الهيكل الحكومي.. وزارة الشباب والرياضة

بقلم / الدكتور أحمد عبد الظاهر

أستاذ القانون الجنائي بجامعة القاهرة

رعاية الشباب والنشء مصلحة قومية والتزام دستوري مقرر في معظم الدساتير العربية (المادة الثانية والثمانون من الدستور المصري الحالي الصادر عام 2014م). ومؤخراً، تحرص بعض الدساتير على تقرير التزام الدولة برعاية الرياضة (المادة الرابعة والثمانون من الدستور المصري الحالي).

وتنفيذ الالتزامات الدستورية سالفة الذكر يستلزم تدخل السلطات العامة للدولة من خلال بعض التدابير التشريعية والتنظيمية والإدارية. ويأتي على رأس هذه التدابير التنظيمية والإدارية إنشاء كيان مؤسسي معني بهذا الملف الحيوي المهم، الأمر الذي نحاول أن نلقي الضوء عليه من خلال هذا المقال وهذه الدراسة، والتي نرى من الملائم تقسيمها إلى ستة مطالب، كما يلي:

المطلب الأول: الشباب والرياضة بين الدمج والفصل.

المطلب الثاني: العلاقة بين الشباب والرياضة.

المطلب الثالث: اختصاصات وزارة الشباب والرياضة.

المطلب الرابع: الرياضة بين المنافسة والممارسة.

المطلب الخامس: الرياضة بين مسؤولية الدولة ومسؤولية القطاع الأهلي.

المطلب السادس: اختيار الوزراء المعنيين بالشباب والرياضة.

المطلب الأول

الشباب والرياضة بين الدمج والفصل

في الثالث من أغسطس الماضي، صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2711 لسنة 2022 بشأن تنظيم وزارة الشباب والرياضة. وبالاطلاع على ديباجة هذا القرار، نجده يشير إلى القوانين والقرارات الآتية:

– القانون رقم 5 لسنة 1981 بإنشاء صندوق التمويل الأهلي لرعاية النشء والشباب والرياضة.

– قانون الرياضة الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2017م.

– قانون تنظيم الهيئات الشبابية الصادر بالقانون رقم 218 لسنة 2017م.

– قرار رئيس الجمهورية رقم 345 لسنة 1983 بشأن تخصيص أرض ومنشآت نادي شركة المعادن للتنمية والتعمير لمشروع إنشاء المركز الرياضي لتدريب الفرق الرياضية القومية المصرية التابع للمجلس الأعلى للشباب والرياضة.

– قرار رئيس الجمهورية رقم 387 لسنة 1999 بتنظيم وزارة الشباب.

– قرار رئيس الجمهورية رقم 425 لسنة 2005 بتنظيم المجلس القومي للشباب.

– قرار رئيس الجمهورية رقم 426 لسنة 2005 بإنشاء المجلس القومي للرياضة.

– قرار رئيس الجمهورية رقم 180 لسنة 2012 بتحديد اختصاصات وزير الدولة لشئون الرياضة وتعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 426 لسنة 2005 بتنظيم المجلس القومي للرياضة.

ومن ناحية أخرى، وبموجب المادة الخامسة من قرار رئيس مجلس الوزراء المشار إليه، أُلغي كل من المجلس القومي للشباب المنشأ بقرار رئيس الجمهورية رقم 425 لسنة 2005، والمجلس القومي للرياضة المنشأ بقرار رئيس الجمهورية رقم 426 لسنة 2005م.

وهكذا، ومن خلال العرض السابق، يتضح أنه يتم أحياناً فصل الكيان المعني بالشباب عن الكيان المعني بالرياضة. وتارة، يتم الاكتفاء بإنشاء مجلس قومي للشباب ومجلس قومي للرياضة منفصلين عن بعضهما البعض، وتارة أخرى يتم دمجهما في كيان واحد بمسمى «المجلس الأعلى للشباب والرياضة». وتارة يتم الاكتفاء بهذه المجالس، فلا يكون ثمة وزير معني بهما. وتارة أخرى، يتم إنشاء وزارة للشباب ووزارة أخرى للرياضة. وتارة ثالثة، يتم دمج الوزارتين معاً، بمسمى «وزارة الشباب والرياضة»، كما هو الوضع حالياً.

وفي دولة الإمارات العربية المتحدة، لا يتضمن التشكيل الحكومي وزيراً معنياً بالرياضة، وبحيث يتم الاكتفاء بوجود هيئة عامة للرياضة والجهات الرياضية. وقد كان المسمى الرسمي لهذه الهيئة هو «الهيئة العامة لرعاية الشباب والرياضة» (المرسوم بقانون اتحادي رقــم 7 لسنة 2008 بشأن الهيئة العامة لرعاية الشباب والرياضة). ولكن، جرى استبدال اسمها مؤخراً، بحيث غدا «الهيئة العامة للرياضة» (المرسوم بقانون اتحادي رقم 15 لسنة 2017). وهكذا، تم فصل رعاية الشباب عن الرياضة، ويعود ذلك إلى إنشاء وزارة مستقلة للشباب، ترأستها أصغر وزيرة في العالم، وهي وزيرة الدولة شما المزروعي، والتي كان عمرها وقت توليها الوزارة لأول مرة ثلاثة وعشرين عاماً.

