ومضة قانون ( 44 ) “الحصانَة الدّبلوماسيّة و سلك التّمثِيل التّجاريّ”
بقلم الأستاذ/ أحمد خميس غلوش
منح التّشريع المصريّ المُلحقين التّجاريّين وكافّةَ أعضاء السّلك التّجاريّ _ الحصانةَ الدّبلوماسيّةّ ، وتبيان ذلك فى قانون نظام السّلك الدّبلوماسيّ والقنصليّ رقم 45 لسنة 1982 _ سيّما المادّة الثّانية منه .والتي تقول :
( تسري أحكام القانون المرافق على أعضاء سلك التّمثيل التّجاريّ ) .
كما نصّ المشرّع في قانون رقم 26 لسنة 2018 بتعديل بعض احكام قانون نظام السلك الدبلوماسي والقنصلي الصّادر بالقانون رقم 45 لسنة 1982 في المادّة الأولى : ( ويستحقّ أعضاء السّلك الدّبلوماسيّ والقنصليّ ، وأعضاء سلك التّمثيل التّجاريّ بالّديوان العام بدل تمثيل أصليًّا ) .
ولو طالعنا موقع وزارة الصناعة والتّجارة على الإنترنت .. لوجدنا أن ثمّة هيئة ( جهاز ) يسمّى التّمثيل التّجاريّ ، وهو أحد الأجهزة التابعة لوزارة التجارة والصناعة ، ويعد الجناح الاقتصادي للدبلوماسية المصرية في الخارج ، والمظلة الرئيسية لعلاقـــات مصر الاقتصادية الدولية ، وأحد اهم الكيانات العاملة في مجال دفع وتطوير تجارة مصر الخارجية ، كما يلعب دوراً رياديًا متميزًا في دعم وتطوير علاقات مصر الاقتصادية الخارجية سواء على المستوى الثنائي أو متعدد الأطراف بصفته كيان الدولة الدبلوماسي المتخصص في هذا المجال .
ويضطلع التمثيل التجاري بمهام الدبلوماسية التجارية التي تهدف إلى تنفيذ خطة الدولة لزيادة الصادرات وترشيد الواردات، وجذب الاستثمارات العربية والأجنبية إلى مصر، وتمثيل مصر في المنظمات التجارية والاقتصادية الدولية ومتابعة برامج التعاون الفني والمالي ودعم المشاركة المصرية في المعارض التجارية الدولية وترتيب البعثات الترويجية وتسوية المنازعات التجارية.
بينما نرى عدّة اختصاصات لهذا الجهاز ، وهي :-
• رعاية وتمثيل مصالح مصر الاقتصادية والتجارية لدى الدول الأجنبية وتنفيذ ومتابعة السياسات الاقتصادية والتجارية للدولة فيما يتعلق بعلاقاتها الخارجية بالدول الأجنبية والتجمعات الإقليمية والدولية وذلك عن طريق القطاع بكافة تقسيماته التنظيمية ومكاتب التمثيل التجارى بالخارج.
• رسم السياسات والخطط والبرامج العامة والأهداف الرئيسية للقطاع التى لها أهمية فى تحسين الميزان التجارى وميزان المدفوعات بما فى ذلك ما يتعلق بتنمية الصادرات وتنظيم الواردات وتشجيع الاستثمار الأجنبي وتنمية النشاط الاقتصادى وإبلاغها بالتقسيمات التنظيمية المختصة والمكاتب الخارجية للتنفيذ.
• العمل على تنمية حركة التبادل التجاري والعلاقات الاقتصادية والأنشطة المرتبطة بها مع الدول الأجنبية ومتابعتها وذلك عن طريق تنمية وتنشيط صادراتنا إلى الخارج مع العمل على تنظيم تدفق الواردات لتوفير الاحتياجات البلاد من الخارج من السلع المختلقة.
• عقد اتفاقيات التجارة وبروتوكولاتها السنوية والقيام بالاتصالات وإجراء المباحثات والمفاوضات لإبرام هذه الاتفاقات والبرتوكولات ومتابعة تنفيذها.
• تمثيل مصر فى المنظمات والمؤتمرات الاقتصادية الدولية والإقليمية والمجالس السلعية الدولية والتكتلات الاقتصادية ومتابعة أعمالها وقراراتها وتوصياتها عن طريق مكاتب التمثيل التجارى فى الخارج واتخاذ مواقف اللازمة وفقا للتوجيهات والتعليمات الصادرة بشأنها.
• تمثيل ورعاية مصالح الوزارات والهيئات والأجهزة الحكومية فى علاقاتها التجارية والاقتصادية بالجهات الأجنبية مع تقديم الخدمات لكافة الجهات المصرية ( قطاع عام أو خاص) بما يحقق مصالح مصر الاقتصادية ونشر مناقصات الجهات الحكومية والحصول على أفضل العروض لشراء مستلزماتها ومتابعة تنفيذ العقود المبرمة مع الجهات الأجنبية ومتابعة إجراءات التحكم فى حال حدوث خلافات والتدخل لدى السلطات الأجنبية والجانب الأجنبي لحماية مصالح الجانب المصرى.
• المشاركة فى الترويج للمشروعات الاستثمارية فى مصر عن طريق أجراء الاتصالات وعقد الندوات وإعداد الدراسات فى هذا المجال.
• الإشراف على تنظيم العلاقات الثنائية ومتعددة الأطراف بما يتطلبه من القيام بإجراء المفاوضات الاقتصادية والتجارية لإبرام الاتفاقات الثنائية او متعددة الأطراف ومتابعة إجراءات التصديق عليها.
• الاشتراك فى وضع ومتابعة وتنفيذ برامج التعاون الاقتصادى بين مصر والدول الأجنبية والوكالات الدولية بما فى ذلك الحصول على المعونات والقروض والتسهيلات اللازمة لتمويل التجارة الخارجية
وتطبيقََا لذلك _ فعل المشرّع ، إذ نادى بوجود حصانةِِ دبلوماسيّةِِ .. وقال بأن يخضع العاملون بالتّمثيل التّجاري لقانون السّلك الدبلوماسيّ والقنصليّ رقم 45 لسنة 1982 المعدّل بالقانون رقم 69 لسنة 2009 ، وأيضًا كما جاء في قانون رقم 26 لسنة 2018 .