ننشر جدول الأعمال.. نقيب المحامين يدعو لاجتماع مجلس النقابة العامة الخميس المقبل

كتب: أشرف زهران

أصدر الأستاذ رجائي عطية نقيب المحامين رئيس اتحاد المحامين العرب، اليوم قرارا بدعوة أعضاء مجلس النقابة العامة للمحامين للانعقاد، يوم الخميس المقبل، في تمام الساعة الثانية عشرة ظهراً، بقاعة اجتماع المجلس بمقر النقابة العامة، وذلك للنظر في  في جدول الأعمال الذي يتضمن 14 بندا.

وجاء نص القرار كالتالي:

قــرار

 ندعو مجلس النقابة العامة للمحامين للانعقاد فى تمام الساعة الثانية عشرة ظهر يوم الخميس القادم الموافق 30/12/2021 ، بقاعة اجتماع المجلس بمقر النقابة العامة ، للنظر فى جدول الأعمال الآتية :

 أولاً : تقرير رفع معاشات المحامين والمستحقين عنهم ، شاملاً ذلك المعاشات القديمة التى تجاوزها الزمن بارتفاع الأسعار مع قلة قيمتها التى لا تكفى لوجبة عشاء ، وذلك على ضوء التقرير الاكتوارى .

ثانيا : عرض ميزانية النقابة لعام 2020، وتقرير مراقب الحسابات عن الحساب الختامى للنقابة عن العام المالى من 1/1/2020 حتى 31/12/2020 .

ثالثا : عرض ميزانية النقابة العامة عن عام 2019 والتى لم يعرضها المجلس السابق ، وما ورد بشأنها فى تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات الذى تضمن العديد من المخالفات الجسيمة ، كمؤتمر الغردقة الذى كلف 7ر16 مليون جنيه .

رابعا : النظر فى مدونة السلوك السابق عرضها وتوزيعها بجلسة المجلس المنعقدة بتاريخ 7/9/2021 ، وما تقرر فيها من موافاة السادة الأساتذة الأعضاء بآرائهم فيما تضمنته لتعديل أو إضافة ما يرون تعديله أو إضافته ، علمًا بأنه لم تصل منذ جلسة 7/9/2021 أى اقتراحات من السادة الأساتذة أعضاء المجلس ، مع أهمية إقرارها للعرض على الجمعية العامة حسب القانون ، حالة كون الأحوال تقتضى لزومًا وجوب إقرار هذه المدونة فى أسرع وقت .

خامسًا النظر فى العرض المقدم إلى النقابة العامة من مؤسسة « حازم حسن » وشركاه ، والمؤسسة عام 1942 ، لتقديم خدمات استشارية ومالية ومحاسبية ، فى إطار رؤية وأهداف النقابة ، وكيف يمكن تحقيقها ، والذى تضمن إعداد :

• اللائحة المالية .

• اللائحة الإدارية والرقابية .

• لائحة المخازن .

• أدلة سياسات وإجراءات العمل : ــ

ــ دليل وسياسات وإجراءات الشئون المالية .

ــ دليل سياسات وإجراءات المشتريات .

ــ دليل سياسات وإجراءات المخازن .

ــ دليل سياسات وإجراءات الشئون الإدارية .

ــ دليل سياسات وإجراءات الأمانة العام .

ــ دليل سياسات وإجراءات الموارد البشرية

    وقد تضمن العرض نطاق ومنهجية العمل فى مراحله : التخطيط ، وتفهم الوضع الحالى ، التحليل ، والنتائج ، والاتفاق على الجدول الزمنى وتحديد المتطلبات الأولية .

    وأنه وفقا للنتائج التى سيسفر عنها تحليل البيانات والمعلومات المرتبطة بالمشروع ، سيقومون بالآتى :

1ـ إعداد مسودة المخرجات .

2ـ إعداد المخرجات فى صورتها النهائية .

والمخرجات هى :

1ـ اللوائح:

    ــ اللائحة المالية

ــ لائحة المشتريات والتعاقدات

ــ لائحة أحكام المخازن

ــ لائحة صندوق الرعاية الاجتماعية والصحية

ـــ لائحة شئون العاملين .

2ـ أدلة السياسات وإجراءات العمل وتشمل :

ـــ دليل وسياسات وإجراءات الشئون المالية .

ـــ دليل وسياسات وإجراءات المشتريات .

ـــ دليل وسياسات وإجراءات المخازن .

ـــ دليل وسياسات وإجراءات الأمانة العامة .

 ـــ دليل وسياسات وإجراءات الشئون الإدارية .

ـــ دليل وسياسات وإجراءات الموارد البشرية .

كما تضمن العرض الجدول الزمنى

                     وتشكيل فريق العمل ، ومؤهلات وخبرة كل منهم

كما تضمن العرض سابقة الأعمال

وأخيرًا الأتعاب الاستشارية .

