«الفتوى والتشريع» تلزم محافظة الإسكندرية بسداد 31 مليون جنيه لسكك حديد مصر.. تعرف على السبب

كتب: محمد علاء

أصدرت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع برئاسة المستشار يسري الشيخ نائب رئيس مجلس الدولة، فتوى بأحقية الهيئة القومية لسكك حديد مصر في مطالبة محافظة الإسكندرية بسداد مقابل تكاليف تهدئة سرعة القطارات فوق نفق سيارات كليوباترا، مع مراعاة ما سددته المحافظة بالفعل نظير مقايسة التهدئة.

وذكرت الجمعية في فتواها، إنه بتاريخ 12 يناير 2014 أصدر محافظ الإسكندرية أمر الإسناد رقم (2) لشركة المقاولون العرب لتنفيذ مشروع توسعة وتطوير نفق كليوباترا بالأمر المباشر وتحت إشراف جهاز تعمير الساحل الشمالي الأوسط لصالح محافظة الإسكندرية، بقيمة تقديرية 15 مليون جنية، بمدة تنفيذ قدرها ستة أشهر.

وقالت الجمعية إن المشروع محل النزاع بدأ في 8 يونيو 2014 وتاريخ انتهائه في 29 يوليو 2017، وكان الثابت من مطالعة المستندات أن المشروع يتطلب التنسيق مع الهيئة القومية للسكك حديد مصر لتنفيذه، وهدم الاستراحات الخاصة بالأخيرة وإنشاء استراحات بديلة على نفقة المشروع، فضلا عن إصدار تصريح من الهيئة بمبلغ مقداره 12 مليون جنيه جراء أعمال تهدئة القطارات وإزالة وتركيب القضبان وأعمال الخوازيق في أثناء العمل بالمناطق التابعة للهيئة.

وأضافت الجمعية، أنه بتاريخ 6 أغسطس 2014 خاطبت المحافظة وزارة النقل بطلب الموافقة على تخفيض قيمة المقايسة المطلوبة والمعدة بمعرفة الهيئة نظير التهدئة الخاصة بالمشروع والتي كانت تقدر بمبلغ 14 مليونا و83 ألف جنيه، فردت الوزارة بتاريخ 19 أغسطس 2014 بالموافقة على تخفيض المبلغ المشار إليه إلى 12 مليونا و264 ألف جنيه تمثل القيمة الفعلية للأعمال التي تقوم بها إدارات الهيئة المختلفة.

واقترحت المحافظة إبرام عقد مع الهيئة بشأن أعمال التهدئة محل النزاع في خطابها الموجه إلى وزارة النقل، فقامت الهيئة بتاريخ 12 أبريل 2015 بمخاطبة المحافظة بصورة معدلة من العقد المشار إليه، طالبة في ختامه سرعة توقيع العقد وسداد الدفعة الأولى منه، وبتاريخ 16 مايو 2015 خاطبت المحافظة وزارة النقل بطلب الموافقة على استئناف العمل وإصدار التصاريح اللازمة، وقد تضمن الكتاب الأخير تعهد المحافظة بالسداد مشيرة إلى عدم الحاجة إلى توقيع العقد، وبناء عليه قامت المحافظة بسداد بعض المبالغ.

وأشارت الفتوى، أن المشروع لم يتم الانتهاء منه في موعده، مما أدى إلى تراكم تكاليف التهدئة حتى وصلت إلى 36 مليونا و721 ألف جنيه، وخُفضت إلى 31 مليون و960 ألف جنيه حتى تم التسلم الابتدائي للمشروع في 5 مايو 2018.

وانتهت: “فمن ثم تلتزم المحافظة بسداد مقابل تكاليف تهدئة سرعة القطارات فوق نفق سيارات كليوباترا، والذي تم تقديره بمبلغ 31 مليون جنيه، ومن ثم تكون مطالبة الهيئة القومية لسكك حديد مصر محافظة الإسكندرية بسداد مقابل التهدئة على النحو السابق تحديده قائما على سند من القانون”.