وزارة العدل تتابع مشروع التقاضي الإلكتروني أمام المحاكم الاقتصادية
كتب: عبدالعال فتحي
تواصل وزارة العدل برئاسة المستشار عمر مروان، مشروع رقمنة المحاكم الاقتصادية وتعميم التوقيع الإلكتروني، في إطار خطتها لمنظومة العدالة الرقمية.
وأصدرت وزارة العدل سابقًا قرارًا بتنظيم القيد في السجل الإلكتروني للتقاضي أمام المحاكم الاقتصادية، وتضمن القرار أن ينشأ سجلًا إلكترونيًا موحدًا للمحاكم الاقتصادية لقيد العنوان الإلكتروني المختار للجهات والأشخاص راغبي الحصول على خدمة التقاضي الإلكتروني وذلك لإعلانهم بجميع إجراءات الدعاوى المقامة إلكترونيًا.
وتضمن القرار أن يرفع مع القيد إلكترونيًا في السجل الإلكتروني صورًا من بطاقة الرقم القومي بالنسبة للأشخاص الطبيعية ولمندوبي الأشخاص الاعتبارية، وشهادة بالتصديق على التوقيع الإلكتروني الخاص بطالب القيد في السجل صادرة من الجهات المرخص لها بمنحها، وما يثبت صفة مقدم الطلب، ومستندات إضافية وفقًا لكل حالة على حدة.
ومن الجدير بالذكر أن وزارة العدل خاطبت الوزارة نقابة المحامين، لتسجيل المحامين في السجل المعد إلكترونيًا لقيد العنوان الإلكتروني المختار للجهات والأشخاص راغبي الحصول على خدمة التقاضي الإلكتروني وذلك لإعلانهم بجميع إجراءات الدعاوى المقامة منهم إلكترونيا.