           ولأن النقابة لم يتغير هيكلها الإدارى والمالى منذ سنوات بعيدة لم تكن جمعيتها العمومية تتجاوز عشرة آلاف ، وقد صارت الآن بمئات الألوف ، وقد لمست بنفسى مدى السلبيات الخطيرة ، ووجوب تحديث النقابة لتنهض برسالتها بكفاءة ودقة وطهارة .

          لذلك فقد وجهت بتوزيع العرض الذى أتانا من مؤسسة «حازم حسن» وشركاه ـ على السادة الأساتذة أعضاء المجلس ، وهو مهيأ قبل الجلسة لمن

لم يصله ، كيما يبت فى هذا الموضوع الذى طال انتظاره ، لبناء نقابة المحامين كما يجب أن تكون .

سادسا : استعراض ومناقشة سلبيات إقامة المبنى الجديد للنقابة ، والمخالفات الجسيمة التى اكتنفته ، والسابق عرض خطوطها العريضة باجتماع المجلس بجلسة 7/9/2021 كما هو ثابت فى محضرها ص 41 ، 42 .

                 وتنفيذًا لما كلفنى به المجلس ، والتواصل مع شركة الإنتاج الحربى للمشروعات والاستشارات الهندسية والتوريدات العامة ، حيث أبدت الشركة استعدادًا لتدارك الأخطاء ، وإحضار شهادة المطابقة من الحى ،

 وما يستلزمه ذلك ، ومد الغاز والكهرباء والمياه إلى المبنى ، إلاَّ أن الشركة عادت فى 20/12/2021 إلى إرسال خطاب لنا عليه ملاحظات يتعين عرضها على المجلس لاتخاذ القرار ، فى إطار ما اشترطته على الشركة من أنها هى الملتزمة بتكاليف ورسوم التصالح على المخالفات التى شابت أعمال المبنى القائمة هى على بنائه ومسئولة عما به من مخالفات .

سابعًا : عرض ومناقشة ما استجد فى موضوع دمغة المحاماة الإلكترونية ، وتعاقد المجلس السابق بشأنها ، وما يجب اتخاذه فى هذا الشأن ، لوقوع أضرار كبيرة تستوجب طى هذه الصفحة ، وفتح جديدة بطرح المشروع فيها طبقا للقانون .

ثامنا : النظر فيما سوف يعرضه النقيب بشأن إجراءات وضوابط التصديق على العقود ، لغلق أبواب السلب والاستيلاء والنهب ، وقد أسفرت هذه الجهود عن صدور كتاب دورى من الشهر العقارى بموافقة وزارة العدل ، على أن تلتزم جميع النقابات الفرعية والنقابة العامة ـ بالإيصالات المؤمنة المرفق نموذجها بالكتاب الدورى ، ويتم طبعها بالمطابع الأميرية ، بمواصفات خاصة تمنع التزوير ، وقد تم الاتفاق فعلاً مع المطابع الأميرية ، وجارى طبع هذه الإيصالات للعمل بها .

تاسعًا : عرض ما تم إبرامه من بروتوكولات مع :

1 ـ بروتوكول ضريبة القيمة المضافة مع وزير المالية ووزير العدل .

2ـ بروتوكول التعاون مع الهيئة العامة للمطابع الأميرية .

3ـ بروتوكول مع الهيئة العامة للتعبئة والإحصاء والتى قامت بحصر الجمعية العمومية للمحامين حصرًا تصنيفيًّا شاملا .

4ـ بروتوكول مع مركز البحوث والدراسات التجارية ـ بكلية التجارة جامعة القاهرة .

5ـ بروتوكول مع الشركة العامة لتجارة الأدوية .

عاشرًا : عرض مشاكل إقامة أكاديمية المحاماة والدراسات القانونية ، وتشكيل اللجنة الأولى لتولى هذه المهمة ، ثم تشكيل لجنة ثانية برئاسة الأستاذ يحيى التونى وكيل النقابة ، وما يكتنف هذه المهمة من صعوبات جمة ، حالة كون إنشاء

« أكاديمية » عمل كبير جدًا ، يحتاج إلى أرض مناسبة لإقامة الأكاديمية عليها ، وإلى إقامة بناء مصمم تصميمًا جيدًا ومنفذ تنفيذًا جيدًا يتسع لأنشطة الأكاديمية العلمية والدراسية والنظرية والعملية وأماكن هيئة التدريس والإداريين ، فضلاً عن المكتبات وقاعات القراءة والدراسة ، والنشاط الرياضى الذى لم يعد مقبولاً أن تقام كلية ــ ناهيك بالأكاديمية ، غير محسوب فيها حساب الأنشطة الرياضية .

        وأول هذه العوارض ، أنه لم تخصص أرض لإقامة الأكاديمية ، والأرض المقول بأنها مخصصة للأكاديمية فى 6 أكتوبر ، مخصصة ومرخصة منذ 9/3/2020 إبان المجلس السابق ، وقبل أيام من انتخاب المجلس الحالى ـ كمركز طبى ، ورفضت هيئة المجتمعات العمرانية تغيير التخصيص ، بل وتريد سحب الأرض .

