وداعا لظاهرة السايس البلطجي
بقلم: أشرف الزهوي المحامي
السايس في مصر، مهنة عشوائية لاتتطلب سوى فوطة صفراء وأسلوب شخص يمزج بين الجرأة والفهلوة. مجرد ان تركن سيارتك ولو لبضع دقائق تجد الأرض قد انشقت وخرج عليك السايس ليلمس سيارتك بأطراف الفوطة التي يحملها وهو يقترب منك وانت تستعد للمغادرة وتنطلق منه كلمات المساعدة لسيادتك للتحرك بالسيارة مثل تعالى ياباشا.. تعالي أو حاسب ياباشا.. حاسب . فتجد نفسك في حالة من الحرج أمام هذا الشخص الذي فرض نفسه عليك ليقدم لك خدمة ما كنت بحاجة إليها فتضطر لإعطائه نذر من النقود مقابل الخدمة المصطنعة التي قام بها. هذا الموقف يحدث في كل ربوع الوطن دون أدنى رقابة من الدولة ليصبح هذا عمل السايس عمل تطفلي فهلوي مقيت.
صدر اخيرا القانون ١٥٠ لسنة ٢٠٢٠ بشأن تنظيم انتظار المركبات وليضم هذا النشاط الاقتصادي غير الرسمي ليصبح تحت سيطرة الدولة، وفرض القانون لممارسة هذا النشاط استخراج رخصة من الجهات المختصة، واشترط فيمن يزاول هذا العمل أن يكون بالغ سن الرشد ويجيد القراءة والكتابة وان يكون قد آدي الخدمة العسكرية مع مراجعة صحيفة الحالة الجنائية وتقديم شهادة بخلوه من أثر المخدرات. ونص القانون على عقوبة الحبس لمدة لاتزيد عن ستة أشهر وغرامة لاتقل عن خمس الاف جنية أو إحدى هاتين العقوبتين لمن يمارس هذه المهنة دون ترخيص كما فرض عقوبة الحبس التي لاتزيد عن ثلاث اشهر والغرامة التي لاتقل عن ألف جنية أو بإحداهما لمن يتقاضى مبالغ تزيد عن الرسوم المقررة مع تحديد الأماكن التي يتم تخصيصها للسيارات بما لايعيق حركة المرور. وعن طبيعة العلاقة القانونية بين مقدم الخدمة ” السايس” وقائد السيارة فإنها تمثل عقد من عقود الأمانة وهو عقد الوديعة بأجر وهذا العقد يفرض على السايس الحفاظ على المركبة مدة وجودها في مكان الانتظار وفي حدود عناية الرجل المعتاد. ويرى الاقتصاديون أن هذا النشاط الاقتصادي سيدر أرباح طائلة للوحدات المحلية كانت في الماضي نهبا للبلطجية وارباب السوابق.
ومن خلال هذا المقال أقترح إلزام كل منطقة من المناطق التي تضم أماكن الانتظار أن تقوم بتركيب كاميرات مراقبة لضمان عدم الاستغلال أو التلاعب. لأن المناطق شديدة الزحام مع قلة أماكن الانتظار سيفرض نوع من التكالب من أجل إيجاد مكان لأصحاب السيارات فتبدأ الإغراءات بزيادة المعلوم وستتحول بعض الأماكن إلى جراجات خاصة لبعض مرتادي هذه الأماكن بانتظام وتفاجأ في بعض الأماكن بعبارة ” محجوز ياباشا. ورغم أن هذا القانون يمثل خطوة مهمة في إعادة انضباط الشارع الا انه سيقلل أعداد أماكن الانتظار، وهو مااقترح معه تخصيص جوانب الأرصفة في الشوارع الواسعة التي لاتتاثر معها حركة المرور لتكون أماكن انتظار لغير العاملين بهذه المناطق من الوافدين على عيادات الأطباء ومعامل التحاليل والمصالح الحكومية المركزية التي يفد إليها الناس من كل حدب وصوب. ان هذا القانون الذي طال انتظاره لايجب الالتفاف عليه ويجب تطبيق بكل صرامة وحزم.