وزير العدل: إنشاء وحدة معلومات للقضايا الجنائية في كل محكمة ابتدائية

جاء قرار وزير العدل بعد الاطلاع على قانون العقوبات ، وعلى القانون المدني ، وأيضاً قانون المرافعات الجنائية، وكذا قانون المرافعات في المواد المدنية والتجارية ، وعلى القانون رقم 46 لسنة 1972 بشأن السلطة القضائية، وعلى قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 2000 وعلى قرار وزير العدل رقم 1212 لسنة 2022 بإجراءات القيد والشطب في السجل الخاص بمواد الولاية على المال، وعلى ما عرضه وزير العدل على المستشار مساعد وزير العدل لشئون التفتيش القضائي.

هذا وتختص الوحدة في نهاية كل شهر بتلقي المعلومات والبيانات الإحصائية الخاصة بكافة الدعاوى الجنائية، وكذا دعاوى الأسرة والطعون على الأحكام الصادرة فيها، وذلك من إدارات الشئون الجنائية، والإدارات الخاصة بدعاوى الأسرة بالنيابة العامة.

كما نشرت الجريدة الرسمية قرار بإنشاء وحدة مركزية بإسم “وحدة الإحصاء والمعلومات” بالإدارة العامة لشئون التفتيش القضائي، وتختص بالاشراف على الوحدات المبينة في المادة الأولى وتلقي البيانات منها، ومن محاكم الاستئناف وغيرها، من الجهات ذات الصلة بالاحصاء القضائي لكافة أنواع القضايا.

كما تعد الوحدة تقريراً شهرياً يعرض على وزير العدل، يتضمن البيانات والاحصائيات المنوط بها جمعها.