ومضة قانون ( ٣٧ ).. شُرُوْطُ تَحْوِيْل الْقُرَىْ إِلَىْ مُدُن

كتب: الأستاذ/ أحمد خميس غلوش

* وَالْأَرْضَ وَضَعَهَاْ لِلْأَنَاْمِ*. الآية رقْم ١٠ من سُورة الرّحمن.

قد خلق اللّٰه تعالى الأرضَ كي نُعمّرها ونكون خليفةً له فيها، وسَنَّ لها نامُوسَا كونيَّا بديعَا جدَّا يُقنّن حيواتِ البشر عليها، وقد نظّمها البشر على مَرِّ العصور، ولا زال يستقرّ في (المُدُن المختلفة والقُرَى والجبال والصّحاري ، وغيرها).

ولو تأمّلنا المُشرّع المصريّ، في قانون نظام الإدارة المحلّيّة بقانون رقم 43 لسنة 1979م لرأينا.. تقسيم المحافظات ـ المدن ـ المراكز ـ الأحياء ، وكذا القرى.

كما يكون تحويل القُرَى إلى مُدُن.. مِن اختصاص رئيس مجلس الوزراء؛ وفقَا للمادّة الأُولى من القانون رقم 43 لسنة 1979م، حيث يتمّ إنشاء – المراكز والمدن والأحياء:

ـ بقرار من رئيس مجلس الوزراء بعد موافقة المجلس الشّعبي المحلّيّ للمُحافظة.

ونجد أيضَا.. أنّ مجلس المُحافظين، بجلسة 27 / 5 / 1982م قد أقرّ الأًسُس والمعايير اللّازمة لتحويل القُرَى إلى مُدُن، وهي كالتّالي:-

أوّلَا: ألّا يقل عدد سُّكان القرية المطلوب تحويلها إلى مدينة عن خمسين ألف نسَمة.

 ثانيًا: أن تكون القرية المُراد تحويلها إلى مدينة مقرَّا لمركز شرطة.

ثالثًا: أن يكون النّشاط العُمراني للقرية والظّروف المعيشيّة لسُكّانها وطبيعة ما يقومون به من نشاط يغلب عليه الطّابع الصّناعيّ والحرفيّ والتّجاريّ.

 رابعًا: مراعاة الموقع السّياحيّ للقرية مع ضرورة وجود مسافة لا تقلّ عن سبعة كيلو مترات بين القرية وأقرب مدينة لها، وأن تقع هذه القرية على طريق عام للمُواصلات.

خامسًا: ضرورة فصل الزّمام الزّراعيّ عن القرية قبل تحويلها إلى مدينة، بحيث لا يقع داخل كردونها المُقتَرح أيّة أراضي زراعيّة حفاظَا على الرُّقعة الزّراعيّة كثروة قوميّة للبلاد.

سادسًا: عمل دراسة جدوى اقتصاديّة وموازنة مُقترحة توضّح الإيرادات المُنتَظرة من ضرائب ورسوم محليّة مختلفة أو أيّة إيرادات أُخرى يُمكن تحقيقها طبقَا لقانون نظام الإدارة المحليّة، وما يقابل ذلك من مصروفات.

سابعًا: وجود فروع لمديريّات الخدمات المُختلفة تكون قوّة جذب حضاريّ للسُّكّان، بحيث يقيمون حياة منتجةً ونشيطةً ومُستقرّة.

ثامنًا: مُوافقة المجالس الشّعبيّة المحلّيّة المختلفة ( قرية – مركز – محافظة ).

تاسعًا: موافقة وَزارة الماليّة وتدبير الاعتمادات الماليّة اللّازمة.

عاشرًا: موافقة مديريّات الخدمات وفروع الوَزارات المختلفة بالمُحافظة (مجلس تنفيذيّ المحافظة).