هيكلة الأجور في ظل قانون الخدمة المدنية

بقلم الأستاذ/ أحمد محمد جمعة

أشار مشرعى قانون الخدة المدنية أثناء إعدادة إلى إنه يهدف إلى القضاء على تفاوت الأجور بين الموظفين المدنيين، حيث إن أهم ما جاء فى القانون الجديد هو تطوير جدول الأجور من خلال وضع منظومة جديدة للأجر تتضمن عنصرين فقط، (أجر وظيفى، وأجر مكمل).

ويمثل الأجر الوظيفى 75% من إجمالى الأجر، أما الأجر المكمل سوف يكون بقرار مركزى يصدر من رئيس مجلس الوزراء يسرى على جميع الجهات المخاطبة بأحكام القانون، وهو ما يؤدى بالطبع إلى القضاء على التفاوت فى الأجور بين هذه الجهات، حيث تنص المادة 41 على: “يصدر بنظام الأجر المكمل، قرار من رئيس مجلس الوزراء بمراعاة طبيعة عمل كل وحدة ونوعية الوظائف بها وطبيعة اختصاصاتها ومعدلات أداء موظفيها بحسب الأحوال بناء على عرض الوزير المختص بعد موافقة وزير المالية”.

كما يجــوز للســلطة المختصــة مــنح الموظــف عــلاوة تشــجيعية بنســبة 2.5% مــن أجــره الوظيفي، وذلك طبقًا للشروط الآتية: “أن تكون كفـاءة الموظـف قـد حـددت بمرتبـة كفء على الأقل عن العامين الآخـرين ، على ألا يُمـنح الموظـف هـذه العـلاوة أكثـر مـن مـرة كـل ثلاثـة أعـوام، وألا يزيـد عـدد المـوظفين الـذين يمنحـون هـذه العـلاوة فـي سـنة واحدة على ١٠% من عدد الموظفين في وظائف كـل درجـة مـن كـل مجموعـة نوعيـة على حده ، فإذا كان عدد الموظفين في تلك الوظائف أقل من عشـرة تُمـنح العـلاوة لواحد منهم.

وبموجب ذلك أصدر رئيس مجلس الوزراء القرار رقم 1234 لسنة 2018 بشأن تشكيل لجنة برئاسة رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة تختص بدراسة وضع إطار عام لنظام الأجر المكمل بجميع الوحدات الخاضعة لأحكام قانون الخدمة المدنية. مع مراعاة طبيعة عمل كل وحدة ونوعية الوظائف بها وطبيعة اختصاصاتها ومعدلات أداء موظفيها بحسب الأحوال. يأتي ذلك القرار في محاولة للحد من التفاوت الرهيب في الأجور بين موظفي الجهات الحكومية بعضها البعض.

وكان من المفترض ان تقوم الجهات المختلفة بوضع تصوراتها للأجر المكمل وعرضه على وزارتى المالية والتخطيط تمهيدا لإقراره من مجلس الوزراء وهو مالم يتم إلا فى عدد محدود للغاية من هذه الوحدات.

وفى ضوء ذلك أصدر رئيس مجلس الوزراء القرار رقم 1627 لسنة 2019 بتقرير حد أدنى للأجور للموظفين والعاملين لدى أجهزة الدولة والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية المعدل بالقرار رقم 2421 لسنة 2019.

ومع خطة الدولة لمواجهة التضخم وإرتفاع الإسعار، والحد من التبعات العكسية لعمليات الإصلاح الإقتصادى أصدر رئيس مجلس الوزراء القرار رقم 1455 لسنة 2021 بتعديل قيم الحد الأدنى لإجمالى الأجر للموظفين والعاملين لدى أجهزة الدولة والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية.

ولكن يحتوى هيكل الأجور الجديد بشقيه الوظيفى والمكمل على بعض العيوب التى قد تفقده دوره فى توفير الرضا الوظيفي للموظفين، ومن تحفيز للأداء، وتحقيق الشعور بالعدالة، وتقوية النزاهة ومكافحة الفساد لعدم ربط الأجور بارتفاع تكلفة المعيشة بفعل تضخم الأسعار وإرتفاع الضرائب وقيمة الإشتراك فى التأمينات الإجتماعية مما يؤثر سلبا على الرضا الوظيفى خاصة فيما يتعلق بالشق المالى لعلاقة الموظف بالحكومة، خاصة مع ربط النسبة المؤية للأجر الوظيفى بالأجر الأساسى للموظف فى 30/6/2015 . فلم تكن تلك الحوافز والعلاوات كافية لتشجيع الكفاءة والتطوير والأداء المتميز للعاملين بالجهاز الإدارى للدولة.

الأمر الذى يتطلب تدخل من المجلس القومى للأجور لتصحيح ذلك الخلل والتفاوت فى الأجور والمرتبات.