      وهذا العمل الرفيع الضخم ، لا تتسع له إلاَّ امكانيات الدولة ، ووزارة التعليم العالى بإمكانياتها ، فهذا العمل العلمى الكبير يستلزم علماء ، ومهندسين متخصصين ، وإلى خبرات في إقامة وإنشاء دور التعليم ، ناهيك بالكليات والأكاديميات ، وإلى مراقبة متخصصين واستشاريين لمراحل التنفيذ ، ووجوب إتمامها وفقًا لقوانين البناء ، ومعايير السلامة .

      وغير خافٍ أن نقابة المحامين تخلو من كل هذه التخصصات العليا النادرة ، فليس لديها علماء ، ولا مهندسين ، ولا متخصصين في البناء ومراقبة ومتابعة مراحلة ، فضلاً عن أن الأرض المقول أنها مخصصة للأكاديمية ، إنما هى مخصصة ومرخصة لإقامة مركز طبى ، ولا يسمح التخصيص بتغير الغرض ، وقد أسفرت مشروعات الاسكان التى تصدت لها النقابة ، أسفرت عن سلبيات خطيرة سواء في البناء ، أو في صحة وشفافية الأعمال ، وأن الجهاز المركزى للمحاسبات كتب تقريرًا واسعًا عن تلك المشروعات مليئًا بالملاحظات والمخالفات ، ووصل بعضها إلى حد الجرائم الجنائية هى موضوع بلاغات قدمت وجارى تحقيقها في نيابة الأموال العامة العليا .

      وإذ لا تملك النقابة هذه الإمكانيات والخبرات ، فإن السعى إلى توفيرها يتصادم مع ما قررته السلطة التشريعية فى القانون 147 / 2019 خروجًا على اختصاصها ، بتحديد ميعاد معين : يناير 2021 لإتمام إقامة الأكاديمية وبدء الدراسة فيها ، وهذا محال بكل المقاييس .

          وكذا مناقشة ما طُرح حول هذا الموضوع بطلب الإحاطة الذى قدمه السيد / سامح عاشور بمجلس الشيوخ ، وما أبدته النقابة أمام المجلس ، مما يجدر مناقشته للاتفاق على حلول ممكنه لهذه المشكلة ، ومما لا يضير بطلاب القيد بجدول المحامين ، والذين لا ذنب لهم فى عدم تمام الإنشاء حتى يُمنع قيدهم بقالة وجوب حصولهم على شهادة بإتمام الدراسة فى الأكاديمية المذكورة.

حادى عشر : عرض القرار الصادر فى 18/9/2021 ، بإنشاء قسم موازٍ للجان القبول والجداول يخصص لمتابعة الاشتغال بالمهنة وأدلة الاشتغال ، ويختص هذا القسم بمتابعة وحصر وأرشفة كافة أدلة الاشتغال بما فى ذلك أدلة الاشتغال التى تقدم للقيد الابتدائى ثم للقيد أمام محاكم الاستئناف ثم للقيد أمام محكمة النقض لمن عساه يقيد أمامها ، وكذا ما قدم من أدلة اشتغال للعودة من الزوال ، على أن يتم تعبئة ما تم أرشفته وفهرسته لكل محام ومحامية ، ويتم تغذيته باستمرار بما يستجد من أدلة اشتغال من أى نوع رسمى أو عرفى ، وعلى أن يتم التنسيق الدائم مع النقابات الفرعية وأخذ البيانات منها عمن يشتغلون ويمارسون المحاماة فى دائرة كل منها ، والرجوع إليها لتأكيد الاشتغال بالمهنة من عدمه ، وعلى أن تنشئ كل نقابة فرعية دفترًا مستقلاً لتدوين أسماء وبيانات المحامين والمحاميات المشتغلين الممارسين للمهنة فى دائرة كل منها ، ويحق لإدارة المعاشات بالنقابة العامة الرجوع إلى البيانات المسجلة عن أدلة الاشتغال لدى القسم المشار إليه بالبند أولاً .

ثانى عشر : عرض ما تم من جانب النقابة بخصوص تخصيص أرض مناسبة لها فى العاصمة الإدارية الجديدة .

ثالث عشر : النظر فى الترتيبات اللازمة لانعقاد الجمعية العمومية العادية للنظر فى الموضوعات الواجب البت فيها .

رابع عشر : ونظرًا لكثرة بنود جدول الأعمال ، يستمر المجلس فى الانعقاد فى الأيام التالية ( عدا يوم الجمعة ) لإتمام نظر جدول الأعمال والبت فى عناصره .

خامس عشر : يتولى الأستاذ الأمين العام إعلان كافة أعضاء المجلس بموعد ومكان الاجتماع ، وبجدول الأعمال ، واتخاذ الترتيبات اللازمة لانعقاد المجلس .

      صدر بالنقابة العامة الأحد 26/12/2021

                                     نقيب المحامين

                             رئيس اتحاد المحامين العرب