وعلى قرارنا الصادر بتاريخ 23/2/2022 بشأن ضبط عمليات التصديق على العقود ، وما تضمنه بديباجته ونصوصه .
وحيث لاتزال نقابة القاهرة الجديدة الفرعية ــ لاتزال ممتنعه عن تصحيح أوضاعها المخالفة للقانون وللنظام النقابى الذى تلتزم به كافة النقابات الفرعية ومنذ عدة سنوات ، ولم تشذ عنه إلاَّ نقابة القاهرة الجديدة الفرعية ، بإقامتها سيستم خاص للتصديق على العقود بدون رقيب ولا حسيب ، الأمر الذى عرض أموال المحامين للإستيلاء عليها بغير حق ، والإضرار الجسيم بها .
وحيث أمهلنا نقابة القاهرة الجديدة الفرعية « يومين » لتصحيح الأوضاع ، بقرارنا الصادر يوم 23/2/2022 ، إلاَّ أنها ضربت بذلك عرض الحائط ، وفى ذمة مجلسها السابق والحالى ما يزيد عن ستة عشر مليون جنيه من مستحقات النقابة العامة التى هى حق المحامين .
وحيث أن السكوت على هذا الانحراف تفريط فى حقوق المحامين ، وفى أموالهم ، وأموال أيتام وأرامل الراحلين منهم ، وبما يعد فى القانون تسهيل إستيلاء على المال العام بغير حق ، وإضرار عمدى وجسيم به .
ولعدم الإضرار بالمحامين الراغبين فى تسجيل العقود .
وحيث أن متحصلات التصديق على العقود – أموال عامة بحكم القانون ، مما يقتضي حمايتها واحترام ضوابط التعامل معها .
وحيث أن قانون المحاماة ، قد كفل اختصاصات وسلطات وصلاحيات للنقابة العامة وللنقيب العام للمحامين للوفاء بهذه المسئوليات الضخمة المتزايدة .
فقد نصت المادة 143 من قانون المحاماة رقم 17/1983 وتعديلاته حتى القانون رقم / 147 لسنة 2019 ــ نصت على أنه:
« يكون لمجلس النقابة العامة جميع الصلاحيات اللازمة فى كل ما يتعلق بإدارة شئون النقابة وتحقيق أهدافها ، ويكون له بالإضافة للاختصاصات الأخرى المقررة فى هذا القانون الآتى :
وضع الضوابط التي تضمن الاشتغال الفعلي بالمحاماة، وربط تجديد الاشتراكالسنوي وأداء الخدمة النقابية بالاشتغال الفعلي داخل مصر وخارجها، وتحديث ومراجعة جداول النقابة بشكل دوري.
قبول العضوية فى اتحادات المحامين الدولية والاقليمية ، أو الانسحاب منها.
إصدار مجلة المحاماة، والإشراف على تحريرها .
وضع النظام الداخلى للنقابة واللوائح والقواعد المالية للنقابات العامةوللنقابات الفرعية.
« نقابة المحامينمؤسسة مهنية مستقلة تضم المحامين فى جمهورية مصر العربية المقيدين بجداولها ، وتتمتع بالشخصية الاعتبارية، ومقرها مدينة القاهرة وتتبعها نقابات فرعية على النحو الذى ينظمه هذا القانون » .
كما نصت المادة / 138 من ذلك القانون على أنه:
« نقيب المحامين هو الذى يمثل المحامين ويتكلم باسمهم ويحافظ على كرامة النقابة وكرامة اعضائها ويرعى الالتزام بتقاليدها ويشرف بوجه عام على سير أعمال النقابة وفق أحكام هذا القانون وله أن يتخذ صفة المدعى أو أن يتدخل بنفسه أو بواسطة من ينيبه من المحامين فى كل دعوى تتعلق بكرامة النقابة أو أحد أعضائها.
ويرأس النقيب اجتماعات مجلس النقابة وفى حالة غيابه
تكون الرئاسة لأقدم الوكيلين فى القيد بجدول المحامين بشرط أن يكون مزاولاً للمهنة مستقلاً فى حالة غيابهما تكون الرئاسة لأكبر أعضاء المجلس سنًا » .
وضبطًا لمتحصلات المال العام .
وطبقًا للسلطات المقررة للنقابة العامة وللنقيب العام فى قانون المحاماة .
لــــــذلـك قــــررنـــا :
أولاً : يتم التصديق على العقود بالنسبة لما يقع فى دائرة نقابة القاهرة الجديدة الفرعية – بالنقابة العامة إعتبارًا من صباح باكر 27/2/2022.
ثانيًا : يحفظ لنقابة القاهرة الجديدة الفرعية النسبة المقررة لكل نقابة فرعية وقدرها 25% من الرسوم المحصلة للتصديق.
ثالثًا :على المدير العام للنقابة العامة ، ومديرإدارة التصديقات ، إفتتاح ثلاث نوافذ اليوم للتصديق على العقود ، إثنتان منها بمقر النقابة العامة الرئيسى بشارع رمسيس، والثالثة بمقرها بالنادى النهرى.
رابعًا : يوقف من اليوم أى تصديق على العقود لدى النقابة الفرعية للقاهرة الجديدة ، ويقع معدومًا لا آثر له أى تصديق يتم بها .
خامسًا : تبلغ مصلحة الشهر العقارى بإيقاف أى توثيق يأتى مكاتبها من نقابة القاهرة الجديدة الفرعية – والتى أوقفت التصديقات بها لعدم إلتزامها بالأصول والنظام ، وإحجامها عن إستلام الإيصالات المؤمنةوالعمل بها ، طبقًا لما ألزم به الكتاب الدورى للمصلحة رقم (483) بتاريخ 18/12/2021 .
سادسًا : على الشئون القانونية التقدم إلى نيابة الأموال العامة بصورة طبق الأصل من هذا القرار لضمها إلى مفردات التحقيق الجارى بها بشأن تجاوزات نقابة القاهرة الجديدة الفرعية .
سابعًا : ينشر هذا القرار على موقع النقابة يوميًا لمدة شهر إعتبارًا من اليوم كيما يتاح العلم به لكافة الزملاء المحامين .
صدر بالنقابة العامة السبت 26/2/2022 ويعمل به فور صدوره .
