نقباء الفرعيات: القانون الجديد انتصار جديد للمحاماة

تقرير: أشرف زهران
اتفق عدد من نقباء المحامين، بمختلف محافظات الجمهورية، على أن تعديل قانون المحاماة، الذي تم التصديق عليه أخيرا من قبل رئيس الجمهورية، يحقق المصلحة العامة للمهنة والمحامين، ويهدف إلى الارتقاء بمهنة المحاماة، مشيدين بجهود النقيب العام، سامح عاشور، ومجلس النقابة العامة فى خدمة المهنة، والحفاظ على كيان نقابة المحامين. فى هذا التقرير، نستعرض أبرز ما صرح به نقباء وأعضاء مجالس النقابات الفرعية عن تعديلات قانون المحاماة.
نقيب شمال القاهرة: التعديلات حققت طموحات المحامين
قال هشام زين، نقيب محامى شمال القاهرة، إن تعديلات قانون المحاماة مهمة للغاية، وتصب فى مصلحة جميع المحامين، وحققت العديد من طموحات وآمال الأعضاء، ومنها قواعد الترشح النقابة العامة والفرعيات، كما أن تحصيل النقابة لأتعاب المحاماة سيزيد الموارد الاقتصادية للنقابة، مؤكدا أن التعديلات تتضمن تفعيل المزيد من الحصانات للمحامى، فى أثناء عمله، وتضمن الاستمرار فى عملية التنقية، وأن تكون النقابة سيدة جداولها. وعمن عارضوا التعديلات، قال “زين” هى في الأساس معارضة لشخص النقيب، وليس للتعديلات.
نقيب جنوب القاهرة: التعديلات طُرحت أكثر من مرة للمناقشة
أكد حسن أمين، نقيب محامى جنوب القاهرة، أن تعديلات قانون المحاماة تعود بالنفع على المحامين، وأنها تصب فى مصلحة المهنة والمحامين، قائلا: القاعدة الأصولية فى التشريع أن ما لا يدرك كله لا يترك كله، وبالتالى فإن هذه التعديلات تحقق الغالب الأعظم من المصالح التى يتطلع إليها المحامون من حيث الضمانات بالنسبة لحالات فى غير التلبس ونحو ذلك، مشيرا إلى أن التعديلات تتضمن تنظيما لعملية انتخاب أعضاء مجلس النقابة العامة والفرعيات، وأكاديمية المحاماة، واعتبارها وسيلة للرقي بمهنة المحاماة، حتى يخرج المحامى فى العمل المهنى سفيرا فوق العادة لمهنة المحماة، أسوة بمجلس الدولة الذي يشترط فى المنضم إليه أن يكون حاصلا علي الماجستير فى العلوم القانونية، خلال عامين، وإلا فإنه يُحول للأعمال الإدارية.
واستنكر أمين قول البعض إن التعديلات لم تطرح للمناقشة، قائلا: طرحت منذ سنوات أكثر من مرة، ومن ينكر ذلك صاحب مصلحة شخصية.

نقيب حلوان: قانون المحاماة الجديد إنجاز فريد كنا ننتظره منذ سنوات
أكد شعبان زكريا، نقيب محامي حلوان، أنه على جميع المحامين الاحتفال بصدور قانون المحاماة الجديد، الإنجاز الفريد من نوعه الذي انتظره الجميع في عام ٢٠١٩، منذ فترة طويلة، مقدما الشكر لكل من أسهم وشارك فى إتمام هذه التعديلات، وعلى رأسهم النقيب العام سامح عاشور، وأعضاء مجلس النواب، الذين أيدوا المواد التي شملها لمصلحة المحامين.
وعن مزايا القانون، رأى زكريا أن أهم هذه المواد هى المادة ٥٠ مكرر، التي تمنع القبض على المحامي، الذي يقوم بواجبه، وفي أثناء تأدية عمله، رائيا أن هذه المادة من أهم ما تمت إضافته بقانون المحاماة لتوفيرها مزيدا من الحصانات للمحامي.
وعن أكاديمية المحاماة، قال نقيب حلوان إنها تعد أيضا من الإنجازات الكبرى التي شملها القانون، لأنها شرط في القيد بالنقابة، مشيدا أيضا بالمادة ١٧٨ الخاصة بأتعاب المحاماة، التي من شأنها إضافة الكثير من الموارد للنقابة التي ستعود بالنفع على جميع المحامين في الخدمات المختلفة.

