من ٣ بنود.. نقيب المحامين يصدر قرار بشأن نظام التصديق على العقود بنقابة القاهرة الجديدة

كتب: علي عبدالجواد

قــــــــــــرار
ـ
بعد الاطلاع على قانون المحاماة .
وعلى  الكتاب الدورى لمصلحة الشهر العقارى والتوثيق رقم (483) بتاريخ 18/12/2021 والصادر إستجابة لطلبنا إلى الأستاذ المستشار الجليل وزير العدل ، بوجوب الإلتزام فى التصديق على العقود بالإيصالات المؤمنة المرفق نموذجها بالكتاب الدورى ، والمطبوعة بالمطبوعات الأميرية ، والتى جرى توزيعها على كافة النقابات الفرعية ، بما لا يجوز معه التعامل بغير هذه الإيصالات المؤمنة ، وذلك حفظًا للمال العام لنقابة المحامين والمحامين .
وبعد الاطلاع على قرار نقابة المحامين فى 15/1/2022 تنفيذًا للكتاب الدورى .

وإذْ اقتضت مقتضيات حسن سير العمل ، صدور قرارنا 22/2/2022 بإنتداب موظفين من النقابة العامة إلى كل من نقابتى شمال وجنوب القاهرة للقيام بمهام التصديق على العقود .

وبعد الاطلاع على المحضر المحرر بمعرفة الأستاذ أشرف طنطاوى مدير إدارة العقود وعلى خطابه إلينا , والثابت فيهما ان العاملين بنقابتى شمال وجنوب القاهرة إمتنعوا عن تمكين الموظفين المعينين من مباشرة عملهم فى التصديق على العقود .
وحيث رغبت نقابة جنوب القاهرة الفرعية فى  إستبدال الموظف / محمد فؤاد محمد بآخر ، فأنتدبنا بدلاً منه الموظف / فتحى محمد أبو المجد المنتدب فعلاً من النقابة العامة لدى نقابة جنوب القاهرة وعلى منفذ زينهم .

وحيث أن نقابة القاهرة الجديدة الفرعية لا تزال مستمرة في مخالفة القانون والنظام العام للنقابة ، بإقامة سيستم موازي خارج المنظومة النقابية والتحصل على كل ايرادات التصديق على العقود بلا أي رقابة ولا حساب ، حتى بلغ ما تم الاستيلاء عليه من أموال النقابة العامة ما يربو على ستة عشر مليون جنيه ، الأمر الجاري تحقيقه بنيابة الأموال العامة العليا والتي أشرف تحقيقها على الانتهاء .

وحيث أن متحصلات التصديق على العقود – أموال عامة بحكم القانون ، مما يقتضي حمايتها واحترام ضوابط التعامل معها .

وحيث أن قانون المحاماة ، قد كفل اختصاصات وسلطات وصلاحيات للنقابة العامة وللنقيب العام للمحامين للوفاء بهذه المسئوليات الضخمة المتزايدة .

·      فقد نصت المادة 143 من قانون المحاماة رقم 17/1983 وتعديلاته حتى القانون رقم / 147 لسنة 2019 ــ نصت على أنه :
« يكون لمجلس النقابة العامة جميع الصلاحيات اللازمة فى كل
ما يتعلق بإدارة شئون النقابة وتحقيق أهدافها ، ويكون له بالإضافة للاختصاصات الأخرى المقررة فى هذا القانون الآتى :

1.    وضع الضوابط التي تضمن الاشتغال الفعلي بالمحاماة، وربط تجديد الاشتراك السنوي وأداء الخدمة النقابية بالاشتغال الفعلي داخل مصر وخارجها، وتحديث ومراجعة جداول النقابة بشكل دوري.

2. قبول العضوية فى اتحادات المحامين الدولية والاقليمية ، أو الانسحاب منها .

3. إصدار مجلة المحاماة ، والإشراف على تحريرها .

4. وضع النظام الداخلى للنقابة واللوائح والقواعد المالية للنقابات العامة وللنقابات الفرعية .

5. وضع لائحة الرعاية الاجتماعية والصحية .

6.   إعداد الموازنة التقديرية المجمعة للنقابة ، وحساباتها الختامية المجمعة . » .

·      كما نصت المادة / 120 من ذلك القانون على أنه :
« نقابة المحامين مؤسسة مهنية مستقلة تضم المحامين فى جمهورية مصر العربية المقيدين بجداولها ، وتتمتع بالشخصية الاعتبارية ، ومقرها مدينة القاهرة وتتبعها نقابات فرعية على النحو الذى ينظمه هذا القانون » .

·      كما نصت المادة / 138 من ذلك القانون على أنه :
« نقيب المحامين هو الذى يمثل المحامين ويتكلم باسمهم ويحافظ على كرامة النقابة وكرامة اعضائها ويرعى الالتزام بتقاليدها ويشرف بوجه عام على سير أعمال النقابة وفق أحكام هذا القانون وله أن يتخذ صفة المدعى أو أن يتدخل بنفسه أو بواسطة من ينيبه من المحامين فى كل دعوى تتعلق بكرامة النقابة أو أحد أعضائها .
ويرأس النقيب اجتماعات مجلس النقابة وفى حالة غيابه
تكون الرئاسة لأقدم الوكيلين فى القيد بجدول المحامين بشرط أن يكون مزاولاً للمهنة مستقلاً فى حالة غيابهما تكون الرئاسة لأكبر أعضاء المجلس سنًا » .

وضبطًا لمتحصلات المال العام .

لــــــذلـك قــــررنـــا :
أولاً :  إعطاء مهلة أخيرة يومين لتنفيذ القرار وتمكين المنتدبين بقرار النقيب العام الصادر 22/2/2022 من آداء عملهم في منافذ التصديق على العقود المعينة فى القرار  .
ثانيًا :  إعطاء مهلة أخيرة أربعة وعشرين ساعة لنقابة القاهرة الجديدة الفرعية لتصحيح الأوضاع والإلتزام بالنظام المقرر .
ثالثًا :   في حالة عدم الاستجابة ، فسوف يتم اتخاذ اللازم بما يحفظ حق المحامين في التصديق على العقود المراد التصديق عليها .

صدر بنقابة المحامين فى 23/2/2022 ويعمل به فور صدوره .

نقيب المحامين

رئيس اتحاد المحامين العرب