وفقًا للقانون.. تعرف على معنى الاختبار القضائي

كتب: عبدالعال فتحي

يعرف الاختبار القضائي  بصفة عامة بأنه خضوع مرتكب الجريمة لمجموعة من الالتزامات في مدة زمنية محددة؛ يتقيد بها تحت إشراف شخص، أو جهة ما بهدف تأهيله للتعايش مع المجتمع، دون الخضوع إلى العقوبات التقليدية.

فماذا يعني التدبير الاحترازي «الاختبار القضائي»؟

تنص المادة 101 من قانون الطفل 126 لسنة 2008 على أن ” “يحكم على الطفل الذي لم تجاوز سنه خمس عشرة سنة ميلادية كاملة، إذا ارتكب جريمة، بأحد التدابير الآتية:

1- التوبيخ.

2- التسليم.

3- الإلحاق بالتدريب والتأهيل.

4- الإلزام بواجبات معينة.

5- الاختبار القضائي.

6- العمل للمنفعة العامة بما لا يضر بصحة الطفل أو نفسيته، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون أنواع هذا العمل وضوابطها.

7- الإيداع في إحدى المستشفيات المتخصصة.

8- الإيداع في إحدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية.

وعدا المصادرة وإغلاق المحال ورد الشيء إلى أصله لا يحكم على هذا الطفل بأي عقوبة أو تدبير منصوص عليه في قانون آخر.” وينفذ الاختبار القضائي بوضع الطفل في بيئته الطبيعية تحت التوجيه والإشراف ومع مراعاة الواجبات التي تحددها المحكمة، ولا يجوز أن تزيد مدة الاختبار القضائي عن ثلاث سنوات.

وإذا فشل الطفل في الاختبار، عرض الأمر على المحكمة لتتخذ ما تراه مناسبًا من التدابير الأخرى الواردة بالمادة (101) من هذا القانون، بحسب المادة 106 من القانون، والتدابير الاحترازية التي أتاحها القانون للمحكمة على النحو سالف الذكر بالمادة.