توثيق العقد أو الحبس والغرامة.. مشروع قانون لمكافحة شقق الإرهاب

كتب: علي عبدالجواد

تقدم إسماعيل نصر الدين، عضو لجنة الإسكان بالبرلمان، بمشروع قانون، لضبط عملية تأجير وبيع الشقق.

وقال عضو مجلس النواب، إنه قد قدم ذلك المشروع خلال دور الانعقاد الماضي، للحد من الجرائم الإرهابية، ردا على الحادث الإرهابي الذي وقع بمنطقة الدرب الأحمر، حيث كان يقطن الإرهابي في إحدى الوحدات السكنية دون أن يعلم أحد هويته وكان يتردد على المنطقة في أوقات مختلفة.

وأكد نصر الدين في تصريحات له، أمس، ضرورة إقرار القانون خلال دور الانعقاد الحالي، للقضاء على هذه الأزمة خاصة بعد حادث الأميرية الأخير.

وأشار إلى أن مشروعه يلزم المؤجر والمستأجر بتوثيق عقد الإيجار في مكتب الشهر العقاري الذي يقع في دائرته العقار ولا يجوز إثبات عقد الإيجار بين الطرفين إلا بالتوثيق وإلا وقع العقد باطلا.

وتابع أن مكتب الشهر العقاري يلتزم هو الآخر بأخطار قسم الشرطة الذي يقع في دائرته العقار فور توثيق العقد، على أن يقوم بإرسال صورة من عقد الإيجار إلى قسم الشرطة.

وأشار إلى أن مشروع القانون يعاقب المخالفين بالحبس أو الغرامة التي لاتقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد عن عشرين ألف جنيه، فيما تصل للحبس الذي لا يزيد عن 7 سنوات إذا ترتب على هذا الأمر استخدام العقار المؤجر في جريمة إرهابية، أو بالغرامة التي لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد عن مائة ألف جنيه.