نقيب المحامين من المنيا يؤكد التعديلات السابقة لقانون المحاماة فُضل فيها المصلحة الشخصية على العامة.. ويزف بشرى بشأن أندية المحامين بالمنيا وسوهاج والأقصر
شهد الأستاذ عبدالحليم علام نقيب المحامين رئيس اتحاد المحامين العرب، احتفالية نقابة محامي المنيا الفرعية بالمولد النبوي الشريف، وتكريم المتفوقين من أبناء السادة المحامين والزملاء حملة الماجستير والدكتوراه، والتي عقدت بمسرح محافظة المنيا.
وفي كلمته رحب الأستاذ علاء حسن نقيب محامي المنيا بالنقيب العام الأستاذ عبدالحليم علام، وأعضاء مجلس النقابة العامة، وبكافة الحضور.
واستهل نقيب المحامين كلمته بتقديم التهنئة للسادة المحامين، والحضور بالمولد النبوي الشريف، وكذلك تهنئتهم بتفوق أبنائهم، مؤكداً أن الزميل المحامي والمحامية يكونوا في قمة فخرهم وسعادتهم بتكريم أبنائهم أمام أعينهم ونحن نفخر بذلك أيضا.
وأضاف نقيب المحامين قائلاً: ” النقابة كانت بعيدة كل البعد عن العمل المؤسسي طوال العشرين عاماً الماضية، وتدار بمركزية مقيتة لذلك عملنا على تحليلها وتفعيل نهج اللامركزية والتي كان أول ثمارها هو استخراج المحامي للكارنيه وبطاقته العلاجية وكافة الشهادات من نقابته الفرعية”.
وأشار نقيب المحامين إلى أنه عمل على تطوير مشروع العلاج وزيادة نسب مساهمة النقابة في المشروع لمواجهة الارتفاع المتزايد في الأسعار دون تكبد المحامي لأي زيادة في سعر الاشتراكات، حيث تم زيادة الحد الأقصى للعلاج من 30 إلى 40 ألف جنيه، ومن 50 إلى 60 ألف جنيه، في الأمراض المزمنة، وقمنا بزيادة مساهمة النقابة في الأدوية من 8 الآف إلى 10 الآف
واستكمل نقيب المحامين: “بلغت مصروفات العلاج في الستة أشهر الأولى من العام الجاري 650 مليون جنيهاً، بعد أن كانت 400 مليون سنوياً في الأعوام السابقة”
واستكمل قائلاً : “نعمل حالياً على التجهيز لدعوة الجمعية العمومية للمحامين بنهاية شهر أكتوبر المقبل، لإقرار زيادة المعاشات بحد أدنى 2000 جنيه، وأقصى كمرحلة أولى 4000 جنيها، وذلك بإشراف قضائي كامل”.
ونوه النقيب العام إلى أن نقابة المحامين خسرت ما يقارب ثلاثة مليارات جنية بسبب عدم استغلال أراضي 8 مدن سكنية سبق تخصيصهم للنقابة بسعر 30 جنيها للمتر، بسبب عجز النقابة عن سداد المستحقات لوزارة الإسكان في وقت صُرف فيه مبلغ 16 مليون جنيهاً على مؤتمر الغردقة.
وأضاف قائلا : ” سبق وأن تم تخصيص 12 نادياً اجتماعياً للنقابة إبان عهد الأستاذ حمدي خليفة، وكان سعر المتر الواحد فيها ألف جنيه، وتم سحبها جميعاً بسبب عدم السداد، واستعطنا استرداد 18.5 فدان من أرض المدينة السكنية بأسيوط، بحكم قضائي، ونسعى لاسترداد الباقي.
وأكد نقيب المحامين أنه رفض في بداية توليه النقابة الخروج للجمعية العمومية للتحدث عن الفساد الذي كانت النقابة غارقة فيه حتى لا يثقل كاهل السادة المحامين بحال نقابتهم وما آلت إليه في ظل هذه الظروف الصعبة.
