وزير العدل يكشف عن ثلاثة محاور رئيسية تضمنتها إنجازات الوزراة في عامين

كتب: علي عبدالجواد

  كشف المستشار عمر مروان وزير العدل، عن ثلاثة محاور رئيسية تضمنتها إنجازات الوزراة في عامين، وذلك خلال حديثه عن حصاد وزارة العدل في جميع القطاعات بمناسبة مرور عامين على بدء تنفيذ خطة الوزارة لتطوير المنظومة القضائية في مصر من ديسمبر 2019 وحتى ديسمبر 2021.

كما كشف الوزير في تصريحات صحفية أمس أن الوزارة تمكنت من تعميم مشروع تجديد الحبس عن بعد، في جميع محاكم مصر.

    وقال إن الوزارة وضعت خطة طموحة لتطوير منظومة العدالة وتقديم الخدمات في سهولة ويسر، وذلك في إطار التوجيهات الرئاسية واتساقا مع رؤية هادفة إلى تحقيق العدالة الناجزة، وتحسين الخدمات المقدمة.

    وتتضمن إنجازات وزارة العدل خلال العامين ثلاثة محاور رئيسية، وهي محور العدالة الناجزة والخدمات المميزة وتحديث وحوكمة العمل بقطاعات وإدارات الوزارة.

    وكشف عن حصاد الوزارة خلال عامين 2020 /2021، عن أن جائحة فيروس كورونا تسببت فى وفاة 200 قاض على مدار عامين.

    وقال المستشار عمر مروان إنه رغم جائحة كورونا وما تسببت فيه من وفيات فإن الوزارة وضعت إجراءات وقائية لوقف انتشار الجائحة فى القطاعات التابعة لها، وتمكنت من تحقيق إنجاز فى كافة القطاعات رغم كورونا.

    وأعلن حصاد وزارة العدل في جميع القطاعات خلال عامين، حيث تتضمن إنجازات وزارة العدل خلال العامين ثلاثة محاور رئيسية، وهي محور العدالة الناجزة والخدمات المميزة وتحديث وحوكمة العمل بقطاعات وإدارات الوزارة.

    وشمل الحصاد بالنسبة لمحور العدالة الناجزة:

   أولا: تعزيز الكفاءة وبناء القدرات لأعضاء الجهات والهيئات القضائية والتي وصلت نسبة الإنجاز فيها 100% بحلول ديسمبر 2021 حيث تم عمل:

    الموسوعة القانونية لوزارة العدل حيث تم إطلاق الموسوعة على موقع خاص بها emj-eg.com وتطبيق على الهواتف يضم التشريعات والأحكام الوطنية.بنك المعرفة المصري حيث تم إتاحة خدمة الاطلاع على التشريعات والأبحاث والدراسات للقوانين المقارنة، وكل منهما متاح لجميع أعضاء الجهات والهيئات القضائية مجانا.التدريب حيث تم عقد 150 دورة وورشة عمل للقضاة بعدد 3438 متدرب وتدريب أكثر من 1000 قاض في دورات تدريبة تخصصية وورش عمل، كما تم تكريم 400 عضو من أعضاء الجهات القضائية حوكمة التعينات والتنقلات حيث صدرت القرارات الجمهورية بتعيين أعضاء الجهات والهيئات القضائية دون تكرر أسماء وصدور قرارات النقل بعد حصر احتياجات المحاكم من حيث عدد القضاة بالنسبة لعدد القضايا المتداولة.تعزيز دور القضاء المتخصص من خلال دعم المحاكم المتخصصة وتشجيع تخصص للقاضي وتخصيص دوائر لنظر نوعية معينة من الدعاوى لما للقضاء المتخصص من دور.