وفي سلطنة عمان، ثمة وزارة للثقافة والرياضة والشباب (المرسوم السلطاني رقم 87/ 2020 بإنشاء وزارة الثقافة والرياضة والشباب وتحديد اختصاصاتها واعتماد هيكلها التنظيمي). وهكذا، تم الدمج بين كل من الثقافة والرياضة والشباب في وزارة واحدة. ويمثل ذلك عدولاً عما كان معمولاً به في السابق، حيث اختصت الشؤون الرياضية بوزارة مستقلة تحت مسمى «وزارة للشؤون الرياضية» (على المرسوم السلطاني رقم 112/ 2004 بإنشاء وزارة الشؤون الرياضية وتحديد اختصاصاتها؛ المرسوم السلطاني رقم 7/ 2006 باعتماد الهيكل التنظيمي لوزارة الشؤون الرياضية). وجدير بالذكر في هذا الصدد أنه في وقت من الأوقات قد تم إنشاء لجنة وطنية للشباب (وعلى المرسوم السلطاني رقم 117/ 2011 بإنشاء اللجنة الوطنية للشباب، وإصدار نظامها).

وانطلاقاً من ملاحظة التغيير المستمر في مسمى الوزارة أو الجهة أو الكيان المعني بالشباب والرياضة في جمهورية مصر العربية، والدمج بين الشباب والرياضة تارة والدمج بينهما تارة أخرى، يقول البعض إن «الشباب والرياضة‏‏ أحد المسميات أو العناوين التي ظهرت في حياتنا من زمن بعيد لا أعرف توقيته ولا يعرف من أطلقه معناه والأهم أنه أصبح واقعاً مفروضاً بحكم التواجد لا بحكم النجاح‏. لذلك، كان وما زال هذا المسمى عنوانا بلا موضوع وبدون هدف واسماً يطلق على هيئات حكومية كثيرة رسمية متوالية تولت مقاليد الرياضة ولا أحد يعرف ولا حتى هذه الهيئات تعرف على أي أساس جاءت ولماذا تغيرت وكيف تحولت إلى شكل بلا مضمون؟ الشباب والرياضة مجرد يافطة على مبني ولقب لمسئول بمقتضاه يتولى مسئولية أهم ما نملك في الوطن وأقصد الشباب وأهم نشاط تربوي على الإطلاق وهو الرياضة.. وما بين هذا وذاك تاهت المسئولية وضاع الشباب وتراجعت الرياضة على مدي سنوات لا أعرف عددها» (راجع: إبراهيم حجازي، الشباب والرياضة اسم بدون عنوان‏..‏ لأننا لا نعرف ما هي الرياضة ولا ماذا يريد الشباب‏!‏، جريدة الأهرام، خارج دائرة الضوء، الجمعة 14 من المحرم 1433ه الموافق 9 ديسمبر 2011م، السنة 136، العدد 45658).

ويستطرد صاحب العبارات وصاحب الرأي سالف الذكر، قائلاً إنه «في وقت من الأوقات كانت الرياضة تابعة لوزارة الخدمة الاجتماعية وجزءا صغيرا من نشاطها ووضعها مثل وضع الجمعيات الخيرية التي تعمل في مجال الأيتام والأرامل. هنا ملاحظة صغيرة أقف أمامها لأوضح لحضراتكم نظرة الدولة من زمن بعيد للرياضة وأنها في نظر الدولة مثل أي جمعية خيرية، ولهذا كانت الرياضة تابعة لوزارة الخدمة الاجتماعية ولا تستحق أن تكون لها وزارة لأنها في نظر الدولة لا ترقي وهذه النظرة الدونية للرياضة بقيت في عقل ووجدان الحكومة حتى وقتنا هذا.. والدليل! كل فترة تقوم الحكومة بتغيير مسمي الهيئة المسئولة عن الرياضة ومن جهاز صغير في وزارة الخدمة الاجتماعية يهتم بالرياضة ولا حس ولا خبر عن الشباب تحول الأمر فجأة وأصبحت وزارة للشباب واتنست الرياضة.. وزارة للشباب اسماً لكن لا علاقة لها بالشباب فعلاً.. لأنها وزارة أقيمت لخدمة تحول أيديولوجي في المجتمع، وهدفها إدخال أكبر عدد من الشباب في التحول، والنتيجة أن وزارة الشباب اختزلت في المعسكرات الشبابية التي أهم نشاط فيها المحاضرات والندوات وورش العمل الفكرية وغرس الفكر الواحد في العقول وليس إعطاء الحرية لهذه العقول لأجل أن تفكر وتبحث وتعرف وتختار. انتهت هذه التجربة وذهبت الوزارة المخصصة للشباب، دون أن نعرف لماذا ذهبت.. وظهر نظام جديد وهو جهاز للرياضة وجهاز للشباب وكلاهما منفصل عن الآخر رغم أن الرياضة والشباب وجهان لعملة واحدة! ثم تفتق ذهن الدولة عن فكر جديد ضم الجهازين في مسمي جديد، هو المجلس الأعلى للشباب والرياضة، له رئيس يتبع رئاسة الوزراء.. وفجأة، وبدون مقدمات ودون توضيح لأسباب، تم إلغاء المجلس الأعلى وإنشاء وزارة للشباب، وأذكر أنني وقتها اعترضت وانتقدت وكتبت في هذا المكان مقالا عنوانه وزارة للشباب فماذا عن الرياضة. وعلى غفلة، تم إلغاء وزارة الشباب، وحل مكانها المجلس القومي للرياضة والمجلس القومي للشباب.. وبظهورهما قسموا ظهر الشباب والرياضة على أرض الواقع، لأن المسمى الجديد أو العنوان الجديد القديم ترتب عليه تقسيم التركة بين المجلسين، وهي كارثة لأن الجسد الواحد يموت إن قسمناه إلى جزءين ومع هذا تم التقسيم.. ومجلس يتولى الأندية والآخر تؤول إليه مراكز الشباب وكأن الأندية ليس بها شباب أو أن مراكز الشباب لا توجد بها رياضة!».