نقيب المنوفية: التعديلات تتسق مع الضمانات الدستورية
قال خالد راشد، نقيب محامى المنوفية، إن تعديل قانون المحاماة يتسق مع الضمانات الدستورية التى حملها دستور 2014 للمحامين، فى سابقة هى الأولى من نوعها، وهي أن يُفرد للمحاماة باب خاص فى الدستور يؤكد أهمية المحاماة، وكفالة حق الدفاع بعدّه ضمانة أكيدة لمجتمع ديمقراطى. ومن هذا المنطلق، كانت تعديلات قانون المحاماة أمرا بديهيا ومنطقيا، وربما كانت خطوة متأخرة، لأن مشروع التعديل موجود بمجلس النواب منذ عامين، مضيفا أن هذه التعديلات تضيف حصانة جديدة للمحامين، كما أنها تعيد النظر فى النظام الانتخابي للنقابة العامة بعدما لم يأت انتخاب عضو عام عن المحكمة الابتدائية بثماره المرجوة.
وأشار راشد إلى أن وجود مادة تحصيل النقابة لأتعاب المحاماة، عند قيد الدعاوى، سيضيف للنقابة دخلا لصندوق الرعاية الصحية، والمعاشات، كما سيمنع أى تلاعب فى تحصيل هذه الرسوم.

نقيب جنوب الشرقية : التعديلات تحقق المصلحة العامة للمحامين
قال حسن الصادق، نقيب محامى جنوب الشرقية، إن تعديلات قانون المحاماة تحقق المصلحة العامة للجمعية العمومية للمحامين، والتعديلات المقترحة تحمى النقابة من خريجى التعليم المفتوح، مضيفا أنه ليس من المعقول أن تقبل النقابة من رفضتهم الدولة، بالإضافة إلى أن سوق العمل بمصر ليس فى حاجة لكل هؤلاء المحامين، لافتا إلى أن مادة انتخاب أعضاء العامة ستمنع ما يحدث من تضارب بين عضو العامة والنقابة الفرعية.

نقيب بورسعيد: كنا في حاجة إلى تعديلات قانون المحاماة.. والنقابة تعيش أزهى عصورها
أعرب أحمد عبدالنعيم، نقيب محامي بورسعيد، عن سعادته هو وجموع محامي بورسعيد بإصدار قانون المحاماة الجديد، بعد التصديق عليه من رئيس الجمهورية، مؤكدا أن نقابة المحامين تعيش أزهى عصورها في ظل المجلس الحالي، بقيادة النقيب العام، سامح عاشور، وكانت في حاجة ملحة لإصدار هذه التعديلات.
وقال عبد النعيم إن المحاماة في عيد بعد هذا التعديل، وما شمله من نصوص تصب في مصلحة المحامين، والنقابة، ومستقبل المحاماة بوجه عام، مثمّنا جهود النقيب العام، وأعضاء مجلس النقابة العامة، وأعضاء مجلس النواب الذين أسهموا في هذا التعديل.
واستعرض نقيب بورسعيد مزايا التعديلات العديدة، وفي مقدمتها حصانة المحامي فى أثناء عمله، والتي تجلت في المادتين 50 مكرر، و51 الفقرة الثانية، إضافة لسيادة النقابة على جداولها، وحقها في التثبت من الاشتغال الفعلي للأعضاء بشكل دوري.

نقيب جنوب المنصورة: التعديلات نقلة كبيرة فى تاريخ النقابة
قال محمد الغمرى، نقيب محامى جنوب المنصورة، إن تعديلات قانون المحاماة تعد نقلة كبيرة فى تاريخ نقابة المحامين، وتتضمن ضوابط كان لا بد من وجودها منذ فترة، مضيفا أن القانون الجديد سيضمن تفعيل حصانة المحامى، كما أن به مواد تعمل على تنقية الجداول، وأن تكون النقابة سيدة جداولها من خلال منع خريجى التعليم المفتوح من القيد بنقابة المحامين، منوها إلى أن إنشاء أكاديمية المحاماة سيعمل على إثراء المهنة بمحامين أكفاء مؤهلين
لسوق العمل، مستنكرا أقوال وأفعال رافضى التعديلات، قائلا: معارضتهم هدامة لا تمت لمصلحة المحامين بصلة.

