وزيرا “العدل” و”الاتصالات”: نسير بخطى كبيرة لتنفيذ مشروع مصر الرقمية
كتب: عبدالعال فتحي
أكد وزير العدل المستشار عمر مروان ووزير الاتصالات الدكتور عمرو طلعت أنهما يسيران بخطي كبيرة لتنفيذ مشروع مصر الرقمية في إطار توجيهات الرئيس السيسي ببناء مصر الحديثة.
وقال وزير الاتصالات الدكتور عمرو طلعت، في حوار خاص مع الإعلامي محمد عبدالله على شاشة قناة النيل للأخبار مساء أمس الإثنين، إنه سيتم إطلاق خدمات منصة مصر الرقمية رسميا بعد استقرار الخدمات في الفترة التجريبية، مشيرا إلى أنه تم إطلاق حزم تتضمن خدمات التوثيق والتموين ومركبات والرخص والمحاكم، كما أنه سيتم إطلاق باقي الخدمات تباعا لتصل إلى أكثر من 150 خدمة رقمية.
وأشار وزير الاتصالات إلى تنفيذ مشروع لربط كافة المباني الحكومية في كل أنحاء الجمهورية البالغ عددها 32 ألف مبنى حكومي بشبكة الألياف الضوئية بتكلفة 6 مليارات جنيه.
من جهته، أكد وزير العدل المستشار عمر مروان في الحوار المشترك مع وزير الاتصالات على شاشة النيل تحقيق خطوات ملموسة في إطار ميكنة منظومة الشهر العقاري والتوثيق للتيسير على المواطنين ومنع التكدس.
وأشار المستشار مروان إلى المتابعة المستمرة مع وزارة الاتصالات لميكنة منظومة الشهر العقاري، وذلك عن طريق تطوير التطبيقات الخاصة بإجراءات الشهر العقاري، والخدمات التي تتم على المحررات بعد شهرها، وكذلك إضافة خدمة الترجمة، وربط مكاتب الشهر العقاري بالجهات الحكومية الأخرى.
وأكد وزير العدل المستشار عمر مروان خلال الحوار المشترك مع وزير الاتصالات الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والمذاع على شاشة النيل للأخبار مساء اليوم الإثنين، أن الرئيس السيسي شدد على ضرورة التوجه نحو الرقمنة وتيسير الخدمات المقدمة للمواطنين، لافتا إلى أن مقار الشهر العقاري شهدت تكدسا منذ ثمانية شهور ولاقى المواطن مشقة للحصول على الخدمات.
وأشار المستشار مروان إلى أن إجراء التوكيل يستهلك كثيرا من الوقت بسبب الاعتماد على الطرق اليدوية التقليدية، لذا كان هناك توجه لحل تلك المشكلة في ثلاث خطوات، الأول: زيادة أعداد الموثقين في مصلحة الشهر العقاري، وتم نقل ألف موثق تقريبا من وزارات الدولة المختلفة إلى مصلحة الشهر العقاري، بينما كانت الخطوة الثانية: التوسع في مقار الشهر العقاري للقضاء على التكدس والزحام من المواطنين، فيما كانت الخطوة الثالثة والأخيرة: هي فكرة رئيس الوزراء المهندس مصطفي مدبولي باستغلال مكاتب البريد والمراكز التكنولوجية لكونها منتشرة في كافة محافظات مصر.
وأكد وزير العدل أن المنظومة الرقمية للوزارة تشمل ميكنة خدمات التوثيق للتيسير على المواطن، موضحا أن المنظومة الرقمية تقلص وقت التوثيق من نصف ساعة إلى 3 دقائق.
وأشار وزير العدل إلى أن هناك خطة تشمل أعداد وتنفيذ دورات تدريبية مكثفة للعاملين بالتوثيق للتحول إلى التوثيق المميكن، مشيرا إلى أنه تم البدء في ميكنة خدمات التوثيق نظرا لكثافة الاقبال عليها.
وأضاف أن الوزارة بدأت في تجربة التقاضي عن بعد وسداد الرسم وتحديد الجلسات بمحكمة القاهرة الجديدة والمضي قدما بخطوات واثقة، مقدما الشكر لوزارة الاتصالات على الجهد المبذول والتعاون المثمر مع وزارة العدل في هذا الصدد.
