وفقًا للقانون.. تعرف على الأملاك العامة ذات الصلة بالموارد المائية بقانون الري

كتب: عبدالعال فتحي

حدد قانون الموارد المائية والري، الصادر بقانون رقم ١٤٧ لسنة ٢٠٢١ وفقًا لأخر تعديل،  الأملاك العامة ذات الصلة بالموارد المائية والري، في المادة (رقم 2) الأملاك العامة ذات الصلة بالموارد المائية والري، والتي جاءت كالتالي:

١ – مجرى نهر النيل وجسوره ، بما في ذلك الأراضي والمنشآت الواقعة بين تلك الجسور ما لم تكن مملوكة ملكية خاصة للدولة أو لغيرها .

٢ – المجاري المائية وجسورها ، بما في ذلك الأراضي والمنشآت الواقعة بين تلك الجسور ما لم تكن مملوكة ملكية خاصة للدولة أو لغيرها .

٣ – مخرات السيول ومنشآت الحماية التي تشرف عليها الوزارة .

٤ – المنشآت الخاصة بموازنة مياه الري والصرف أو وقاية الأراضي أو المدن أو القرى من طغيان المياه أو من التآكل ، وكذلك المنشآت الصناعية الأخرى المملوكة للدولة ذات الصلة بالري والصرف والمقامة داخل الأملاك العامة .

٥ – حوض بحيرة ناصر وحوض منخفضات توشكي وقناة مفيض توشكي وأى أحواض أخرى تحددها الوزارة .

٦ – الأراضي التي تحددها الوزارة حول الآبار الجوفية التابعة لها لحمايتها ولضمان حسن استخدامها والأراضي التي تقوم الوزارة بأعمال الشحن الصناعي للمياه الجوفية فيها .

٧ – الأراضي التي تنزع ملكيتها للمنفعة العامة لأغراض تنمية وإدارة واستخدام الموارد المائية أو تلك الأراضي المملوكة للدولة وتخصص لهذه الأغراض .

٨ – أراضي طرح النهر الواقعة داخل وخارج حدى حرم النهر ويستثنى من ذلك الأراضي المملوكة ملكية خاصة للدولة أو لغيرها .