نقيب قنا: التعديلات تضمن حياة كريمة للمحامين ومستقبلا واعدا للمهنة
قال فتحى صوينى، نقيب محامى قنا، إن تعديلات قانون المحاماة تتسم بالعديد من المزايا، حيث تضمنت توسيع دائرة حصانة المحامي، وأن تكون النقابة سيدة جداولها، ولن يقيد بها إلا المحامي المشتغل، فضلا عن نصها على أكاديمية المحاماة التي ستساعد على رفع شأن المهنة.
وأضاف صويني أن تعديلات قانون المحاماة كانت مطلبا ملحا وضروريا، لأنها تشمل حصانات لم تكن موجودة من قبل، كما أن مواد القانون الجديد أعطت ضمانات لعدم دخول العاملين بمهن أخرى إلى نقابة المحامين ليزاحموا المشتغلين فى حقوقهم، مشددا على أن النقابة دفعت ثمنا كبيرا بسبب هذه الفئات التى أساءت إليها، مؤكدا أن التعديلات الجديدة تضمن حياة كريمة للمحامين، ومستقبلا واعدا للمهنة، وجمعية عمومية حقيقية.

نقيب أسوان: التعديلات لمصلحة المحامى والقاضى والموكل
قال حمادة أبو كرورة، نقيب محامى أسوان، إن تعديلات قانون المحاماة تصب فى مصلحة المحامين والمهنة، والحفاظ على التنقية التى ظهرت نتائجها فى الخدمات المقدمة للمحامين فى المعاش، والعلاج، وغيرهما من الخدمات، مضيفا أن التعديلات تتضمن أكاديمة المحاماة التى تعد السبيل الوحيد لتخريج جيل واع ومثقف من شباب المحامين ليسلكوا مسلك المهنة الصحيح، مؤكدا أن تعديل القانون سيستفيد منه المحامى، والموكل، والقاضى، كما
أن وجود “كوتة” للمحاميات بمجلس المحامين سيسهم بشكل كبير فى التعبير عن رأيهن، وزيادة مشاركتهن فى العمل النقابي.

نقيب المنيا: التعديلات تحافظ على موارد النقابة
قال عز راشد، نقيب محامى المنيا، إن تعديلات قانون المحاماة تعطى ضمانات لحصانة المحامي فى أثناء أداء عمله، كما أنها تؤيد عدم قيد التعليم المفتوح، وتهدف إلى الحفاظ على موارد النقابة من خلال تحصيل أتعاب المحاماة مباشرة بواسطة النقابة دون واسطة وزارة المالية، مشيرا إلى أن أغلب المشتغلين موافقون على التعديلات، عدا أصحاب المصالح الشخصية، والأهواء الانتخابية.

نقيب كفر الشيخ: التعديلات تنظم عمل النقابة
قال مدحت بدوي، نقيب محامى كفر الشيخ، إن التعديلات الواردة بقانون المحاماة مهمة جدا، لأنها تعمل على الحفاظ على النقابة ولخدمة المحامين، كما أنها تعمل على تنظيم التحاق المحامين بالنقابة، بداية من تخرجهم حتى الالتحاق بالنقابة، وتأهليهم من خلال تدريبهم بأكاديمية المحاماة.

نقيب الأقصر: تعديلات “المحاماة” تحفظ المحامي من كيد الخصوم
قال الدوشي شاكر، نقيب محامي الأقصر، إن تعديلات قانون المحاماة تهدف في المقام الأول لمصلحة المحامين المشتغلين، مضيفا أنه لأول مره في تاريخ الدساتير المصرية، توضع نصوص تحمي المحامي فى أثناء تأدية عمله. وأضاف شاكر أن التعديلات تتضمن حفظ حقوق المحامي وكرامته، وحمايته من كيد الخصوم، لافتا إلى أن صدور القانون في هذا التوقيت يعد مثاليا، خاصة بعد تنقية الجداول من غير المشتغلين، مشيرا إلى أن 90 %من

المشكلات التي تواجه المحامين كانت بسبب غير المشتغلين، فالمشتغل لا يصدر مشكلات. وإن وجدت، فإنه يتجاوب لحلها سريعا.

نقيب شمال الشرقية: القانون الجديد يحمي المحامي خلال ممارسته لعمله
أكد متولي محمود، نقيب محامي شمال الشرقية، أن تعديلات قانون المحاماة الجديدة هي ترسيخ لقيم حماية المحامي في أثناء ممارسته لعمله، وهي تطبيق للمادة الأولى من قانون المحاماة، التي تنص على أن المحاماة مهنة حرة تشارك السلطة القضائية في تحقيق العدالة، وسيادة القانون.
وأضاف محمود، على هامش مشاركته في اجتماع مجلس نقابة المحامين مع نقباء ومجالس الفرعيات، الأحد الماضى، أن التعديلات الأخيرة امتداد لتعديلات قديمة سبقت منذ ٢٠٠١، فهي ليست تعديلات وليدة، ولكنها تطور طبيعي للأحداث، مشيدا بما جاء في التعديلات من نصوص تحفظ حماية المحامي، وزيادة الرسوم، وأكاديمية المحاماة، وغيرها من التعديلات التي تصب جميعها في مصلحة المحامي المشتغل.
وأشاد نقيب محامي شمال الشرقية بما حملته نصوص قانون المحاماة الجديد من إنشاء أكاديمية المحاماة، التي ستكون شرطا للقيد بالنقابة، وبديلة لمعاهد المحاماة، إلى جانب التدعيم الأخير الذي حمله القانون أيضا بشأن عدم جواز ضبط وتفتيش المحامي إلا بأمر من المحامي العام، وأخيرا زيادة الرسوم الخاصة بأتعاب المحاماة.

