هل توجد مخالفة دستورية حال انقضاء الفصل التشريعي الحالي للبرلمان دون صدور قانون الإجراءات الجنائية؟
كتب: علي عبدالجواد
أجاب الدكتور صلاح فوزي، أستاذ القانون الدستورى وعضو لجنة العشرة لصياغة الدستور، على سؤال هل توجد مخالفة دستورية حال انقضاء الفصل التشريعي الحالي للبرلمان دون صدور قانون الإجراءات الجنائية؟
وقال فوزي، أنه لا توجدي أية مخالفات، موضحًا أنه يناط بهيئة مكتب المجلس برئاسة الدكتور علي عبدالعال تحديد الأجندة التشريعية وأولوياتها، مفرقا بين الإغفال والامتناع التشريعي.
وأشار في تصريحات له اليوم، إلى أنه وفقًا للنظام الدستوري المصري من الممكن وجود رقابة على الإغفال التشريعي، وهو الإغفال النسبي للمشرع في معالجة موضوع معين، كصدور قانون دون صدور ما يرفق به، بينما لا توجد رقابة على الامتناع.
وأوضح الدكتور صلاح فوزي، أن قانون الإجراءات الجنائية أحد القوانين المتعلقة بالحريات فيكون قانون مكمل للدستور، ومناقشته تتوقف على الأجندة التشريعية وأولوياتها والتي يحددها جدول أعمال هيئة مكتب المجلس المُشكلة من رئيس المجلس والوكيلين، وعند نظر جدول الأعمال يحضر حضورًا وزير شئون مجلس النواب من دون أن يكون له صوت معلوم.
ولفت أستاذ القانون الدستوري، إلى أن قانون الإجراءات الجنائية وقانون العقوبات، والقانون المدني، وقانون المرافعات المدنية والتجارية، تصنف فقهيًا من القوانين الكبرى لأنها تحتل مساحة كبيرة في موادها عددًا، وكل موادها تحتل أهمية كبيرة لأنها مواد بالذات في الشق الجنائي، مضيفًا أن قانون العقوبات يتضمن مواد تجرم وتبيّن العقوبة، بينما تبين مواد قانون الإجراءات الإجراءات اللازم اتباعها حين تطبيق العقوبة، ومن هنا يحتل كلا القانونين أهمية كبيرة جدًا لأنهما يتعلقان بحرية المواطن، ويتعلقان بالاستقرار الذي تهدف إليه فكرة التجريم والعقاب والردع العام.
وأضاف: “في كل دول العالم القوانين الكبرى من هذه النوعية يحدث تريُث في تدارسها في البرلمانات لأن لها أهمية تحتاج إحكامًا شديدًا وملاءمة مهمة جدًا؛ وهو ما يستلزم مساحة زمنية من الوقت، لافتًا إلى أنه حال انقضاء المساحة الزمنية المتبقية على نهاية الفصل التشريعي من دون أن تصدر هذه القوانين فلا توجد أي مخالفة في الدستور لأن القضاء الدستوري عبر العالم والمصري بشكل خاص استقر على أن وقت إصدار التشريع هو من الملاءمات المقررة للبرلمانات، فهي عملية سياسة تشريعية.
وذكر أن وقت إصدار التشريع وملاءمته من سلطة البرلمان وبالتالي لا توجد رقابة دستورية على الامتناع التشريعي.