ومضة قانون (7) “سَيكُولُوجيّة المِشْنَقَة”

بقلم: أ. أحمد خميس غلوش

بدايةَ.. ثمّة عوالِم خفيّة في طبيعة المُتّهم، إذا غاص المُحقّق في أعماقها، واهتمّ بدراسة جوانبها جيّدََا وقت مساءلته، لاختلفت واختفت ” قليلَا ” عوالم الجريمة.

فالإنسان بطبيعةِ الحَال لَم يولد مُجرمَا، بل هي تلك الظّروف والأجواء التي عاشها.. سواء كانت حسنة له أو غير ذلك؛ فشكّلت تلك الأخيرة وُجدانَه، وضاق بها ذرعَا.

ومن ثمّ أضحى مرتكبَا لإثمِه الإجرامي المُعاقَب عليه من القانون.

وآيةُ ذلك: تحرّى طبيعة المُتّهم الإجرامية وسُلوكه حين التّحقيق معه بشأن بواعث ارتكابه جريمته.

فالاهتمام من سُلطة التّحقيق بسَيكولوجيّة المُتّهم.. هديَا بمُعجم اللّغة العربيّة، وتعريف المذهب السَّيكُولُوجي: (علوم النفس) هو الاتِّجاه إلى جعل علم النَّفس محورًا لمنهج البحث في شتَّى نواحي المعرفة.

لهُو أمرٌ جدّ حميد،، وحينما تُوضع هذه الجُملة.. نُصب الأعيُن.. تتحقّق الطّمأنينة:

“المُتّهم برئٌ حتّى تثبُت إدانتُه”

وَفقَا للمادّة (٩٦) من الدّستور المصري الصّادر عام ٢٠١٤ م.

وأخيرَا : مِنَ العَدَالة أن لا تُنْصَب المِشْنَقَة مُسبقَا .