نقيب الوادى الجديد: التعديلات تعطى استقلالية للمهنة والنقابة
قال محمد بشير، نقيب محامى الوادى الجديد، إنه تمت مناقشة مشروع تعديلات قانون المحاماة أكثر من مرة فى مؤتمرات المحامين ببورسعيد، والنقابات الفرعية، وإن تعديلات القانون تعطى استقلالية للمهنة والنقابة لتنظيم القيد بها، والحفاظ على مواردها.

وكيل جنوب أسيوط: صدور القانون الجديد يوم مشهود في تاريخ نقابة المحامين
قال حمادة إبراهيم، وكيل جنوب أسيوط، إن صدور قانون المحاماة الجديد يعد يوما مشهودا في تاريخ نقابة المحامين، كما يعد إنجازا يضاف إلى مجلس النقابة العامة، والنقيب سامح عاشور، بدءا من عام ٢٠٠١ حتى الآن.
وأوضح أن هذا العمل التشريعي تتلخص أهميته، في حياة المهنة ورسالتها، في أنه قد اهتم بالجوانب المادية، والأخلاقية، والحريات، والتكوين المهني للمحامي، معتقدا أن أفضل ما في هذا الجانب هو أكاديمية المحاماة، التي ستحافظ على هيبة المحامين، وتجعل من يفكر في نقابة المحاماة، والعمل بالمهنة، يقبل على ممارسة المهنة ممارسة فعلية، وهذا يخلص المحاماة من مشكلة أن تتحول النقابة إلى مجرد مهنة، وحرفة، وعمل من لا عمل له.

عضو نقابة غرب الإسكندرية: تعديلات قانون المحاماة ضرورة ملحة

قال محمد متولي، عضو مجلس نقابة محامى غرب الإسكندرية، إن تعديلات قانون المحاماة ضرورية ومقدمة منذ 2017 لمجلس النواب، لافتا إلى أن كل محامي مصر فى انتظار قانون يحمي المحامي والمهنة في أي مكان يوجد فيه خلال عمله عن طريق حصانة قوية، مضيفا أن كل من يعارض ويرفض القانون هو شخص معارض ويكره سامح عاشور لشخصه فقط، لأن حجتهم الوحيدة هى أن القانون يجب صدوره، ولكن الوقت غير مناسب.

أمين عام نقابة طنطا: قانون المحاماة الجديد علاج حقيقي لهموم المحامين
قال إسلام فاروق، أمين عام نقابة محامى طنطا، إن قانون المحاماة هو الدستور اليومى للمحامى في أداء عمله بمختلف مصالح الدولة ومؤسساتها، مؤكدا أن التعديلات المقترحة تهتم بتفعيل جميع النصوص الدستورية التى وردت في باب المحاماة بالدستور ٢٠١٤ ، والذى يعد إنجازا يضاف إلى إنجازات النقابة، مشيدا بدور النقيب العام سامح عاشور في السعى لإضافة ذلك الفصل بالدستور المصري لأول مرة، مضيفا أن قانون المحاماة الجديد هو العلاج الحقيقي لهموم المحامين بكل ربوع مصر.

عضو نقابة شمال الدقهلية: نصوص التعديلات تحقق الكثير من المصالح للنقابة والمحامين
قال علاء النفيلي، عضو مجلس نقابة شمال الدقهلية، إن نصوص تعديلات قانون المحاماة تحقق الكثير من المصالح للنقابة والمحامين، فوجود نص صريح يتيح للنقابة تحصيل رسوم أتعاب المحاماة، دون وساطة من وزارة العدل، سيضيف موارد كانت مهدرة لصندوق النقابة، تتم الاستعانة بها في رفع الخدمات المقدمة للمحامين، بالإضافة إلى أن التعديلات تتيح للنقابة العديد من
الحقوق في تنظيم عملها، بداية من جمع الاشتراكات حتى المقبولين الجدد بالجدول العام.

