وزير العدل يوضح المدة الزمانية للتعامل مع شكاوى طلبات التوثيق

أكد وزير العدل، المستشار عمر مروان، أن قانون الشهر العقاري الجديد، أتاح منافذ عدة للحصول على بيانات رفع المساحة وعدم المغلاة في التكلفة، كما اشترط القانون على المواطن، وضع رقم هاتف تتواصل المصلحة مع المواطن من خلاله لاستكمال البيانات هناك رسوم محددة بقانون، هناك رسوم 500 جنيه تصل إلى 3900 جنيه، وهناك مصاريف أخرى نص عليها القانون.
وأكد وزير العدل، أن هناك تسهيلات وضعها القانون من خلال عمل نموذج لكل حاله من حالات التسجيل في الشهر العقاري، محدد بها المستندات الخاصة بكل حاله التي تقدم للشهر العقاري وأيضا محدد بها المبالغ المطلوبة لكل حالة ويتم التواصل مع المواطن في حالة استكمال البيانات.
وأشار إلى وضع الحكومة نماذج للتسهيل على المواطنين، ذاكرا أنه من الوارد أن تظهر أي صعوبات أو معوقات للقانون الجديد، والتي سوف تعمل وزارة العدل على حلها، مؤكدا أن دعاوى صحة ونفاذ أو صحة التوقيع أي أحكام صادرة سوف يتم الاستفادة منها في إجراءات التسجيل الجديدة، مشيرا إلى أن هناك ربط إلكتروني بين جميع مؤسسات الدولة.
وأوضوح أنه في حالة وجود شكاوى على طلب التوثيق، أو مطالبات يتم النظر والبت فيها خلال 10 أيام من تقديم الشكوى بمأمورية التوثيق.