ننشر البيان الختامي وتوصيات المؤتمر السنوي العام الـ ١٩ للمحامين بالغردقة

علي عبد الجواد

عقدت الجلسة الختامية لمؤتمر المحامين السنوي لعام 2019 برئاسة سامح عاشور، نقيب المحامين، مساء الجمعة. وقد تلا مجدي سخي، وكيل النقابة، أمين عام المؤتمر، البيان الختامي له، وتوصيات لجانه.
وجاء البيان الختامي كما يلي:

انعقد المؤتمر السنوى التاسع عشر للمحامين بمدينة الغردقة في الفترة من ٢٥ حتى ٢٨ سبتمبر ٢٠١٩، تحت شعار “تعديلات قانون المحاماة وأثرها على مستقبل المهنة”.
وقد شارك في هذا المؤتمر سبع وثلاثون نقابة فرعية مثلت بعدد ٦٦٠٠ مشارك، فضلا عن الضيوف، والصحفيين، والإعلاميين، والموظفين، والسائقين.
بدأت الجلسة الافتتاحية الساعة التاسعة، مساء يوم الأربعاء الماضي، بالسرادق المقام أمام فنادق هاواي بالأحياء، وشارك فيها ما لا يقل عن ٦ آلاف مشارك، إلى جانب النقباء العرب، والأمناء العامين المساعدين لاتحاد المحامين العرب.
وقد استعرض سامح عاشور، نقيب المحامين، رئيس المؤتمر، إنجازات مجلس نقابة المحامين في الفترة منذ انعقاد المؤتمر الثامن عشر حتى هذا الانعقاد.

بدأت فاعليات اللجان المكونة من خمس لجان، هي: لجنة ضوابط القيد وتنقية الجداول، ولجنة الأكاديمية وشروط القيد، ولجنة مدونة السلوك، ولجنة مشروع قانون الإدارات القانونية، ولجنة حقوق المحامين وواجباتهم تجاه القضاء والنيابة والشرطة.

وقد تم تمثيل السادة أعضاء مجلس النقابة العامة، والنقباء الفرعيين، وأعضاء مجالس النقابات الفرعية في جميع اللجان، وحضر عدد كبير من السادة المحامين المشاركين بالمؤتمر، وجرت المناقشات في نطاق اللجان حول الموضوعات المطروحة.

وقد انتهت أعمال المؤتمر إلى التوصيات الآتية:
أولا- توصيات لجنة مدونة السلوك:
– إعداد مدونة للسلوك المهني تتضمن التزامات واضحة على السادة الحامين بالامتناع عن كل ما شأنه الإساءة بأفعاله الشخصية، أو تصرفاته المهنية داخل المحكمة، أو النيابة، أو القسم، أو داخل مكتبه، سواء كان قولا أو فعلا، أو بأي وسيلة، خاصة وسائل التواصل الاجتماعي، بحيث يمتنع على المحامي الإساءة إلى نقابته، أو زملائه، أو مهنته، أو غيره ممن يتعاملون معه بصفته محاميا.
– إيقاف كل محام يصدر ضده حكم وإحالته للتأديب فورا.
– تفعيل آلية التأديب بالنقابة العامة.
– التزام المحامي بالزي الكامل في أثناء ممارسته للمهنة.
– محاسبة المحامي الذي يتسبب عمدا في الإساءة لموكله، أو خصم موكله بما يخرج عن مقتضيات رسالة الدفاع.
– يمتنع على المحامي الإعلان عن نفسه بوسائل تسئ إلى قيمة مهنة المحاماة.
– المحامي الذي يمارس المضاربة في الأتعاب يحال إلى التأديب.
– محاسبة المحامي الذي يستخدم اسم النقابة أو يتحدث باسمها دون إذن كتابي.
– محاسبة المحامي الذي ينشر أخبارا كاذبة أو إشاعات حول النقابة أو أعضاء الجمعية العمومية.
ثانيا- لجنة حقوق المحامين وواجبتهم تجاه القضاء والنيابة:
– الالتزام بقانون المحاماة فيما ورد فيه بشأن واجبات وحقوق المحامين، وكذلك ما سيرد في مدونة السلوك، طبقا لتعديلات قانون المحاماة.
– مخاطبة النائب العام لتفعيل نصوص القانون بشأن حضور محام مع المتهم أمام النيابة العامة في أثناء التحقيقات، طبقا لنصوص القانون.
ثالثا- لجنة تنقية الجداول وضوابط القيد:
– تأكيد استمرار النقابة في تنقية الجداول، مع تطوير آلية الضوابط العام القادم، وإيجاد وسيلة لاستبعاد الصادر ضدهم أحكام جنائية و تأديبية.
– تشكيل لجنة لمراجعة جميع الأوراق التي قدمت العام الماضي، خاصة التي قدمت في شهر يونيو 2019.
– مراجعة مصلحة الطب الشرعي، وذلك لطلب توقيع الكشف النفسي على راغبي الالتحاق بنقابة المحامين.
– تأكيد تخصيص موظف مختص لتسلم أوراق التجديد من المحاميات وكبار السن.
رابعا- أكاديمية المحاماة:
– التوصية بتشكيل لجنة رفيعة المستوى تضم كبار المحامين، وأساتذة الجامعات، والقضاة لوضع تصور للأكاديمية، والدراسة بها، وعرضها على مجلس النقابة لمناقشتها وإقرارها في أقرب وقت.
فيما تلا يحيى التوني، أمين صندوق النقابة، توصيات لجنة مشروع تعديل قانون الإجراءات القانونية التي جاءت كما يلي:
إعداد مشروع تعديل قانون الإدارات القانونية رقم 47 لسنة 1973 بالتوافق مع جميع محامين الإدارات القانونية بجمهورية مصر العربية لتقديمه للبرلمان في الانعقاد القادم أكتوبر المقبل. وتتضمن ملامح التعديل المواد الأساسية التالية:
– تعديل الهياكل التنظيمية، ورفع الحد الأقصى لوظائف الإدارات القانونية إلى مساعد رئيس شركة، أو نائب رئيس شركة، أو مساعد رئيس هيئة، أو نائب رئيس هيئة.
– رفع بدل التفرغ ليصبح 100% من الأجر الوظيفي، وأيضا رفع بدل الانتقال ليصبح 50% من الأجر الوظيفي.
– صياغة مادة جديدة خاصة بالحصانات لمحامي الإدارات القانونية، تفعيلا للمادة 198 من الدستور التي تؤكد أن المحاماة مهنة حرة، تشارك السلطة القضائية في تحقيق العدالة، وسيادة القانون، وكفالة حق الدفاع، ويمارسها المحامي مستقلاً، وكذلك محامو الهيئات، وشركات القطاع العام، وقطاع الأعمال العام.
– الاستقلال المالي والاداري عن جهة الإدارة، حتى يستطيع محامو الإدارات القانونية مباشرة التحقيقات دون تأثير من جهة الإدارة.
– فيما يتعلق بالإشراف الفني والإداري، تشكل لجنة من أعضاء النقابة العامة للمحامين، على أن يكون من بينها أعضاء الإدارات القانونية بالنقابة وأربعة أعضاء آخرين.
– عقد لقاء عاجل مع محامي الإدارات القانونية على مستوى الجمعية العمومية.
– يضاف إلى نص المادة الأولى من قانون الادارات القانونية المحامون بالهيئات، والمؤسسات العامة، والوحدات الاقتصادية، والمحامون بشركات القطاع العام، والأعمال، والشركات المساهمة التي تمتلك الدولة منها نسبة 50 % فأكثر.