الالتفاف حول النقيب مشاهد تتكرر والهدف واحد.. وبداية القصة وفاء بالعهد

أشرف زهران

ضرب المحامون امس الاثنين خلال مشاركتهم في التصويت علي جدول أعمال الجمعية العمومية، أروع الامثلة في الالتفاف حول رمز المهنة في مشهد يعيد للاذهان ذكري الخامس عشر من يناير الماضي والذي اطلق عليه يوم الكرامة والذي تمثل فى حضورهم من مختلف أنحاء الجمهورية إلى مقر محكمة جنوب القاهرة بزينهم للتضامن ومساندة النقيب العام فى جلسة استئناف الحكم الصادر ضده من محكمة جنح مستأنف المقطم بحبسه عامين، وكفالة عشرين ألف جنيه فى اتهامه بمنع قيد خريجى التعليم المفتوح بنقابة المحامين، ويكرر المحامون هذا المشهد مرة أخري في تلبيتهم لدعوة مجلس النقابة العامة بعقد جمعية عمومية جديدة لاعتماد الميزانيات النقابة عن الثلاثة أعوام الأخيرة وزيادة المعاشات ليكون الأعلي في مصر، وتعيين مراقب مالي للنقابة، والبداية كانت :

وفاء بالعهد
كان سامح عاشور نقيب المحامين تعهد خلال مؤتمر المحامين السنوى الذى اقيم نهاية سبتمبر الماضي بالغردقة بزيادة معاش المحامي ليكون ثلاثة ألاف جنيه شهرياً بواقع خمسة وسبعون جنيهاً عن كل عام بحد أقصى أربعون عاماً، ويكون الحد الأدنى لاستحقاق المعاش ألف جنيه شهرياً، إضافة لاحتفاظ آخر مستحق للمعاش المقرر عن وفاة المحامي بكامل قيمة المعاش عند تقريره، على أن يعاد توزيع نصيب المستحق المقطوع معاشه على باقي المستحقين.

الدعوة للجمعية العمومية
وفي الرابع من نوفمبر الجاري قرر مجلس النقابة العامة للمحامين برئاسة النقيب العام سامح عاشور، الدعوة للجمعية العمومية العادية للمحامين المؤجلة من أكتوبر الماضي إلى الانعقاد يوم الاثنين الموافق 25 نوفمبر 2019، وذلك لاعتماد الميزانيات النقابة عن الثلاثة أعوام الأخيرة وزيادة المعاشات ليكون الأعلي في مصر، وتعيين مراقب مالي للنقابة.

الاعلان عن الميزانيات
وفي الثالث عشر من نوفمبر تم نشر الميزانيات وعرضها علي الجمعية العمومية وجعلها متاحة للجميع قبل التصويت عليها.

تشكيك في الميزانية
وكالعادة قام عدد من المحامين بالتشكيك في ميزانية النقابة المطروحة للتصويت عليها، وقاموا بالطعن علي انعقاد الجمعية العمومية أمام محكمة القضاء الإداراي.

النقيب يرد علي المشككين
وجه النقيب العام سامح عاشور في العديد من لقاءته مع محامي المنوفية والقليوبية ، من يدعي بأن هناك فساد مالي وجريمة تتضمنها ميزانيات النقابة عليه الذهاب للنيابة العامة وتقديم بلاغ بذلك بدلا من الحديث عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، ولكن إن ثبت عكس ما يدعيه فمن حق مجلس النقابة الرجوع عليه بكافة الوسائل القانونية، والتأديبية التي كفلها القانون، فالتشكيك في الزمم خط أحمر”.

احترام لأحكام القضاء
كانت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة قضت، قبيل انعقاد الجمعية بيوم واحد، برفض طلب إلغاء قرار نقيب المحامين سامح عاشور بالإعلان عن انعقاد جمعية عمومية، وأمرت بإلغاء التصويت على الميزانية المجمعة والتصويت عليها بند بند حسب طلب الدعوى.
وعلي الفور خرج النقيب العام سامح في رسالة للمحامين يهنئ المحامين بانعقاد الجمعية ويدعو الي المشاركة الفعالة فيها، ومؤكدا علي احترام احكام القضاء ويكون التصويت علي الميزانيات والمعاش بند بند.

تنفيذ حكم المحكمة
اعلنت النقابة عقب حكم المحكمة بتغيير ورقة الاقتراع وطباعة ورق جديد وإعداده وفقا لمنطوق الحكم الصادرمن محكمة القضاء الإداري، وسيكون التصويت بند بند علي ميزانيات أعوام 2016 و2017 و2018 وزيادة المعاشات وتعيين مراقب مالي.

يوم مشهود
فتحت النقابة ابوابها في تمام التاسعة لبدء عملية التصويت والاقتراع لتسجل اكبر حضور وتجمع تاريخي للمحامين بحضور 18 الف محامي للادلاء باصواتهم والتعبير عن رأيهم بكل حرية وشفافية.

اكتساح بالموافقة
أعلن سامح عاشور نقيب المحامين، اعتماد الجمعية العمومية العادية المنعقدة اليوم الإثنين، لزيادة المعاشات، وميزانيات أعوام 2016 / 2017 / 2018، ومراقب الحسابات.
وكشف “عاشور”، خلال مؤتمر صحفي له عقب انتهاء عمليات الفرز عن مشاركة 18 ألف و22 محاميا، بينما كانت الأصوات الصحيحة 17 ألف و559 محاميا، ووافق 16 ألف و681 محامي على زيادة المعاشات، بينما وافق 15 ألف 303 على اعتماد الميزانيات، كما وافق 15 ألف و150 محاميا على تعيين المحاسب أحمد جادو مراقبا لحسابات النقابة العامة، واصفا المشاركة بالجمعية العمومية بالأعلى في تاريخ النقابة.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *