هل تختلف القوانين باختلاف الأعراف

كتبه: وحيد جبر المحامي

مما لاشك فيه، أنه منذ صغرنا وأننا ننظر للقانون على أنه ساحة الحق ونصرة المظلوم وسلاحه، وعصا المتكأ عليه في نضاله حتى في خلافه مع مؤسسات الدولة.

أما وأنه أصبحت النظرة للقوانين على أنها قد شرعت لتطويق البسطاء، وليؤمن بها المخاطبين دون تفكير ورويه، وأصبح هذا التكدس من الاستثناءات والقوانين المعجلة دون دراسة وتطبيق، فضلاً عن تداخل السلطات بتنفيذها، وكذا التداخل بتطبيقها جعل كم التشريعات والقوانين والقرارات بمرتبة واحدة في التطبيق أمام العامة والعوام وهم المخاطبين به.

لذا وجب تنقيح هذا الكم الهائل من القوانين المتداخلة، وتعديل غير المفعل منها وتنقيحه، بعد ضرورة ملاحظة مدى فائدة التطبيق على المجتمع من عدمه.

فبكبرنا نتساءل هل المجتمع يحتاج لهذا الكم الهائل من القوانين واللوائح والتعليمات اليوميه؟ أما أنه نترك القانونيين والتشريعيين والعوام لهذا الكم الهائل من القوانين دون تنقيح أو تنقيه لهو الخراب بعينه، من حيث تصارع وتداخل السلطات في تفسير القانون وتنفيذه.

يجب لكل مهتم بالقانون أن ينادى بتنقية تلكم الترسانة العقيمة من القوانين بجميع المجالات المختلفه، فالقانون سبيل النظام والحياه.