270 نائبًا يؤيدون قانون المحاماة ويأخذ أسبقية عما قدمه “وهدان”
ظهرت تعديلات قانون المحاماة على طاولة اللجنة التشريعية بمجلس النواب في مايو من عام 2017، حيث صرح النقيب العام وقتها بأن مشروع تعديل قانون المحاماة الذي نوقش خلال اجتماع المجلس في مايو، عرض في لجنة الإصلاح التشريعي من قبل، مضيفًا أنه قدم للبرلمان خلال جلسة اجتماعه برئيس المجلس الدكتور علي عبد العال، ومصدق عليه من 270 عضوًا، وقدم للجنة التشريعية، كي يأخذ أسبقية عن المشروع المقدم من وكيل البرلمان سليمان وهدان.
وأضاف عاشور أن أغلبية النواب تواصل معه كي يؤيدوا مشروع القانون الذي أعدته النقابة، منوها إلى أن من مميزاته أن يكون المنضمون لجداول النقابة من الحاصلين على الثانوية العامة لوضع حد لأزمة التعليم المفتوح، ووضع نصا متعلقا بأتعاب المحاماة، حيث تحصل مقدمًا، أثناء قيد الدعوى، مشيرًا إلى أن أن القانون نص على أكاديمية المحاماة لكي تكون بديلا للمعهد ويلزم اجتياز الدارسة بها للقيد بالجدول الابتدائي.
وأوضح «عاشور» أن صدور القانون لن يعني إجراء انتخابات جديدة، في النقابة العامة والفرعيات، بل سيوضع نص لفترة انتقالية يجعل التشكيلات النقابية تكمل مدتها الانتخابية ثم تعقد الانتخابات المقبلة في موعدها بالشكل الجديد الذي نص عليه القانون.
وتناول التعديل الجديد للقانون، وضع الضوابط التى تضمن أن تكون جداول المحامين معبرة عن حقيقة الاشتغال بالمحاماة، وربط أداء الخدمة النقابية بالاشتغال الفعلى، ووضع المشروع التشكيلات النقابية أمام مسئولياتها فيما يخص تعديل رسوم القيد والاشتراك وغيرها، وأعداد المقبولين طبقًا لقواعد عامة مجردة.
