ومضة قانون (١١٣) المُشَرِّع الطَّبِيب

بقلم: الأستاذ/ أحمد خميس غلوش ـ المحامى بالاستئناف

فيما سبق .. قُلنا : أنّ المشرّع المصرىّ أمهر طبيبٍ ، يضع دائمًا يديه على مواضع العطب داخل المجتمع، فهو يُسلّط مجهره التّشريحىّ فوق مواطن الضّرر ؛ من أجل الوقاية من الشّرور والسّهر على تقديم أفضل الخدمات وطرح الحُلول والاقتراحات لوضع المخطّطات ومدّ الأيدى للمعالجات ، وكذا مكافحة واستئصال أيّة أمراض قد تنوى المهاجمة .

وعلى سبيل المثال ، من بين تلك الخدمات .. تقديم المقترحات لأجل توسيد دعائم الاستقرار ووضع حلول من خلال ” القضايا الجماهيريّة ”  فمُنذ تولّى فخامة الرّئيس/ عبد الفتاح السيسى ، منصب رئيس الجمهوريّة ، قامت الحُكومة _ تنفيذًا لتوجيهات فخامة الرئيس – باقتحام العديد من الملفات الشّائكة ، وتقديم حلول جذريّة وجريئة للعديد من المشكلات .

وقد كان لملفّ الإسكان العشوائىّ أولويّة خاصّة فِى اهتمام القيادة السّياسيّة ، حيث تمّ إعداد استراتيجيّة مُتكاملة لتطوير منظومة الإسكان والحفاظ على الثّروة العقاريّة بالشّكل الّذى يتوافق مع رُؤية مصر 2030.

حيث وَرَد تقريرُ اللّجنة المُشترَكة مِن لجنة الإسكان والمرافق العامّة والتّعمير ومكاتب لِجَان الخطّة والموازنة والشّئون الدّستوريّة والتّشريعيّة والإدارة المحلّيّة بمجلس النّواب .. بِشأن مشروع قانون مُقَدَّم مِنَ الحُكومة بإصدار : ( قانون التّصالح فِى بعض مُخالفات البِناء وتَقنين أوضاعِها ) .

وباستقراء تعديلات مشروع ذلك القانون .. أكّدت اللّجنة المشتركة أنّها قد عالجت المشكلات النّاتجة عن تطبيق أحكام القانون رقم  (17) لسنة 2019 بشأن التّصالح فِى بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها .

ومنها تبسيط الإجراءات المطلوبة للتّصالح وبعض المستندات الدّالة على السّلامة الإنشائيّة .. تيسيرًا على المُواطنين ، واستهدفت الحفاظ على الثّروة العقاريّة والتّراث الحضارىّ والمعمارىّ للبناء ، والقضاء على مشكلة البناء العشوائىّ  وإضراره بالبنية التّحتيّة ، والحفاظ على الرّقعة الزّراعيّة باعتبارها قضيّة أمن قومىّ.

كذلك فإن اللّجنة المشتركة ترى أنّ مشروع القانون فِى صورته النّهائيّة .. قد أقام توازنََا دقيقََا بين الحفاظ على هيبة الدّولة وقوانينها الّتى تُنظّم البِناء وتحافظ على الثّروة العقاريّة ، وبين اعتبارات الأمر الواقع والمصالح الخاصّة لملايين المُواطنين .

حفظ اللَّٰه الوطن ..