المطلب الثاني

العلاقة بين الشباب والرياضة

في اعتقادنا أن المادتين الثانية والثمانين والرابعة والثمانين من الدستور المصري لعام 2014م كاشفتين في تحديد المقصود برعاية الشباب والنشء، وفي تحديد المقصود بالرياضة، وصولاً إلى تحديد العلاقة بينهما. بيان ذلك أن المادة الثانية والثمانين من الدستور تنص على أن «تكفل الدولة رعاية الشباب والنشء، وتعمل على اكتشاف مواهبهم، وتنمية قدراتهم الثقافية والعلمية والنفسية والبدنية والإبداعية، وتشجيعهم على العمل الجماعي والتطوعي، وتمكينهم من المشاركة في الحياة العامة». وغني عن البيان أن تحقيق هذا الالتزام الدستوري يتجاوز مهام وزارة الشباب والرياضة، ويمتد إلى العديد من الوزارات والهيئات، مثل وزارة الثقافة ووزارة التربية والتعليم. ولا يندرج ضمن اختصاصات الوزارة المعنية بالشباب والرياضة سوى تنمية القدرات البدنية للشباب والنشء. ولا شك أن ذلك إنما يكون من خلال تشجيع ممارسة الرياضة، مع ملاحظة أن ذلك لا يقود بالضرورة إلى الاشتراك في المنافسات الرياضية. بل إن الاشتراك في المنافسات الرياضية يكون محظوراً على النشء قبل بلوغ سن معينة، يتم تحديدها في الغالب بخمس عشرة سنة.

أما المادة الرابعة والثمانين الفقرة الأولى، فتنص على أن «ممارسة الرياضة حق للجميع، وعلى مؤسسات الدولة والمجتمع اكتشاف الموهوبين رياضياً ورعايتهم، واتخاذ ما يلزم من تدابير لتشجيع ممارسة الرياضة». والبين من هذا النص أن الأمر يتعلق بالرياضة كممارسة، والتي قد تؤدي إلى اكتشاف عناصر صالحة ومؤهلة للرياضة كمنافسة. ووفقاً للفقرة الثانية من المادة ذاتها، «وينظم القانون شئون الرياضة والهيئات الرياضية الأهلية وفقاً للمعايير الدولية، وكيفية الفصل في المنازعات الرياضية». وهكذا، تحدد هذه المادة دور الدولة فيما يتعلق بالرياضة كممارسة، مبينة أن السلطة التشريعية منوط بها أن تتدخل بواسطة القانون لتنظيم شؤون الرياضة والهيئات الرياضية الأهلية وكيفية الفصل في المنازعات الرياضية، مع وضع حدود ونطاق معين لهذا التدخل بأن يكون مرهوناً بمراعاة المعايير الدولية.

ومن جماع المادتين سالفتي الذكر، يمكن القول إن النطاق الأساسي لنشاط وزارة الشباب والرياضة هو الرياضة كممارسة ونشاط بدني، يسهم في تنمية القدرات البدنية للشباب، دون أن يكون مقتصراً عليهم وحدهم.

المطلب الثالث

اختصاصات وزارة الشباب والرياضة

في جمهورية مصر العربية، وطبقاً للمادة الأولى من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2711 لسنة 2022م بشأن تنظيم وزارة الشباب والرياضة، «تعمل وزارة الشباب والرياضة على رعاية النشء والشباب وتشجيع ممارسة الرياضة من خلال التعاون مع مؤسسات الدولة، واكتشاف الموهوبين رياضياً، ورعايتهم، وتنمية قدراتهم الثقافية والعلمية والنفسية والبدنية والإبداعية وغيرها، بما يمكنهم من المشاركة في الحياة العامة».

وتحدد المادة الثانية من القرار ذاته الأهداف المتوخاة من وراء إنشاء وزارة الشباب والرياضة، بنصها على أن «تهدف وزارة الشباب والرياضة إلى:

1- التنمية الشبابية والرياضية لبناء الشباب المصري من خلال نشر ثقافة الممارسة والمشاركة وتعزيز دور الرياضة في تحقيق برامج الدولة، وتنمية وتأهيل الكوادر الشبابية، والعمل على اكتشاف الموهوبين ورعايتهم وتنمية قدراتهم في المجالات المختلفة، وكذا دعم وتعزيز أداء المشاركات المصرية في البطولات من خلال التنسيق مع الاتحادات المعنية في تحقيق مستويات عالمية من خلال اكتشاف وإعداد أجيال من الرياضيين القادرين على الاحتراف والمنافسة وحصد البطولات العالمية.

2- المساهمة في تحسين النمط الصحي العام للمواطنين من خلال الممارسة الرياضية ودفع قطاعي الشباب والرياضة بسلسلة من الخطط والبرامج والمشروعات والسياسات اللازمة لذلك.

3- تنسيق وتكثيف وتوحيد الجهود نحو تطبيق منظومة شبابية ورياضية تدعم وتساهم في توفير خيارات جديدة ومبتكرة تعزز ممارسة ومشاركة الشباب في الأنشطة الثقافية والترفيهية والتطوعية والرياضية.

