٦ حقوق للشخص المعني بالبيانات وفقًا للقانون
حقوق، نصت المادة ( ٢ )، من قانون حماية البيانات الشخصية، على أنه لا يجوز جمع البيانات الشخصية أو معالجتها أو الإفصاح عنها أو إفشائها بأي وسيلة من الوسائل إلا بموافقة صريحة من الشخص المعني بالبيانات، أو في الأحوال المصـرح بهـا قـانونًا، ويكون للشخص المعني بالبيانات الحقوق الآتية:
١ – العلم بالبيانات الشخصية الخاصة به الموجودة لدي أي حائز أو متحكم أو معالج والاطلاع عليها والوصول إليها أو الحصول عليها.
٢ – العدول عن الموافقة المسبقة على الاحتفاظ ببياناته الشخصية أو معالجتها.
٣ – التصحيح أو التعديل أو المحو أو الإضافة أو التحديث للبيانات الشخصية.
٤ – تخصيص المعالجة في نطاق محدد.
٥ – العلم والمعرفة بأي خرق أو انتهاك لبياناته الشخصية.
٦ – الاعتراض على معالجة البيانات الشخصية أو نتائجها متي تعارضت مع الحقوق والحريات الأساسية للشخص المعني بالبيانات. وباستثناء البند (٥) من الفقرة السابقة، يؤدي الشخص المعني بالبيانات مقابل تكلفة الخدمة المقدمة إليه من المتحكم أو المعالج فيما يخص ممارسته لحقوقه، ويتولى المركز إصدار قرارات تحديد هذا المقابل بما لا يجاوز عشرين ألف جنيه.
٦ حالات لا تسري عليها أحكام قانون حماية البيانات الشخصية
وذكرت المادة الثالثة من القانون ١٥١ لسنة ٢٠٢٠، ست حالات لا تسرى عليها أحكام قانون حماية البيانات الشخصية، وهي كالآتي؛
1 ـ البيانات الشخصية التي يحتفظ بها الأشخاص الطبيعيون للغير، ويتم معالجتها للاستخدام الشخصي.
2 ـ البيانات الشخصية التي تتم معالجتها بغرض الحصول على البيانات الإحصائية الرسمية أو تطبيقًا لنص قانوني.
3 ـ البيانات الشخصية التي تتم معالجتها حصرا للأغراض الإعلامية بشرط أن تكون صحيحة ودقيقة، وألا تستخدم في أي أغراض أخرى، وذلك دون الإخلال بالتشريعات المنظمة للصحافة والإعلام.
4 ـ البيانات الشخصية المتعلقة بمحاضر الضبط القضائي والتحقيقات والدعاوى القضائية.
5 ـ البيانات الشخصية لدى جهات الأمن القومي، وما تقدره لاعتبارات أخرى.
ويجب على المركز، بناء على طلب جهات الأمن القومي، إخطار المتحكم أو المعالج بتعديل أو محو أو عدم إظهار أو إتاحة أو تداول البيانات الشخصية، خلال مدة زمنية محددة، وفقا لاعتبارات الأمن القومي، ويلتزم المتحكم أو المعالج بتنفيذ ما ورد بالإخطار خلال المدة الزمنية المحددة به.
٦ – البيانات الشخصية لدى البنك المركزي المصري والجهات الخاضعة لرقابته وإشرافه، عدا شركات تحويل الأموال وشركات الصرافة، على أن يراعى في شأنهما القواعد المقررة من البنك المركزي المصري بشأن التعامل مع البيانات الشخصية.
