نقابة المحامين لن تتخلى عن رسالتها وتتحمل مسئولية مواقفها

صدر منذ قليل بيان عاجل لنقابة المحامين رداً على محاولات البعض الاساءة لمواقفها حيال الاحداث الاخيرة خاصة مع تنظيمها لجان الدفاع عن المتظاهرين الرافضين لاتفاق تيران وصنافير ومروراً بمتابعتها الدقيقة لجميع المحامين الذين يتصدون للدفاع وازالة كافة العراقيل التى واجهتهم فى وقت توارى فيه الكثير ، وكان حضور النقابه لافتا ومشهوداً مع المحامين والصحفيين والطلاب وغيرهم من اصحاب الرأي او الفعل السياسي وأشار البيان وأكد أن النقابة تعلم جيداً وتدرك مدى ماتقوم به وما يحمله من مسئوليات تجاة هذه المواقف ، وتعلن عن استعدادها لبذل كل غال ونفيس فى سبيل الدفاع عن مواقفها وما تؤمن من قضايا وطنية ….
واليكم نص البيان
بيان عاجل
يحاول البعض عن جهل او عن عمد الاساءه لموقف نقابه المحامين وتشويه دورها الوطني خلال الأحداث الاخيرة فنقابه المحامين علي لسان نقيبها اول من أعلنت تمسكها بقضيه تيران وصنافير وطالبت بالاستفتاء الشعبي عليها وأول من ساندت المقبوض عليهم في تظاهرات ١٥ ابريل و ٢٥ ابريل وشكلت هيئات دفاع مثبته في محاضر الجلسات التي تشهد حضور النقابه مع المحامين والصحفيين والطلاب وغيرهم من اصحاب الرأي او الفعل السياسي ولم تتخاذل في الحضور عن المحامين او غير المحامين
وان وطنيه نقابه المحامين ودفاعها عن الحريات العامه وحقوق الانسان والاستقلال الوطني لا يمكن فصله عن الوجه الاخر للمحامي
ومن اجل ذلك نناشد المتربصين ان يعملوا قدر ماعملت نقابه المحامين في الشارع وفي ساحات المحاكم والنيابات بدلا من الذين يكتفون بالاختباء خلف حسابات وهميه ليتصدروا مشهد الشجاعه الزائف وتشويه المؤسسات والرموز الوطنية في زمن يحتاج التخلي عن الانانيه والتحلي بالوطنية الشجاعه
وأخيرا لن تتخلي نقابه المحامين عن ابنائها الذين يدافعون عن الوطن واستقلاله وحرياته ونقابه المحامين تساند المحامين وتدافع عن حقهم في التعبير عن ارائهم باعتبارها جزءا من مسئوليتهم النقابيه والمهنية والوطنية
وفي هذا الإطار نؤكد أيضا أن نقابه المحامين وأعضائها جميعا يتصدون لكافه القضايا الوطنية عن قناعة كاملة بأهمية دورهم في هذه المرحله وأننا جميعا على استعداد كامل في أن نتحمل نتيجة ومغبة ومسئولية قناعاتنا السياسية ونحن راضون عن ذلك وعلى استعداد لبذل كل ما نملك في سبيل الدفاع عما نؤمن من قضايا وطنية وتحمل نتيجة ذلك التوجه ولكننا نرفض بكل شدة وسنتصدي بكافة إمكانياتنا القانونية والنقابية لأي تعقب أو ترصد لأي من المحامين فى أداء أعمالهم المهنية بسبب معتقداتهم السياسية وسنواجه كل من يريد أن يجعل سبب الدفاع الذي يقدمه ويتبناه بعض المحامين في قضايا الرأي أن يتخذ منه حجة للتعقب السياسي والقانوني للمحامين