“وحيد الكيلاني” يكتب تفاصيل واقعة محامي رشيد
واقعه التعدي علي الزميل وليد نصار احد الساده محامي مدينه رشيد وقد تلقي اتصال من السيد العميد مآمور مركز رشيد بصفته محاميا عن احد جمعيات الاسكان بالبحيره لوجود قرار ازاله علي مبني تابع للجمعيه التي محاميها الزميل المحامي واثناء اعتراض الزميل علي قرار الازاله اعتراضاً قانونياً فوجئي بالسيد المأمور يطلب منه الخروج من مكتبه وحدثت مشاده وعلي أثرها حضر بعض الافراد كتعليمات المامور لإخراج الزميل واثناء ذلك سقط علي الأرض وحدثت اصابته وهي بالراس والكوع والصدر ، ثم توجهه الزميل لمستشفي رشيد لتحرير محضر بنقطه شرطه المستشفي الا ان المامور سحب رجال الشرطه ولم يمكن من عمل محضر واتصل بالنقابه الفرعيه والعامه وحضر الساده علاء النحاس عضو النقابه العامه عن البحيره والسيد هيثم تيسير عضو محكمه رشيد وتوجهوا الي نقابه المحامين واخطروا السيد الاستاذ سامح عاشور نقيب المحامين والذي بادر بالاتصال بمكتب المحامي العام المستشار عبد العزيز عليوه محامي عام البحيره والذي علي الفور كلف رئيس النيابه الكليه المستشار علي حسن بسرعه التحقيق كما خاطب السيد نقيب المحامين قيادات وزاره الداخليه وبعدها توجهه وفد من وزاره الداخليه الي مقر النقابه قبل الافطار وهذا الوفد مكون من السيد اللواء محمد خريطه مدير المباحث الجنائيه بالبحيره ، والسيد اللواء نائب مدير امن البحيره ، والعميد حازم عزت مفتش المباحث الجنائية بكفر الدوار ، والعقيد ايهاب المسارع وكيل الفرع الجنائي بالبحيره ، وابدوا الاعتذار لكل المحامين ولمجلس نقابه المحامين نقيبا واعضاء وحضروا الإفطار بالنقابه وسط جموع المحامين ووسط اصرار السيد النقيب علي الاستمرار في الإجراءات القانونيه ضد مأمور مركز رشيد ، وبالفعل بعد الافطار تم سؤال الزميل وليد نصار امام النيابه الكليه وبحضور اعضاء مجلس نقابه البحيره ورشيد وقررت النيابه الكليه الاتي
اولا/ يتم ضم التقرير الطبي الصادر من مستشفي رشيد العام.
ثانيا / يعرض المجني عليه الزميل وليد نصار علي مصلحه الطب الشرعي لتحديد اصابته…
ثالثا / ضم دفتر احوال المركز للتأكد من وجود مآموريه بالازاله والتي ترتب عليها اتصال المأمور بالزميل تليفونيا للحضور للقسم بصفته مستشار قانوني لجمعيه الاسكان.
رابعا / سماع شهود الواقعه.
واننا نكذب اي مواقع اخباريه قامت بنشر ان الواقعه انتهت صلحاً فهذا الحديث عاري تماماً من الصحه ، واذا كانت نقابه المحامين قد قبلت اعتذار قيادات وزاره الداخلية فكان هذا من منطلق اخلاقي لجموع محامي مصر ولكن بشرط استمرارنا في الدعوي ضد اي معتدي علي المحامين وسنتعقبهم بالقانون ولن نتنازل عن اي تعدي علي احدث محامي بنقابه المحامين..وهذا حديث السيد سامح عاشور نقيب المحامين دائماً وقراره الأخير في مثل تلك التعديات علي المحامين وقراره في واقعه اليوم برشيد .
وحيد الكيلاني
المحامي
آمين عام لجنه الشئون النقابيه
بنقابه المحامين وعضو لجنه الحريات
بالنقابه العامه للمحامين…