هل يحق للزوجة طلب الطلاق إذا لم ينفق عليها زوجها؟

كتب/ عبدالعال فتحي

أكد القانون رقم 25 لسنة 1920 بإصدار قانون بشأن أحكام النفقة و بعض مسائل الأحوال الشخصية، أن للزوجة حق الطلاق من زوجها إذا لم ينفق عليها وكان ميسور الحال أو عنده مال ظاهر.

فنصت (المادة 4)، على أنه إذا امتنع الزوج عن الانفاق على زوجته فان كان له مال ظاهر نفذ الحكم عليه بالنفقة فى ماله فان لم يكن له مال ظاهر ولم يقل انه معسر أو موسر ولكن أصر على عدم الانفاق طلق عليه القاضى فى الحال. وإن ادعى العجز فان لم يثبته طلق عليه حالا وان أثبته أمهله مدة لا تزيد على شهر. فان لم ينفق طلق عليه بعد ذلك.

وأشارت (المادة 5)، إلى أنه إذا كان الزوج غائبا غيبة قريبة فان كان له مال ظاهر نفذ الحكم عليه بالنفقة فى ماله وان لم يكن له مال ظاهر أعذر اليه القاضى بالطرق المعروفة وضرب له أجلا فان لم يرسل ما تنفق منه زوجته على نفسها أو لم يحضر للانفاق عليها طلق عليه القاضى بعد مضى الأجل.

فإن كان بعيد الغيبة لا يسهل الوصول اليه أو كان مجهول المحل أو كان مفقودا وثبت أنه لا مال له تنفق منه الزوجة طلق عليه القاضى، وتسرى أحكام هذه المادة على المسجون الذى يعسر بالنفقة.

ولفتت (المادة 6) إلى أن تطليق القاضى لعدم الانفاق يقع رجعيا وللزوج أن يراجع زوجته اذا ثبت ايساره واستعد للانفاق فى اثناء العدة فان لم يثبت ايساره ولم يستعد للانفاق لم تصح الرجعة.