نعرض ما توصلت إليه لجنة التقدير والبت في أدلة الاشتغال حتى الآن

كتب: علي عبدالجواد

كشف محمود الداخلي، أمين عام نقابة المحامين، عن تفاصيل ما توصلت إليه لجنة التقدير والبت في أدلة الاشتغال، والتي شكلها النقيب العام للنظر فيما قدم من طلبات إعادة من الزوال ٢٠١٦، ويتوقف الفصل فيها على تقدير أدلة الاشتغال المقدمة من الطالب.

وذكر “الداخلي”، أن اجتماع عقدته اللجنة في ٢٠ يونيو الجاري، شهده الأستاذ النقيب العام رجائي عطية، ظهر خلاله حرصه الشديد في التيسير على السادة المحامين وطلباتهم محل البحث.

وبحسب تصريحات الأمين العام، تبحث اللجنة قرابة الثلاثة آلاف ملف، من خلال عدد من أعضائها، مشيرا إلى أن ذلك يحتاج إلى المزيد من الوقت، وتعمل اللجنة للانتهاء منه في أقرب وقت ممكن.

وأضاف:”تبذل اللجنة خلال هذه الفترة أقصى جهودها في بحث جميع الأدلة المرفقة في الطلبات المقدمة، والخاصة بالسنوات الثلاثة السابقة لعام ٢٠١٦”.

وتابع:”بعد الانتهاء من بحث جميع الطلبات سيتم رفعها إلى اللجنة، وترسلها اللجنة بدورها إلى لجنة القيد، حيث يتمكن المقبولين من تقديم أوراقهم ولا يقع أحد تحت طائلة القانون في تزوير أية أوراق، أو يتم استغلاله بأي شكل من الأشكال”.

يذكر أن نقيب المحامين، الأستاذ رجائي عطية، قد أصدر قرارا في ١٦ أبريل الماضي، بتشكيل لجنة التقدير والبت في أدلة الاشتغال بالمحاماة، والتي ضمت ٢٥ عضوا على رأسهم النقيب العام.

وشملت مواد القرار، أن للجنة من واقع ما تقدره أن تطلب من صاحب الشأن التقدم بمزيد من أدلة الاشتغال، ولها أن تطالبه بدليل على أنه لا يمارس عملا أخر غير المحاماة، كما أنه في حالة تساوى عدد الآراء عند التصويت، يرجح الجانب الذي فيه الأستاذ النقيب، وأن قرارات اللجنة نهائية وتلتزم بها كافة قطاعات النقابة.