ومضة قانون (١٣) “المُتّهَم المُصَاب بكُورُونا”
بقلم: أحمد خميس غلوش
لحنٌ جنائزي – تعزِفُه شُعوبُ الأرض، لتنزفَه أنفاسُ الوداع؛ إنّه.. الجائحة المسمّاة ”كورونا” التي تُزَلزِلُ اليومَ كِيانَنا البشرىّ.
عطفَاً على مقالٍ سابقٍ كان يحوي هذه العبارة، واستكمالَا لِمَا طُرِح.. يمكن أن نتساءل في ظلّ التّعايش مع هذه الأزمة العالميّة.. إذا ما ارتكب شخصٌ أُصِيب بفيروس كورونا لجريمةٍ ما، أو خالف القانون.
ومن ثمّ قد يَتصوّر رجالات القانون فيضَا لتَساؤلاتٍ عديدةٍ.. مثلَا:
(١) طبيعة المساءلة وإجراء التّحقيق مع المتّهم المُصاب بكورونا، ومتى تتمّ؟
(٢) إمكانيّة أن يُقبض على مُتّهم مُصاب بهذا الفيروس، صدرت ضدّه أحكام؟
(3) كيفيّة سماع الشّهود المُصابين بفيروس كورونا أمام جهات الاستدلال والتّحقيق؟
(٤) هل ثمّة أماكن عزل مُخصّصَة لهم في أقسام الشّرطة، وأروقة المحاكم والنّيابات؟
(5) وأخيرَا.. ماذا يحدث في مقرّات النّيابة الإداريّة لو كان المُتّهم موظفَا حكوميَّا حاملَا للكورونا
أي سيتمّ التّحقيق بعد الشّفاء.. أم في أي توقيت؟
حَفِظ اللّه الوطَن، ونسأله عزّ وجلّ..
السّلامة والعافية،، وأن يحمى الجميع..