2020 من الإنتخابات إلى الأزمات
كتبه: علي هلال المحامي
-بعد انتهاء عام ٢٠١٩ بحالة من الهدوء الذى يسبق العاصفة الإنتخابية التى كان مقرراً لها أن تكون فى ٢٠٢٠ وعلى رأسها إنتخابات البرلمان بغرفتيه النواب والشورى.
-ولكن سرعان ما تحولت إلى عاصفة أزمات حيث استقبلت البلاد حالة من الطقس السئ في بدايات مارس المُنقضى ومن بعدها جائحة فيروس كورونا المستجد الذى اودى بحياة اكثر من مليون إنسان حول العالم حتى الآن.
-ومن المتوقع إرجاء الإستحقاقات الإنتخابية إلى ٢٠٢١ تماشياً مع اجراءات الدولة المُتخذة لمواجهة الفيروس.
-مما يجعلنا تدور بأذهننا عدة سيناريوهات حول المتسقبل السياسى والتشريعى للدولة المصرية.
-اولها:إمكانية إقامة الانتخابات بشكل إلكترونى
-ثانيها:مدى جواز تمديد مدة انعقاد المجلس الحالى
-ثالثها:مدى جواز جمع رئيس الجمهورية بين السلطتين التنفيذية والتشريعية.
-رابعها:حل مجلس النواب بحكم من المحكمة الدستورية العليا
-لقد اصبحنا بصدد استقبال شبه ازمة دستورية مع اقتراب إنتهاء مدة انعقاد مجلس النواب وعدم إمكانية إقامة الانتخابات في موعدها منعاً للتكدسات التى تساعد على انتشار فيروس كورونا المستجد.
-ليصبح السيناريو الاول والابعد عن الواقع العملى هو إقامة الانتخابات في موعدها بنظام إليكترونى والذى هو في تصورنا اشبه بالمستحيل من ناحيتين الاولى هى صعوبة توجيه إمكانيات الدولة نحو انتخابات في ظل الازمة الراهنة والثانية هى أن نسبة الأمية فى مصر تتعدى ال٢٥% من إجمالى اعداد من لهم حق التصويت مما يعطى مؤشرات اولية عن ضعف المشاركة الاقراب للانعدام.
-اما عن السيناريو الثانى الذى اصبح مطروحاً على الساحة وبقوة هو عملية تمديد مدة انعقاد المجلس بالمخالفة الصريحة لنص المادة(١٠٦) من الدستور.
فهل سيُعمل بهذا السيناريو وهو ما ظهر جلياً في تصريحات سابقة للمتحدث الرسمى باسم مجلس النواب ورئيس اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب بجواز مد فترة انعقاد البرلمان.
-اما عن السيناريو الثالث فهو يدور حول مدى جواز أن يجمع رئيس الدولة بين السلطتين هو الاكثر معقولية عن السيناريوهان الاول والثانى وذلك وفقا لنص المادة(١٥٦) من الدستور الذى اعطت الحق الدستورى فى اصدار القوانين للرئيس في حالة انتهاء مدة المجلس وذلك الرأى هو الذى يؤيده رئيس المجلس فى تصريح سابق له حول حتمية إجراء الإنتخابات فى نوفمبر وعدم جواز التمديد.
-وعن السيناريو الرابع وهو الاكثر ترجيحاً من الناحية العملية وارضاءً للقوى السياسية الموالية وهو العمل بالسيناريو الثانى وهذا مالم يرضى بعض القوى السياسية المعارضة ويجعلها تطعن بعدم الدسورية في قرار التمديد وفى هذه الحالة تحكم المحكمة بعدم دستورية التمديد للمجلس ويصدر الرئيس قرار بحل المجلس وتنتقل السلطة التشريعية مباشرا له بقوة الدستور.