4- تفعيل المشاركة المجتمعية وزيادة معدل تغطية الخدمات بالتعاون مع الهيئات الدولية ومؤسسات المجتمع المدني لجذب السياحة الرياضية والشبابية.

5- المساهمة في توفير فرص متميزة لريادة الأعمال للشباب المصري كأداة للتغلب على مشاكل التشغيل والبطالة والفقر من خلال تشجيع إطلاق شركات القطاع الخاص للاستثمار في المشروعات الشبابية والرياضية.

6- توسيع قاعدة الممارسة الرياضية في المدارس والجامعات والهيئات الرياضية والشبابية في كافة محافظات الجمهورية.

7- تنظيم تنمية الموارد وصولاً للتمويل الذاتي للهيئات الشبابية والرياضية بما يساهم في تحقيق معدل نمو اقتصادي مرتفع لتحقيق أهدافها وزيادة الكفاءة التشغيلية لها عن طريق تحفيز وتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في المجالين الرياضي والشبابي.

8- بث روح الولاء والانتماء بين النشء والشباب وتعميق المشاركة السياسية للإدارة الحكومية وشفافية الأداء في المجال الرياضي.

9- تنمية الوعي الثقافي والعلمي وإطلاق المهارات الإبداعية وترسيخ القيم المصرية والحفاظ عليها».

وتحدد المادة الثالثة من القرار ذاته الاختصاصات المنوطة بوزارة الشباب والرياضة، بنصها على أنه «مع عدم الإخلال بأحكام قانون الرياضة وقانون تنظيم الهيئات الشبابية المشار إليهما، تختص وزارة الشباب والرياضة بالآتي:

1- العمل على انتقاء ورعاية الموهوبين من ذوي الاحتياجات الخاصة وإعدادهم للمشاركات الرياضية بمختلف مستوياتها.

2- تطوير الموارد البشرية الشبابية والرياضية المتخصصة في الإدارة والتسويق والتدريب والدعم الفني وبناء كادر شبابي ورياضي يلبي احتياجات قطاع الشباب والرياضة في مختلف الوظائف الإدارية والفنية ويحقق الاكتفاء والاعتماد الكامل على القدرات والإمكانات الذاتية.

3- نشر الوعي الجماهير بأهمية الرياضة للصحة والإنتاج والاقتصاد الوطني من خلال الاستغلال الأمثل لكافة وسائل وتقنيات الاتصال والتواصل المباشر مع مختلف فئات المجتمع.

4- مكافحة ظاهرة الأمية الرياضية في الأسرة والمؤسسات الإنتاجية والخدمية ونشر وترسيخ ثقافة اللياقة البدنية، وتشجيع أفراد المجتمع على ممارسة الرياضة من خلال تسهيل ارتياد المرافق الرياضية ومواجهة ظاهرة السمنة بين طلاب وطالبات المدارس والمعاهد والجامعات في كافة الفئات العمرية.

5- العمل على تنمية وتشجيع السياحة الرياضية وتحفيز مؤسسات القطاع الخاص على تبني وتنظيم فاعليات وبرامج السياحة الرياضية وتمكينها من لعب دور محوري في رعاية الرياضيين.

6- وضع الخطط والبرامج والتقديرات المالية اللازمة لتمويل مشروعات وبرامج رعاية النشء والشباب والرياضة على مختلف المستويات القومية والمركزية والمحلية (الحكومية والأهلية) ووضع المعايير اللازمة لذلك وتقييم آليات العائد منهم في ضوء الأولويات والأهداف المحددة في ضوء الاعتمادات المالية.

7- الإشراف على خطط تنظيم الرياضة التنافسية وخطط صناعة الأبطال في شتى الألعاب وتشجيع الاحتراف الرياضي بما يضمن التمثيل المشرف في المحافل والبطولات الرياضية وتشجيع الاحتراف الرياضي بالتنسيق مع الاتحادات الرياضية.

8- إصدار اللوائح والقرارات وتفعيل الآليات اللازمة لتحديد العلاقات والواجبات والمسئوليات وتنظيم كافة الأنشطة المتعلقة بالنشء والشباب والرياضة ورقابتها والتأكد من سلامة تطبيقها.

9- تطوير منظومة الطب الرياضي من خلال وضع البرامج المتخصصة الهادفة للارتقاء به والتنسيق مع الجهات المعنية لمكافحة المنشطات في جميع المجالات الخاصة بالنشء والشباب والرياضة، وذلك بالاستعانة بأحدث الوسائل العلمية والتنسيق مع المؤسسات الوطنية والدولية المتخصصة.

10- إنشاء وإدارة قواعد بيانات معلوماتية ومنصات إعلامية للأنشطة الشبابية والرياضية.

11- التحقق من تطبيق الهيئات والجهات الإدارية للقوانين واللوائح والقرارات المنظمة، ووضع السياسات المنظمة للعلاقات بين الجهات والهيئات المعنية بأنشطة النشء والشباب والرياضة.

12- منح الجوائز والحوافز وغيرها من وسائل التشجيع والتكريم المادية والأدبية للنشء والشباب والرياضة».

المطلب الرابع

الرياضة بين المنافسة والممارسة

ربما يتعجب الكثيرون من التغيير المستمر وعدم الاستقرار على مسمى واحد للوزارة أو الكيان المعني بالشباب والرياضة. وقد يتساءل البعض عن السبب وراء هذه الظاهرة. وفي الإجابة عن ذلك، نعتقد بأن ذلك إنما يعود إلى الخلط وعدم التمييز بين الرياضة كمنافسة والرياضة كممارسة. ورغم هذا التمييز بينهما، فإن ثمة رابط أو علاقة بينهما.

