بالفيديو.. نقيب المحامين يكشف تفاصيل أزمة “محامي المحلة”
سامح عاشور: المحاماة شهدت ملحمة تجلت بها وحدة الصف
– وزير الداخلية فور علمه بالواقعة أصدر قرارا بإيقاف الضابط عن العمل وإحالته للتحقيق وتسليمه للنيابة العامة.
– أشيد بالأداء الجديد لوزارة الداخلية الذي اتسم بالحياد والحرص على تطبيق القانون
– النائب العام كان متابعا للأزمة لحظة بلحظة وحريصا على ضبط إيقاع الاتهام لإعطاء المحامي حقه
– النقابة اتخذت جميع الإجراءات القانونية اللازمة لإعادة حق الزميل دون تنازل أو تصالح
– تواصلت مع الداخلية عقب القبض على 3 محامين بالقاهرة أمس وأفرج عنهم بعدها بساعات
إعداد: سعد البحيري
صرح سامح عاشور، نقيب المحامين، بأن المحاماة والمحامين شهدا ملحمة تجلت بها وحدة الصف في أزمة محامي المحلة، أحمد رمزي، المعتدى عليه من ضابط شرطة، الخميس الماضي. وكانت وزارة الداخلية والنيابة العامة طرفين في تلك الملحمة.
وأوضح عاشور، خلال رسالة مسجلة بثت له عبر صفحته على “فيسبوك”، اليوم السبت، أن الملحمة تمثلت في حشود محامي المحلة التي ساندت الزميل، فور علمهم بالاعتداء عليه، في موقف ساده الانضباط والمسئولية للحفاظ على حق زميلهم بالطرق والوسائل القانونية.
وأضاف نقيب المحامين أن المشهد ساده التنسيق التام بين مجلسي النقابة العامة والفرعية، والحضور المشرف للمحامين خلال تحقيقات النيابة، والتواصل المستمر معه خلال الساعات الماضية من جميع محامي مصر للاطمئنان على صحة الزميل، وسلامة الإجراءات القانونية المتخذة.
وأكد عاشور أن الضابط ارتكب خطأ جسيما في حق الزميل المحامي، يقتضي العقاب والمواجهة، وأصرت النقابة على تحرير المحضر ضده، واتخاذ حميع الإجراءات القانونية اللازمة لإعادة حق الزميل دون تنازل أو تصالح، مشيرا إلى أنه تواصل مع اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، الذي أصدر أمره على الفور بإيقاف الضابط عن العمل، وإحالته للتحقيق، وتسليمه للنيابة العامة.
وتابع أن رئيس جهاز الأمن الوطني تواصل معه أيضا، ونقل له حرص الوزير الكامل على حصول كل طرف على حقه، وفقا للقانون، مشيدا بالأداء الجديد لوزارة الداخلية الذي اتسم بالحياد بعيدا عن أسلوب قديم كان يستخدم إجراءات كيدية ضد المعتدى عليهم، كما تعاملت الوزارة بشكل حاسم مع كل الضباط الذين أساءوا للمحامين في تعليقهم على الواقعة.
في سياق متصل، نوه عاشور إلى أنه تواصل مع النائب العام، المستشار حمادة الصاوي، والمحامي العام الأول لنيابة استئناف طنطا، المستشار وليد عماد، والمحامي العام لنيابات المحلة، المستشار عماد سالم، الذين أبدوا تعاونا كبيرا، مردفا: “النائب العام كان متابعا للأزمة لحظة بلحظة، وحريصا على ضبط إيقاع الاتهام لإعطاء المحامي حقه. وعقب انتهاء التحقيقات مع الضابط، تواصلت معه، وأبلغني بأنه سيعلن قرار النيابة في بيان صادر عن مكتبه”.
كما أعرب نقيب المحامين عن تقديره لحماس المحامين ورغبتهم في التأكد من سلامة الإجراءات، حتى يحصل زميلهم على حقه كاملا، رغم حالة التشكيك من البعض، عبر صفحات التواصل الاجتماعي، والتي ندرك أنها تصدر دائما قبل المواعيد الانتخابية، مشددا على أن التلاحم بين النقابة العامة، والفرعيات، والمحامين، يؤدي إلى نتائج إيجابية، كما تم في تلك الأزمة.
وجدد نقيب المحامين تأكيده أن النقابة لن تترك القضية حتى يحصل المحامي على جميع حقوقه القانونية دون أي تنازلات، مهما تكن الضغوط، مشيرا إلى أنه تواصل أيضا مع وزارة الداخلية بشأن 3 محامين بالقاهرة ألقى القبض عليهم، أمس الجمعة، وأفرج عنهم بعدها بساعات قليلة.