وأعلن نقيب المحامين عن اعتزامه بدء خطوات جادة مع وزارة التعليم العالي لتطوير معهد المحاماة، وتفعيل الأكاديمية مع تقليل مدة الدراسة بالجامعات المصرية، لتخريج جيل واع ومثقف يمتلك كفاءات تستفيد بهم النقابة والمحاماة.
وتابع: “مفهوم الأكاديمية القديم كان يجبر ويحمل أبنائنا عبء السفر والإقامة في القاهرة للدراسة في الأكاديمية لمدة عامين متواصلين، وبالتالي ستخرج أجيال للقادرين فقط، وليس تخريج جيل من الكفاءات التي نستهدفها لحمل لواء المحاماة”.
وتابع أعمل بمعاونة عشرة أعضاء فقط من أصل 28 عضواً بمجلس النقابة تم انتخابهم لخدمةِ المحامين، والباقي يعمل من أجل استعادة الفساد السابق.
وعن نادي محامي المنيا أعلن نقيب المحامين أنه سيتم طرحه في مناقصة رفقة نادي محامي سوهاج والأقصر، وخلال أكتوبر المقبل سيتم الإنتهاء من كافة الرسوم الهندسية للبدء في الإنشاءات، منوهاً إلى أن مصيف جمصة سيكون جاهزاً لاستقبال الزملاء في الصيف المقبل، وكذلك فندق بورسعيد، وسيفخر كل المحامين بما يمتلكونه من إنشاءات وعقارات، مثلما حدث في نادي جليم بالإسكندرية.
وأكد الأستاذ عبدالحليم علام نقيب المحامين، أنه وجه بتخصيص الدور الخامس والسادس والسابع بمبنى النقابة الفرعية بالمنيا كمستشفى للسادة المحامين واقتطاع جزء من الدور الأرضي وتخصيصه كصيدلية لخدمة الأعضاء.
وأشار إلى أن عقد الدمغة كان يتضمن قيام الشركة بطباعة وتوزيع وتحصيل رسوم الدمغة دون رقابة أو مشاركة من النقابة في إدارتها، وأن هناك تعليمات وصلت للشركة من القائمين على النقابة حينها بعدم طباعة أرقام متسلسلة على الدمغة حتى لا يتم تحديد قيم الدمغات.
وأشار إلى أن سبب حفظ النيابة للقضايا التي رفعها النقيب الراحل الأستاذ رجائي عطية على القائمين السابقين على النقابة والمتعلقة بالفساد المالي والإداري، هو عدم توافر أصول المستندات، وتم جحد الصور الضوئية المقدمة.
وأكد أنه في عام 2019 تم تغليب المصلحة الشخصية على المصلحة العامة، في تعديلات قانون المحاماة، وخاصة في المواد الخاصة بحصانة النقيب، وفتح المدد للنقيب بأن يظل أطول مدة في منصبه، ولم يتم تقديم أي تعديل يخدم الجمعية العمومية سواء في بند إعفاء المحامين من القيمة المضافة، أو الفاتورة الإلكترونية.
وعن المركز الطبي للمحامين، أكد سيادته أن النقابة بدأت في مرحلة الأساسات وصب الخرسانة، كمرحلة أولى من إنشاء المركز الطبي لنقابة المحامين بمدينة السادس من أكتوبر.
وكشف نقيب المحامين، عن أول مستشفى مجاني مقدمة لنقابة المحامين، دون أن تتحمل النقابة مليمًا واحدًا، وهذه المستشفى مكونة من 11 طابق مجهز بالكامل، فيه كافة الخدمات العلاجية، مؤكدًا أنه سيسعى بأن يكون هناك مراكز طبية في كافة المحافظات لخدمة المحامين وأسرهم.
واختتم نقيب المحامين كلمته قائلا: “لا أسعى لمال أو غنيمة ونبغى رضا الله وترك سيرة عطرة بين الزملاء، ولن يعود الفساد مرة أخرى لنقابة المحامين”.
حضر الاحتفالية الأستاذ أبو بكر الضوة، الأمين العام المساعد، والأستاذ محمد الكسار، ومحمد نجيب، ومحمد فزاع، ومحمد كركاب، ومحمد راضي مسعود، وفاطمة الزهراء غنيم، ومحمد القطيطي أعضاء مجلس النقابة العامة.