وفي الإطار ذاته، يؤكد البعض أننا لم نعرف يوما ما هي الرياضة التي نقصدها والشباب الذي نتكلم عنه. وبياناً لذلك، يقول هؤلاء إن الرياضة في العالم المتقدم هي النشاط التربوي الأهم في حياة الإنسان ومن هنا جاء حرصهم البالغ على أن تكون الرياضة جزءا أساسيا من تربية كل طفل بجعلها مادة أساسية في المدرسة التي يلتحق بها كل أطفال الوطن حيث لا تسرب ولا تسريب وكل طفل لابد أن يلتحق بالمدرسة ويتعلم أيضا ويمارس الرياضة لأجل لياقة بدنية ولياقة نفسية ولياقة صحية يتم وضع أساسها في الإنسان خلال مرحلة العمر المبكرة وتستمر معه لأن ممارسة المواطن للرياضة حق وطن في أن تكون أجياله قوية عفية وانعكاس ذلك على الإنتاج والاقتصاد والمجتمع.

إذن مفهوم الرياضة عندهم هو ممارسة كل طفل وطفلة وفتاة وشاب لأي نشاط حركي للبدن، سواء تمرينات أو لعبات أو جري أو مشي أو ركوب دراجة أو تسلق مرتفعات. الرياضة هي كل نشاط بمقتضاه تعمل العضلات والأربطة والمفاصل والجهاز الدوري. كل نشاط تعمل من خلاله أجهزة الجسم يسمي رياضة.. وعليه كل الشعب أو أكبر عدد من الشعب لابد أن يمارس الرياضة. الرياضة وممارستها وفق هذا المفهوم مسئولية دولة.. مسئوليتها أن توفر الأرض التي تتيح الفرصة لكل أطفال وشباب الوطن أن يمارسوا أي نشاط وتوفر الوقت الذي يسمح لهم بهذه الممارسة.

وعندما يمارس كل أطفال وشباب أي دولة النشاط الرياضي، فإن من الطبيعي والمنطقي أن تفرز هذه الممارسة المواهب الرياضية وتكشف عنها ولأن قاعدة الممارسة الرياضية فيها كل أطفال وشباب الدولة وأحد لم يتسرب منها.. فهذا معناه أن كل المواهب الرياضية التي أعطاها الله لهذه الدولة سيتم اكتشافها ومعناه أيضا أنه بقدر تعداد من يمارسون الرياضة يكون تعداد المواهب المكتشفة.

ومرة ثانية، أوضح وأؤكد أن رياضة الممارسة أو ممارسة أكبر عدد من الشعب للرياضة هي الأساس وهي القاعدة وهي الشاغل الأهم لأي دولة متقدمة تريد أن تحافظ على تقدمها أو دولة تريد أن تشق طريقها للتقدم.. لأن ممارسة الشعب للرياضة تنعكس على إنتاج وعلى اقتصاد وعلى أمن وعلى كل شيء. أوضح وأؤكد أن هذه المسألة مسئولية دولة.. مسئوليتها أن تكون أهمية الملعب لا تقل عن أهمية المستشفى أو المصنع أو الشركة لأنه بدون مواطن كامل متكامل بدنيا وصحيا ونفسيا لن يكون هناك عمل ولا إنتاج كامل أو متكامل وعليه كل حي سكني فيه ملاعبه المفتوحة التي تستوعب من يعيشون فيه.. بل إن كل مربع من عدة عمارات داخله الملعب موجود لأطفال وشباب هذه العمارات.. وفروا له الملعب بجوار البيت لتحريضه على ممارسة الرياضة التي تنعكس فوائد ممارستها على المجتمع قبل الفرد.. الملعب موجود ومفتوح للجميع ليلعب والطفل نظام تعليمه فيه متسع من الوقت لممارسة الرياضة لأنها جزء من العملية التعليمية وليست عدوا لها!

وعندما يمارس ملايين الشباب والأطفال الرياضة فطبيعي أن تظهر من بينهم عشرات المئات من المواهب الرياضية وهذه المواهب يتم التقاطها ووضعها على طريق آخر.. طريق البطولة فيما نعرفه باسم رياضة البطولة وهي قاصرة على المواهب وهي مسئولية القطاع الرياضي الأهلي.. أندية واتحادات ولجنة أوليمبية والدولة دورها إشراف ورقابة وفي الدول الصغيرة دعم.. لكن هذا الدعم المالي لا يعطي للدولة حق التدخل من قريب أو بعيد في عمل هذه الهيئات الأهلية.. الدولة مسئولة عن الجزء الأهم والصعب وهو توفير الملاعب أمام أكبر عدد من الشعب ليمارس الرياضة لأهداف عديدة مهمة آخرها الكشف عن المواهب.

