غدا.. النطق بالحكم في قضية “محامي حلوان”

علي عبد الجواد

تصدر، غدا الإثنين، محكمة جنح حلوان الجزئية، برئاسة المستشار محمد عيد، حكمها في القضية المعروفة إعلاميا بـ “محامي حلوان”، المتهم فيها 6 محامين، بينهم عبدالنبي إسماعيل، وكيل مجلس فرعية حلوان، بتهم التجمهر، والبلطجة، وتعطيل مرفق عام عن العمل، والسب، والقذف.
كان سامح عاشور، نقيب المحامين، قد ترأس هيئة الدفاع عن المحامين المتهمين بالقضية، في الجلسة التي قد عقدت منتصف سبتمبر الحالى، موضحا، خلال مرافعته، أن جريمة التجمهر أم الجرائم بالقضية، لأنها الأساس الذي جمع المحامين المتهمين بها في اتهام واحد.
وقال نقيب المحامين إن التحريات وأقوال الشهود تقطع بانتفاء جرائم التجمهر، والبلطجة، وتعطيل مرفق عام عن العمل، حيث إن أقوال كل من مساعد مدير الأمن، ومأمور القسم، ورئيس المباحث، أكدت انصراف المحامين المتجمعين في الدور الرابع إلى غرفتهم بعدما طلبوا منهم ذلك.
وأضاف: “القانون رقم 10 لسنة 2014، المعروف بقانون التظاهر، أرجع الإحالة للمحاكمة بتهمة التجهمر، حال عدم استجابة المتجمهرين، لمطالبة الأمن بالانصراف، وهو ما لا ينطبق على الواقعة المنظورة، ويؤكد انتفاء جريمة التجمهر”.