نقيب سوهاج: القانون الجديد يمثل طموحات كبيرة للمحامين
صرح ماهر رشوان، نقيب محامي سوهاج، بأن التعديلات، التى طرأت على قانون المحاماة، هي تعديلات لا شك فى أنها كانت تمثل طموحات كبيرة للمحامين، خاصة فيما يتعلق أولا بحصانة المحامين. فالتعديلات أضافت للمحامي المزيد من الحصانات، إذ إن أهم ما يحتاج إليه المحامي هو الشعور بالأمان عند ممارسة عمله، وجاءت الحصانة نفاذا لنص في الدستور. فعندما تم تعديل الدستور في عام ٢٠١٤، كان هناك فصل كامل للمحاماة.
وعن المادة ٨٧ الخاصة بأتعاب المحاماة، التي تثير جدلا وسط المحامين، أكد رشوان أن طريقة التحصيل منصوص عليها في المادة ٨٨ من قانون المحاماة، وهذه المادة لم يتناولها التغيير، لا بالتعديل ولا بالإلغاء، وحددت آلية التحصيل، وفيها أن من يقوم بالتحصيل هي وزارة العدل عن طريق أقلام الكتاب بنسبة ٥ %، وهذه مسألة يحكمها نص، ولا يجوز فيها الجدال.
وأشار إلى أن كل المحامين يعلمون أن من يقوم بدفع الرسوم، وأتعاب المحاماة، والقيمة المضافة هو الموكل، وليس المحامي، فلا مقبولا أبدا أن ينحاز المحامي لصف موكله ضد النقابة، لافتا إلى أن الكيفية التي ستنمي حصيلة النقابة ستعود بالفائدة على المحامي.

نقيب بنى سويف: تعديلات “المحاماة” ترجمة للنصوص الدستورية
قال نبيل حميدة، نقيب محامى بنى سويف، إن ما حدث فى تعديلات قانون المحاماة هو ترجمة للنصوص الدستورية الموجودة بالفعل فى الدستور الأخير، مؤكدا أنها فى مصلحة المحامين.
وأضاف حميدة أن التعديلات تتضمن تفعيل المزيد من الحصانة للمحامين، فى أثناء تأدية عملهم أمام المحاكم، والنيابات، وأقسام الشرطة، كما أن التمثيل الانتخابى وتمثيل الدوائر يعد الأفضل، لأنه يعمل على تقوية الترابط بين جزئيات النقابة، ونأمل فى المزيد من التعديلات لمستقبل أفضل للمهنة والمحامين.

وكيل نقابة المحلة الكبرى: تعديلات المحاماة تخدم الأعضاء المشتغلين
أشاد علي صديق، وكيل نقابة محامي المحلة الكبرى، بجهود النقيب العام، سامح عاشور، وسعيه لخدمة المحاماة، منذ عام ٢٠١٤، عندما وضع النواة الأولى لتعديل قانون المحاماة فيما يتفق وخدمة جميع السادة المحامين.
وأكد صديق أن التعديل الذي ورد على قانون المحاماة لا شك في أنه سيأتي بالإيجاب على المشتغلين، وسيوفر الكثير من موارد النقابة التي كانت تذهب لغير المشتغلين، مشيرا إلى أنه بعد صدور هذا القانون، لن يدخل نقابة المحامين سوى المحامي المشتغل اشتغالا فعليا، وسيستفيد وحده من التنقية، وموارد النقابة، وخدماتها.
وأعرب وكيل نقابة محامي المحلة الكبرى عن تقديمه وجموع محامي المحلة كامل الدعم والتأييد للنقيب العام، الذي سعى لتعديل القانون بكل جهد، وأخذ مهمة تنقية الجداول على عاتقه للحفاظ على هيبة المحامين، ودائما ما يكون موجودا في الوقت المناسب لتلبية مطالب المحامين. وأشار إلى أن المحاماة ستكون أحد عوامل التثقيف، وضبط الجدول، وحماية المهنة من الدخلاء.

وكيل نقابة الإسماعيلية: التعديلات ضرورة ملحة للحفاظ على النقابة وحقوق المحامين
قال لطفى أبورية، وكيل نقابة محامى الإسماعيلية، إن تعديلات قانون المحاماة كانت ضرورة ملحة لتوفير احتياجات المحامين، والحفاظ على حقوقهم، وكذلك الحفاظ على الضمانات التى كفلها الدستور للمحامى وحمايته فى أثناء تأدية عمله، والحفاظ على مهنة المحاماة، والنقابة من الدخلاء وغير المشتغلين، وكذلك من أجل الاستمرار فى عملية التنقية، كما أن التعديل يضمن إنشاء أكاديمية للمحاماة تهدف إلى رفع وزيادة الكفاءة المهنية لشباب المحامين لتأهيلهم لسوق العمل.