والنقاط الخمس السابقة شرحتها باستفاضة لأجل أن نقف على المفهوم الحقيقي للرياضة ومعني كلمة رياضة لأن القائم والموجود عندنا لا علاقة له بما يحدث في العالم.. لأننا وكعادتنا أخذنا جزءا وتركنا أجزاء.. كيف؟

عندنا لا وجود لرياضة الممارسة لأن الدولة من الأصل لا تعترف بحق الطفل والشاب في ممارسة الرياضة وعليه فإن عدد من يمارس الرياضة أقل من واحد في الألف.. لأن عدد الملاعب المفتوحة التي تتيح للفقير قبل الغني أن يلعب.. عدد هذه الملاعب بالقياس لتعداد الشعب تعتبر صفرا أو في حكم الصفر.. بل إن الملاعب عددها في تناقص لأن الدولة تبني عليها وهي تفعل ذلك لأنها لا تعرف أهمية أن يمارس كل طفل الرياضة وانعكاس ذلك على الوطن في كل المجالات لأن هذا النشء الصغير هو فيما بعد الأم أساس كل أسرة وعنوان ترابطها وأساس نجاحها.. الأم هي أول من يغرس القيمة والمبدأ في كل صغير.. الأم هي المعلم الأول وهي الخير أو الشر هي النور أو الظلام في عقل ووجدان طفلها… النشء الصغير هو ضابط أو جندي الغد في قواته المسلحة وهو المهندس والطبيب وأستاذ الجامعة والعامل والصانع.. هو الوطن في الغد.. وإما أن يكون الوطن قويا ومنتجا وعفيا وقادرا أو يكن ضعيفا واهنا مكتئبا مدمنا.

ورغم أن رياضة الممارسة هي التي تفرز رياضة البطولة.. رغم أنه لا قطاع بطولة في غياب قطاع الممارسة.. ورغم أنه أصلا لا يوجد عندنا قطاع ممارسة لأن أطفالنا وشبابنا لا يلعبون لأنه لا توجد ملاعب مفتوحة متاحة أمام الملايين.. رغم ذلك عندنا قطاع بطولة وتلك هي المصيبة الكبرى!

أخذنا من الرياضة جزءها الأخير.. قطاع البطولة وأغفلنا حتمية وجود قاعدة ممارسة عريضة للرياضة.. رحنا نبني الدور الأخير ونحن أصلا لم نضع الأساسات.. والمصيبة الأكبر أننا اختزلنا قطاع البطولة في كرة القدم ودهسنا على كل اللعبات الرياضية الأخرى!

الدولة غضت بصرها عما يجب أن يكون واهتمت فقط بالشكل دون وجود للمضمون.. بأن يكون عندها منتخبات تؤدي غرض الوجود أو ما أطلقوا عليه التمثيل المشرف في البطولات..

الدولة وجدت في هذه المنتخبات وخاصة الكروية غايتها عندما اكتشفت أنها دائما قضية رأي عام وهذا الفكر الضيق المحدود حكم قرارات الدولة تجاه الرياضة والدليل أن أي مسئول حكومي تولي مسئولية الرياضة.. قناعته وفقا للأهداف المحددة له.. أنه وزير كورة أو وزير نتائج.. نتائج مباريات وبطولات…

الجهة الحكومية الرياضية اقتصر دورها على قطاع البطولة وهذا القطاع لن يحظى بالمستوي المرتفع المستمر طالما لا توجد تحته قاعدة ممارسة عريضة للرياضة فيها عشرات الملايين…

الجهة الحكومية، بدلا من أن تقوم بدورها، وهو توفير الملاعب لأجل أن يلعب ملايين الشعب، شغلت نفسها بتفصيل اللوائح التي تتيح لها التدخل في عمل الأندية والاتحادات واللجنة الأوليمبية وتداخلت الأدوار وتاهت المسئوليات وقطاع البطولة اليتيم كل من هو مقيد فيه في جميع اللعبات بجميع المراحل السنية أقل من 200 ألف لاعب ولاعبة وناشئة وناشئ وهذا عدد مضحك بالنسبة لدولة تعدادها 90 مليون نسمة ومضحك وشر البلية ما يضحك عندما نعرف أن دولة مثل ألمانيا تعدادها أقل منا والمقيدون في اتحاد واحد عندها هو اليد مليون لاعب ولاعبة…

إن وفرنا ملاعب تتيح الفرصة للملايين من أطفالنا وشبابنا ممارسة الرياضة للرياضة وللمتعة وللياقة وللصحة.. فهذا أكبر مكسب للشباب وهذا أهم ما يمكن أن نقدمه للشباب لأن الرياضة من ضمن مميزات ممارستها أنها تستنفد الطاقة الهائلة المختزنة لدي الشباب وهذه الطاقة ستخرج وإن لم نخرجها في نشاط إيجابي تحت أعيننا وإشرافنا ستخرج في أنشطة سلبية أخري وهي أمراض المجتمع الحديثة العنف والتطرف والإدمان والاكتئاب.. فهل هناك حماية للشباب أفضل من الرياضة.

معني الكلام أن ممارسة الرياضة أحد أهم متطلبات العمل الشبابي وإلى جانبها وبواسطتها ومن خلال ممارستها يتعلم الشباب الانتماء ويتعلم ضبط النفس ويتعلم التعاون ويتعلم الحب ويتعلم النظام ويتعلم الالتزام ويتعلم فوائد أخري لا حصر لها وكلها من ممارسة الرياضة.

الشباب الذي اكتسب كل هذه الصفات الإيجابية من الرياضة.. يسهل علينا أن نعلمه من الصغر الدور المفقود تجاه المجتمع.. بحتمية أن يكون لكل مصري دور تجاه من حوله لأنه لا قيمة لمن يعيش لنفسه فقط…

يمكن أن يتعلم الشباب من الصغر فكرة ورش العمل لخدمة المجتمع وتكون هذه مسئولية قطاع الشباب في الهيئة الحكومية.. يتعلم أن يكون للمدرسة التي هو فيها عدة مشروعات على مدار السنة في مجتمعها ويقوم بها الطلبة وتكون جزءا من مقرر رسمي عليه درجات…

عندما يعرف الشاب من طفولته العمل التطوعي العام ويتجسد داخله حتمية أن يكون في وقته جزء لمن حوله.. عندما يمارس النشاط التطوعي العام في المدرسة وعندما ينخرط في عمل جمعيات المجتمع المدني.. عندما يمر بهذه المرحلة يكون مهيأ وقادرا على الانخراط في العمل السياسي إن أراد وتلك أكبر فائدة تعود على الوطن.

