ننشر قرارات مجلس نقابة المحامين بشأن ضوابط التجديد والقيد ومراجعة الجداول

أشرف زهران

عقد مجلس نقابة المحامين، برئاسة النقيب العام سامح عاشور، اليوم الخميس، اجتماعه الدوري الشهري بمقر النقابة العامة، وذلك لإصدار ضوابط تجديد الاشتراك، والقيد، ومراجعة الجداول، وفقا لتعديلات قانون المحاماة الجديد.
وأصدر المجلس بيانا نص على التالي:

قــــرار
بعد الإطلاع على الدستور المصري،
وعلى مواد القانون رقم 17 لسنة 1983 وتعديلاته؛
وعلى القانون رقم 147 لسنة 2019 والصادر بشأن تعديلات قانون المحاماة؛
وعلى قرار مجلس النقابة العامة بجلسة 17/9/2019؛
قـُـرر الآتـي
تستبدل القرارات الصادرة بجلسة اليوم الموافق 17 أكتوبر 2019، بكافة القرارات السابق صدورها سواء من لجنة القبول أو مجلس النقابة، ويحل بدلاً منها القواعد التالية:
أولاً: تطبيقاً لأحكام المادة ( 143 ) من قانون المحاماة والمعدل بالقانون 147 لسنة 2019 والتي جاء ضمن نصها أن يكون لمجلس النقابة العامة جميع الصلاحيات اللازمة في كل ما يتعلق بإدارة شئون النقابة وتحقيق أهدافها، ويكون له بالإضافة للاختصاصات الأخرى المقررة فى هذا القانون الآتي:
– وضع الضوابط التى تضمن الاشتغال الفعلى بالمحاماة، وربط تجديد الاشتراك السنوى وأداء الخدمة النقابية بالاشتغال الفعلى داخل مصر وخارجها، وتحديث ومراجعة جداول النقابة بشكل دوري.

1 – بالنسبة للسادة المحامين المسددين لاشتــراك 2019 :
– يقبل الاشتراك عام 2020 دون أي شروط أو ضوابط.
2 – بالنسبة للسادة للمحامين المسددين لاشتراك 2018 :
– تقديم أدلة الاشتغال متضمنة توكيلين مرفق لهما عملين عن كل عام من عامي 2018 و 2019.
– برنت تأمينات خاص وعام وحكومي.
– شهادة تحركات.
3 – بالنسبة للسادة المحامين المسددين لاشتراك 2017 :
– تقديم أدلة الاشتغال متضمنة توكيلين مرفق لهما عملين عن كل عام من أعوام 2017 و 2018 و 2019.
– برنت تأمينات خاص وعام وحكومي.
– شهادة تحركات.
4 – بالنسبة للسادة المحامين المسددين لاشتراك 2016 وما قبلها :
– تطبيقاً لأحكام المادة ( 170 ) من قانون المحاماة – تزول عضوية المحامي بقوة القانون ولا يجوز أن يعيد اسمه لجدول المشتغلين إلا بإجراءات ورسوم قيد جديدين مع سداد رسوم الاشتراكات المستحقة، وتضم المدة السابقة على زوال العضوية من النقابة بحالتها إلى مدد القيد الجديدة مع مراعاة المواعيد المقررة قانوناً وذلك بشروط:
– أن يقدم أدلة اشتغال عن ثلاث سنوات سابقة على الزوال.
– فيش جنائي.
– كشف طبي.
– برنت تأمينات عام وخاص وحكومي.
– شهادة تحركات.
– رقم قومي.
– بطاقة ضريبية.
وفي حالة عدم تقديم أدلة اشتغال لا تضم المدة السابقة إلى قيده الجديد مع الاحتفاظ بدرجة القيد .
ثانياً: تطبيقاً لأحكام المادة ( 143/1 ) بشأن التمتع بالخدمات النقابية ومن بينها العلاج .
( أ ) السادة المحامون المجددون لاشتراك 2020 وفقاً للفقرة الأولى (بند 1) يشتركون بمشروع العلاج دون أي مستندات.
( ب ) المحامون الذين يثبت إصابتهم بأمراض (السرطان، الفشل الكلوى، الحوادث)، تساهم النقابة فى علاجهم حال عدم إصدارهم للبطاقة العلاجية.
ثالثاً: لحين العودة النهائية للمحامي المشتغل بالمحاماة بالخارج يمكن له التجديد بالنقل أو الاستبعاد مع الإعادة سنوياً طوال فترة عمله بالخارج ومنحه بطاقة عضوية لآخر سنة يسدد عنها مستحقات النقل والاشتراك مع عدم أحقيته في احتساب هذه المدد ضمن المعاش والعلاج.
نقيب المحامين
ســامح عــاشور
رئيس إتحاد المحامين العرب