وزارة الإسكان تحدد الشروط الواجبة لشراء وحدة سكنية بشكل قانوني

كتب: عبدالعال فتحي

أعلن جهاز التفتيش الفني على أعمال البناء التابع لوزارة الإسكان، عدد من النصائح الهامة للمواطنين عند شراء أو إيجار عقار أو وحدة سكنية أو إدارية أو تجارية قبل التعاقد.

وأوضح الجهاز إن ذلك إعمالا لأحكام المادة (67) من القانون (119) لسنة 2008 والمعدلة للمادة (12 مكرر) من القانون (106) لسنة 1976، حيث يأتي ذلك في إطار الحفاظ على مصالحك الشخصية وحياتك وحياة أسرتك وأموالك وحمايتك من عمليات النصب والاحتيال.

الشروط الواجبة لشراء وحدة سكنية بشكل قانوني:

1- مراجعة مستندات الملكية (سند البائع)، لتتبين ما هي صفته وهل يجوز له التصرف بالبيع بصفة أصيلة أو بتوكيل ساري المفعول والتأكد من مكتب التوثيق الصادر منه، ولابد من الامتناع عن الشراء في حالة إذا كان البائع ليس لدية صفة قانونية للبيع أو التصرف.

2- لا يجب شراء شقة بدون عداد كهرباء عادي (رقم حديدة) وليس عداد ممارسة أو كودي.

3- مراجعة بيانات الوحدة أو العقار على وجه التحديد بعد المعاينة النافية للجهالة فيفضل ألا تشتري شقة لم يتم بناؤها بعد حرصا على أموالك.

4- ضرورة تحرير عقود البيع أو إيجار الوحدات الخاضعة لأحكام هذا القانون على نموذج يتضمن كافة البيانات المتعلقة بترخيص البناء أو التعلية متضمنة رقم الترخيص والجهة الصادر منها، وتتضمن العقود عدد الأدوار والوحدات المرخص بها والبيانات الخاصة بإيواء السيارات وتركيب المصاعد وغير ذلك مما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون ولا يقبل أي عقد يتضمن لهذا البيان.

5- راجع الحي أو الوحدة المحلية أو جهاز المدينة الجديدة لمعرفة التالي:

أ- أن العقار ليس معتديا على أملاك الدولة.

ب- أن العقار أنشأ بناء على رخصة بناء وأن الوحدة المشتراه، أو المؤجرة تقع في الأدوار التي شملت الأعمال المرخص بها.