… هذا ما يجب أن يكون عليه الشباب والرياضة (راجع: إبراهيم حجازي، الشباب والرياضة اسم بدون عنوان‏..‏ لأننا لا نعرف ما هي الرياضة ولا ماذا يريد الشباب‏!‏، جريدة الأهرام، خارج دائرة الضوء، الجمعة 14 من المحرم 1433ه الموافق 9 ديسمبر 2011م، السنة 136، العدد 45658).

المطلب الخامس

الرياضة بين مسؤولية الدولة ومسؤولية القطاع الأهلي

على حد قول أحد المعنيين بالشأن الرياضي، «أياً كان مسمي الهيئة الحكومية التي ستتولى مسئولية الشباب والرياضة.. لابد أن تحدد الحكومة الهدف من هذه الهيئة وزارة كانت أو مجلسا أو أي مسمي…

الهدف.. أن ننقل أعداد الممارسين للرياضة من خانة الآلاف إلى مربع الملايين…

الهدف أن تكون ممارسة الرياضة حقا لكل طفل وطفلة.. حقه أن يجد الملعب وأن يجد الوقت الذي يلعب فيه لأن المنهج التعليمي المتكدس المنقرض من أغلب دول العالم.. منهج حفظ وتلقين ولابد أن يحل مكانه منهج البحث والمعرفة وفيه ومعه سيجد الطفل وقتا ليعيش حياته ويمارس الرياضة وبقية الأنشطة الأخرى وهذه الممارسة أساس بناء المواطن الصالح.

الهدف أن تكون مسئولية الجهة الحكومية الرياضية قطاع الممارسة وتعطي لها مساحات الأرض الكافية في كل محافظة وفي كل ظهير صحراوي عن قناعة بأن الملعب في نفس أهمية أي منشأة.

الهدف أن ترفع الجهة الحكومية فوراً يدها عن القطاع الأهلي وتترك له حقه القانوني في وضع لوائحه كما تنص اللوائح الدولية وأن تأخذ الدولة علي عاتقها تثقيف الكوادر التدريبية والإدارية لقطاع البطولة وكما تتحمل الدولة بعثات المجالات الأخرى تأخذ الرياضة في اختصاصها» (راجع: إبراهيم حجازي، الشباب والرياضة اسم بدون عنوان‏..‏ لأننا لا نعرف ما هي الرياضة ولا ماذا يريد الشباب‏!‏، جريدة الأهرام، خارج دائرة الضوء، الجمعة 14 من المحرم 1433ه الموافق 9 ديسمبر 2011م، السنة 136، العدد 45658).

المطلب السادس

اختيار الوزراء المعنيين بالشباب والرياضة

فيما يتعلق باختيار الوزراء أو المسؤولين المعنيين بالشباب والرياضة، وباستقراء السيرة الذاتية للأشخاص الذين تولوا مسؤولية الوزارة أو المجلس أو الهيئة المعنية بهذا الملف، تجدر الإشارة أن بعضهم كان سياسياً لا علاقة له بالشأن الرياضي، كما هو الحال بالنسبة للأستاذ الدكتور عبد الأحد جمال الدين، أستاذ القانون الجنائي بكلية الحقوق جامعة عين شمس والقيادي في الحزب الوطني الحاكم قبل ثورة الخامس والعشرين من يناير، وكما هو الحال بالنسبة للدكتور عبد المنعم عمارة، محافظ الإسماعيلية الأسبق، وكما هو الشأن للأستاذ الدكتور علي الدين هلال، العميد الأسبق لكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، والذي تولى منصب وزير الشباب في الفترة من 1999م حتى سنة 2004م. ونفس الملاحظة تصدق على الأستاذ الدكتور صفي الدين خربوش، الوكيل الأسبق لكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، والذي تولى منصب وزير الشباب في حكومة الدكتور أحمد نظيف. والأمر ذاته ينطبق على الدكتور أسامة ياسين الذي تولى مسؤولية وزارة الشباب أيام الإخوان، وهو استشاري طب الأطفال والقيادي بجماعة الإخوان المسلمين المحظورة وعضو الهيئة العليا والأمين العام المساعد لحزب الحرية والعدالة المنحل، والذي كان يشكل الجناح السياسي لجماعة الإخوان.

وقد يكون بعضهم ممن سبق لهم احتراف الرياضة والاشتراك في المنافسات الرياضية، كما هو الشأن بالنسبة للكابتن طاهر أبو زيد، نجم النادي الأهلي والمنتخب الوطني الأسبق، والذي تولى مسؤولية وزارة الشباب والرياضة بعد ثورة الثلاثين من يونيو 2013م، وكما هو الحال بالنسبة للمهندس حسن صقر، رئيس المجلس القومي للرياضة في ظل وزارة الدكتور أحمد نظيف (2005م – 2011م)، وسبق وأن مثل منتخب مصر في كرة اليد في العديد من المحافل الدولية.

