نقابة المنيا: لا صحة لتعرض المبنى الجديد للإزالة.. وسننقل الإدارة إليه خلال أسبوعين

كتب: أشرف زهران

أصدر مجلس نقابة المحامين بالمنيا اليوم، بيانا نفى فيه عدد من الشائعات المثارة حول مبنى النقابة الجديد من تعرضه للإزالة لمخالفته، كما أفصح المجلس في بيانه عن المخالفة الوحيدة فيه والمستحق عليها التصالح، كما نص البيان على اعتزام المجلس نقل إدارة النقابة إلى المبنى الجديد في غضون أسبوعين.

وجاء نص البيان كالتالي:  

السادة الزملاء محامين المنيا ردا على ما أثير على صفحات التواصل الاجتماعي بشأن، وجود مخالفات بالمبنى الجديد بنقابة المحامين بالمنيا، فنود الإشارة إلى أن المجلس السابق لنقابة المحامين بالمنيا كان قد قام استخراج الترخيص اللازم للبناء من الرسم الهندسي ثم جاء المجلس الحالي، وتلاحظ لنا أن المبنى سوف يتضمن عدد من المحلات اثنين محل بالدور الأرضي وقد رأينا أن ذلك لا يتناسب مع كيان مبنى نقابة المحامين لعدة أسباب:

أولا: أن هذه المحلات سوف تحدث الكثير من المشاكل في الإيجارات، والتعاملات اليومية مع المواطنين.

ثانيا: أن بناء الدور الأرضي كاملا سوف يشكل مع الدور الأول ما كان يصح أن يتم تأجيره لأحد البنوك أو الشركات، مما يعود بالفائدة المادية على السادة المحامين إلى جانب الوضع الأدبي لهذا المبنى.

هذه هي المخالفة الوحيدة في البناء بالنسبة لما ورد بالرسم الهندسي، وقد تقدمت بطلب لتوصيل المرافق الخاصة بالمبنى، وتمت المعاينة، ولم يرد بها إلا هذه المخالفة؛ مما استدعى التقدم بطلب تصالح عنها، وسوف يتم دفع الرسوم المستحقة، والتي لا تتعدى 75000 جنيه لا غير، ولا صحة لما ورد نشره من أن البناء معرض للإزالة، وأن رسوم التصالح تصل إلى مليون جنيه، ونعد حضراتكم إننا في غضون أسبوعين على الأكثر سوف يتم إدارة النقابة من داخل المبنى الجديد وإننا إذ نضع أمامكم هذه الحقائق، فإننا نتوجه بالشكر لكل من أشار لهذا الأمر حرصا منه على حقوق المحامين.

نقيب المحامين بالمنيا

الأستاذ/عز الدين راشد