ومن جهته، أكد وزير الاتصالات الدكتور عمرو طلعت أن ميكنة الخدمات تساعد على تطبيق الحوكمة وتعزيز المنظومة الرقابية، موضحا أن التدريب والتنمية البشرية أساس التطوير والتحول للمجتمع الرقمي.
وكشف وزير الاتصالات عن وجود تنسيق متكامل بين وزارات الاتصالات والعدل والتنمية المحلية لتدريب العاملين بالتوثيق، مشيرا إلى ربط قواعد البيانات يساعد في وصول الخدمات إلى مستحقيها.
وأضاف الدكتور طلعت أنه جاري ربط 131 ألف مبني حكومي، لافتا إلى أن مصر الرقمية مشروع ضخم يشمل رقمنة الخدمات الحكومية والتعليم وغيرها على مستوى الجمهورية لتقديم خدمة أفضل وأيسر للمواطن وتقديم الخدمات بشكل أفضل للمواطن هو الهدف الأول للحكومة.
وأكد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الدكتور عمرو طلعت خلال الحوار المشترك مع وزير العدل المستشار عمر مروان والمذاع على شاشة النيل للأخبار مساء اليوم الإثنين، أن مصر الرقمية مشروع ضخم يبني على عدة محاور الرؤية التى وضعها الرئيس السيسي لخلق مجتمع رقمي وبناء مصر الرقمية وينبسط رواقها ليشمل أكثر من محور من ضمنها رقمنة الخدمات الحكومية التي تشمل محاور كالتعليم الرقمي والعمل عن بعد من خلال المنظومات الرقمية وترشيد وإدارة موارد الدولة ومراقبة الأداء الحكومي من خلال المنظومات الرقمية.
وأضاف وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أننا بصدد واحدة من أهم محاور بناء مصر الرقمية وهو رقمنة الخدمات الحكومية وفي مقدمتها خدمات التوثيق التي يستفيد منها عدد ضخم من المواطنين.
ولفت الوزير إلى أن هيئة البريد تتميز بالانتشار الواسع بأكثر من 4 آلاف مكتب على مستوي الجمهورية وهناك 50 مكتب بريد يقدم خدمات التوثيق الرقمي، كما تم تطوير 860 مكتب بريد لتقديم خدمات التوثيق العام الماضي.
وأشار وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إلى أن راحة المواطن وتقديم الخدمات الحكومية بشكل أفضل له هو قلب استراتيجية الحكومة وهدفها الأسمي ومرمى التعاون المتناغم ما بين وزارتي العدل والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وهذا هو الهدف الأول ولكن ليس الأوحد وهناك أهداف أخرى كحوكمة الأداء وترشيد الانفاق الحكومي ومراقبة موارد الدولة وإدارتها على نحو أفضل.
ولفت إلى أن كل هذه البرامج والأهداف هي ثمار جانبية للميكنة بخلاف تقديم خدمة أيسر وأسهل للمواطن، ومن ثم فإن إقبال المواطنين على استخدام المنظومة الرقمية هو أساس نجاحها.
وأضاف أنه خلال عام 2019 تم رفع كفاءة شبكة الانترنت، وجاري العمل على زيادة استخدام شبكات الانترنت للعام الدراسي القادم، مؤكدا أن مصر الرقمية مشروع عملاق تتضافر فيه جهود الدولة بهدف خدمة مواطنيها.
وحول أهمية تنفيذ مشروع استخدام تكنولوجيا المعلومات في ميكنة المنظومة الرقمية لوزارة العدل، قال وزير العدل المستشار عمر مروان إن هناك شق خدمة منها يتعلق بالخدمات وخصوصا في مصلحة الشهر العقاري وشق آخر يتعلق بالخدمة القضائية بالتقاضي نفسه، وفي الحالتين نحن مشتركون شراكة كاملة مع وزارة الاتصالات وهناك تعاون مثالي بين الوزارتين لتحقيق الهدف المشترك بينهما وهو تحويل الخدمات الى خدمات رقمية بدلا من الخدمات اليدوية.
وأضاف أنه خلال 8 أشهر لن يصدر توثيق مكتوب بخط اليد وجاري تطوير الفروع اليدوية التى لم يصلها خطوط ربط، داعيا المواطنين إلى استخدام الخدمات الرقمية الجديدة.