وقد يكون بعضهم ممن سبق لهم العمل الإداري في المجال الرياضي، كما هو الشأن بالنسبة للعامري فاروق، رجل الأعمال وعضو مجلس إدارة النادي الأهلي لعدة دورات ونائب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي حالياً، والذي تولى مسؤولية وزير الدولة لشؤون الرياضة في حكومة الإخوان. والأمر ذاته ينطلق على الأستاذ سعيد حشمت، نائب وزير الشباب والرياضة سابقاً ورئيس جهاز الرياضة الأسبق، والذي شغل قبل توليه منصبه الوزاري منصب النقيب الأول لنقابة المهن الرياضية. والأمر ذاته ينطلق على المهندس خالد عبد العزيز، رئيس المجلس القومي للشباب، في حكومة الدكتور كمال الجنزوري، عقب ثورة 25 يناير، ووزير الشباب والرياضة في حكومة المهندس إبراهيم محلب، ووزير الدولة لشؤون الشباب في حكومة الدكتور حازم الببلاوي، والذي شغل قبل توليه المنصب الوزاري عضوية مجلس إدارة نادي الصيد، ورئيس اللجنة المنظمة لكأس الأمم الأفريقية 2006م، ومدير بطولة كأس العالم للشباب 2009م، ورئيس مجلس إدارة صندوق التمويل الأهلي للنشء والشباب. وشغل كذلك منصب المدير العام لصندوق التمويل الأهلي التابع لمجلس الوزراء، كما أنه حمل عضوية الاتحاد المصري للتنس منذ 1996 وحتى عام 2000م.

وقد يكون من ذوي الخلفية الأكاديمية الرياضية، فضلاً عن احتراف الرياضة في بداية حياته، كما هو الشأن بالنسبة للوزير الحالي للشباب والرياضة، الأستاذ الدكتور أشرف صبحي، والذي تشير السيرة الذاتية له إلى حصوله على بكالوريوس التربية الرياضية من كلية التربية الرياضية جامعة حلوان، بتقدير عام امتياز مع مرتبة الشرف والأول على دفعته، عام 1989م، كما حصل على ماجستير في العلاقات العامة والإدارة الرياضية من جامعة حلوان سنة 1994م، وحاصل أيضاً على دكتوراه الإدارة الرياضية من جامعة حلوان وجامعة آتوا الكندية سنة 2000م. أما فيما يتعلق بالاشتراك في المنافسات الرياضية، فقد سبق للوزير أشرف صبحي لعب الكاراتيه، وحصل على بطولة الجمهورية للكاراتيه. وفيما يتعلق بالخبرات الإدارية الرياضية، تجدر الإشارة إلى أن الوزير أشرف صبحي قد سبق له تولي العديد من المناصب الإدارية، سواء على مستوى نادي الزمالك أو على المستوى الوطني، حيث تولى منصب مدير العلاقات العامة بنادي الزمالك 2000م؛ رئيس قطاع الاستثمار والتسويق في نادى الزمالك 2010– 2012م؛ مدير العلاقات العامة والتسويق الرياضي بنادي الزمالك – 2017م؛ عضو مجلس إدارة هيئة استاد القاهرة الدولي؛ عضو لجنة القيادات لهيئة استاد القاهرة الدولي؛ رئيس هيئة استاد القاهرة الدولي 2012- 2014م.

وتعليقاً على اختيار الوزراء والمسؤولين المعنيين بالشأن الرياضي، وآليات هذا الاختيار، وما إذا كان ينبغي أن يكون الوزير أو المسؤول عن هذا الملف أحد الرياضيين أم لا، يقول أحد الكتاب المهتمين بالشأن الرياضي: «أتمنى أن تحدد الحكومة للوزارة الهدف الذي من أجله أقيمت هذه الوزارة لتعرف ما لها وما عليها.. وحتى لا تكون هذه الوزارة رقما مضافا للمسميات السابقة المتوالية من أيام الخدمة الاجتماعية وحتى المجلس القومي للرياضة والقومي للشباب.. وكل هذه المسميات تولي مسئوليتها خلال هذه السنين الطويلة شخصيات محترمة تملك العطاء إلا أن التغيير الدائم الذي حل على الجهة المسئولة عن الرياضة والشباب وغياب الأهداف المحددة لها.. هذا التغيير وذاك التغييب ظلم من تولوا المسئولية وظلم الشباب والرياضة معها. وتظهر أمامي هنا ملاحظة ثانية، وهي أنه لم يحدث خلال السنين الطويلة الماضية أن أسندت الحكومة مسئولية الشباب والرياضة إلى متخصص في الرياضة والشباب، رغم أنه عندنا متخصصين يحملون أعلي الدرجات العلمية ويملكون خبرات هائلة، لكن زامر الحي غالباً لا يطرب!» (راجع: إبراهيم حجازي، الشباب والرياضة اسم بدون عنوان‏..‏ لأننا لا نعرف ما هي الرياضة ولا ماذا يريد الشباب‏!‏، جريدة الأهرام، خارج دائرة الضوء، الجمعة 14 من المحرم 1433ه الموافق 9 ديسمبر 2011م، السنة 136، العدد 45658). وكما هو واضح، فإن هذا الرأي يعود إلى سنة 2011م، ولا ينصرف بالتالي إلى الاختيارات اللاحقة على هذا التاريخ. ويبدو أن هذا الرأي قد وجد صدى لدى الحكومات اللاحقة على ثورة الثلاثين من يونيو 2013م، بحيث جاءوا جلهم من ذوي الخلفية الرياضية، سواء دراسة أو إدارة أو ممارسة ومنافسة.