نجاح الاتجاه الاستثماري لمجلس المحامين الحالي.. نقيب المحامين: تنقية الجداول هي الاستثمار الحقيقي للحفاظ على موارد النقابة

 الأمين العام: موردنا من المحامين المشتغلين فقط

كتب: علي عبدالجواد

ركزت تصريحات سامح عاشور، نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب، خلال سلسلة الزيارات، التي بدأها في الآونة الأخيرة، لتقديم الشكر والعرفان لأعضاء الجمعية العمومية، وخلال تكريمه لشيوخ محامي الجيزة، والدقهلية، على التنقية ومردودها على موارد نقابة المحامين، وما حققته في شتى الملفات الخدمية لمصلحة المشتغلين.

واتخذ مجلس نقابة المحامين الحالي، منذ توليه شئون النقابة، برئاسة عاشور، خطوتين رئيسيتين في مجال الاستثمار، تمثلت الأولى في تنقية الجداول واقتصار الموارد على المشتغلين، والثانية في كيفية تعظيم موارد النقابة والاستفادة من العوائد الاستثمارية، بتحسين ما تملكه من إمكانيات.

ويرى النقيب العام أن تنقية الجداول هي الاستثمار الأول والحقيقي، من حيث الحفاظ على موارد النقابة وتخصيصها لمستحقيها من المشتغلين، مؤكدا أهمية العوائد الاستثمارية التي يمكن تحقيقها من موارد النقابة، ومردودها على ملفي المعاش والعلاج، وأن عدم تحققها يعد خسارة ونقصا في الموارد.

وتعد معركتا تنقية الجداول والتعليم المفتوح دفاعًا شرعيا عن النفس والمال، حيث قال نقيب المحامين: “دافعنا عن النقابة من احتلال جداولها بواسطة غير المشتغلين الذين شاركوا المشتغلين في مواردهم المتمثلة في أتعاب ودمغة المحاماة، ونجحنا في تطهير وطننا الصغير من هذا الاحتلال”.

وعن أثر التنقية في الجانب الاقتصادي لموارد نقابة المحامين، أكد عاشور أنه لأول مرة في تاريخ النقابة، يكون هناك فائض في ميزانية النقابة السنوية، وكذلك صندوق الرعاية الصحية والاجتماعية، كاشفا أيضا عن أن ودائع النقابة في البنوك وصلت إلى 600 مليون جنيه، كما وصل الحد الأقصى للمعاش، منذ العام الحالي، إلى 2000 جنيه ليكون الأعلى في مصر، مع زيادة سنوية دورية 5%، إضافة لتطبيق معاش الدفعة الواحدة، وزيادة المعاشات القديمة بنسبة تقترب من 40%، وكذلك مضاعفة إسهام النقابة في مشروع العلاج، ودعم عمليات القلب المفتوح، وزراعة الكلى، والكبد، والنخاع الشوكي، وكذلك مرضى السرطان.

في هذا السياق، قال خالد أبو كريشة، أمين عام نقابة المحامين، إن النقابة ليس لها موارد إلا ما تجمعه من اشتراكات، ودمغات، ورسوم تصديق على العقود، وإن هذه الأعمال تدر عوائد في حقيقتها بسيطة القيمة، ويصعب زيادتها، لأنها تثقل كاهل المحامي، في الوقت الذي تريد فيه النقابة أن تخففها عنه، في ظل الأجواء الاقتصادية الحالية، وإن هذه العوائد للنقابة تتجه إلى علاج المحامي ومعاشه، وإنشاء المقار من غرف بالمحاكم على مستوى الجمهورية، والأندية، وهذه التكاليف لا مورد لها إلا ما يجمع من المحامين المشتغلين، فلا يتصور أن يشترك فيه من لا يودع فيه من غير المشتغلين.

من جانبه، أكد هشام زين، نقيب محامي شمال القاهرة، أنه لا يستطيع أحد أن ينكر الأثر الإيجابي للتنقية في موارد النقابة، فالتنقية أسهمت بدور إيجابي في رجوع المحاماة إلى سابق عصرها. وبتنقية الجداول، تم تحديد الموارد، وأصبح هناك فائض مادي للنقابة.