ومضة قانون ( ١٠٢ ) ” أَضوَاء الاِستَراتِيجِيَّة الوَطَنِيَّة لحُقُوق الإِنسَان “

بقلم/ أحمد خميس غلوش المحامي بالاستئناف

هىّ برّة وهىّ جوّة .. إيد وضاربة بكُلّ قوّة .. وِشّ أصعب مستحيل ” ..
لا شكّ أنّ مصر الآن .. تصنع المعجزات فى شتّى المجالات ، وتضئ بمختلف الإنجازات ، وتجسّدت بوضوح فى أضواء الاستراتيجيّة الوطنيّة لحُقوق الإنسان ٢٠٢١ _ ٢٠٢٦ م التّى أطلقتها القيادة السّياسيّة، للحِفاظ على العدالة والمواطنة والمساواة والنّزاهة وإعلاء قيم حقوق الإنسان .

ونرى صِياغة العبارة التّالية :
“إجراءات استباقيّة وقائيّة فى وزارات العدل والاتّصالات والدّاخليّة ، يُمكن اقتراحها ؛ لمنع مُشكلات مُستقبليّة ” .

أوّلََا : –
تنفيذ فهرس بالحروف يتمّ فيه، قيد وتسجيل أسماء المتقاضين ، وَفقََا للتّرتيب الأبجدىّ، بشأن ذكر أطراف النّزاع وتخصيص فهارس وجداول يدويّة وإلكترونيّة لتوضيح ذلك بمقرّات كُلٍّ مِن : ( محاكم مجلس الدّولة والقضاء الإدارىّ ، وكذلك بمراكز وأقسام الشُّرطة والنّيابة العامّة والمحاكم الاقتصاديّة و دوائر الجِنايات والجُنح ) .. أُسوَةََ بفهارس محاكم الأسرة والمحاكم المدنيّة والتّجاريّة .

وبذلك يتمّ تدريجيََّا الحدّ من صدور الأحكام الغيابيّة، وتقييد حرّية المواطنين دون علمهم المسبق بماهيّة تلك الجرائم .

ثانيََا : من المتصوّر أيضََا، أن يكون الإعلان القضائىّ فى المستقبل القريب مرتبطََا بالبريد الإلكترونىّ فى ظلّ هذه الثّورة التّكنولوجيّة الضّخمة .. منذ لحظة استخراج بطاقة الرّقْم القومِىّ أوّل مرّة .. يقوم كلّ مواطن بتسجيل بريده الإلكترونىّ ، ويصبح ملتزمََا به وبأيّة تعديلات أو تغييرات تطرأ عليه ومسؤولََا قانونيََّا وجنائيََّا ، ليتمّ عليه إرسال أيّة إعلانات قانونيّة فيما بعد .

حيث أنّ قلم المحضرين الآن فى المحاكم ..جِدّ معذور ، وثمّة ازدياد مستمرّ فى أعداد النّزاعات اليوميّة وكثرة القضايا وكذا الشّكاوى . فنجد ما يسمّى ( إعلان مكتبىّ _ صورىّ _ أمريكانىّ _ و ……… غيره ) .

إذ يفاجأ العديد من الأشخاص فى نقاط التّفتيش الأمنيّة والكمائن عند الكشف عليهم .. بوجود الأحكام الغيابيّة للأسف ، نتيجة هذا الإعلان الصّورىّ ، وكذا تشابه الأسماء فى الجرائم ، نتيجة عدم الوصول الحقيقىّ وإعلانهم الفعلىّ .

فنقترح : ربط بيانات الرّقْم القومِىّ الموجودة بقطاع الأحوال المدنيّة لوزارة الدّاخليّة بالبريد الإلكترونىّ أو رقْم الهاتف المحمول الخاصّ بالأشخاص لمن ليس لديه بريد إلكترونىّ ، بوزارة الاتّصالات وتُكنولوجيا المعلومات ، وإعادة إرسال تلك البيانات وقت الحاجة _ لأقسام الشّرطة والنّيابات والمحاكم فى نظام إلكترونىّ دقيق . كما يمكن استخدام الإنترنت من قِبَل المحضرين فى الإعلان القانونىّ .. تيسيرََا عليهم .

وبفضل اللَّٰه .. لدينا عدّة وزارات وقطاعات تساهم بجدارة فى تحقيق هذه الخدمات ، مثل :

١ _ وزارة العدل :
_ إدارة التّطوير التّقنىّ ومركز المعلومات القضائىّ .
_ قطاع التّخطيط والتّنمية الإداريّة والمتابعة .
_ النّيابة العامّة : إدارة البيان والتّوجيه والتّواصل الاجتماعىّ . ” استراتيجيّة النّيابة العامّة للتّحوّل الرّقمىّ ” .

٢ _ وزارة الدّاخليّة :
_ الإدارة العامّة لتكنولوجيا المعلومات .
_ قطاع الأحوال المدنيّة .

٣_ وزارة الاتّصالات وتُكنولوجيا المعلومات .

ختامََا .. ونحن فى عام ٢٠٢٢ م .. هل نرى قريبََا _ أيدى المشرّع وهى تقدّم للبرلمان إجراءات تعديلات فى قانونىّ( الإجراءات الجنائية الصّادر عام ١٩٥٠ م _ والمرافعات المدنية والتجارية الصادر عام ١٩٦٨ م ) ؟

حفظ اللَّٰه الوطن .