نائب رئيس مجلس الدولة: عاشور أدى أدوارا جليلة للنقابة وحفظ للمحامين مكانتهم.. دستور 2014 به الكثير من العيوب وهناك تعارض بين نصوصه

كتب: علي عبدالجواد
قال المستشار أحمد منصور، نائب رئيس مجلس الدولة، إن نقيب المحامين أدى أدوارا جليلة لنقابة المحامين، وكان حريصا على تنقية جداولها من الدخلاء على المهنة، حتى يحفظ لأصحابها مكانتهم، ولا يستطيع أحد أن يغفل دوره في هذا الشأن.
جاء ذلك، خلال ندوة بعنوان “القضاء والمحاماة في الدستور والقانون”، نظمتها الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والإحصاء والتشريع، اليوم الثلاثاء، بقاعة المحاضرات بمقر الجمعية في شارع رمسيس.
وأشار إلى أن الدساتير المختلفة، بدءا من دستور 23، كانت تتحدث عن السلطة القضائية فيما لا يجاوز أربع، أو خمس، أو سبع، أو ثماني مواد، ولكن أول دستور به نقلة حقيقية، وأفسح مجالا للسلطة القضائية هو دستور 71 ، حيث أفرد فيه المشرع نصين مهمين، أحدهما لمجلس الدولة، حيث جاء فيه أن مجلس الدولة هيئة قضائية مستقلة تفصل في المنازعات الإدارية، ليمنع عصف السلطة التنفيذية، من خلال أدواتها، بالسلطة التشريعية، المتمثلة في مجلس الدولة، في يوم من الأيام، فأراد أن يضعه في الدستور حفاظا وحماية لحقوق المحامين وحرياتهم.
وعن دستور 2012 ، أوضح أنه لا يستطيع أي فرد أن يقول إنه دستور متوازن، في ظل التغيرات الاجتماعية التي تم إعداده في ظلها، فكان عليه الكثير من الضغوط، حيث تحدث عن السلطة القضائية، وأراد أن يفرد النائب العام بنص في الدستور، كما كان هناك اعتداء صارخ على المحكمة الدستورية، وما جاء فيه من محاولة العزل، ولذلك فإن نصوص العزل هشة إذا لم يحمها المجتمع بقوة.
أما عن دستور 2014، فقال: “فيه الكثير من العيوب، لأنه أيضا جاء عقب ثورة أخرى. وحينما تتم قراءته قراءة متأنية، نجد كأنه تشريع وضعته السلطة التشريعية، ولا يمكن أن يكون قانونًا دستوريًا، تارة يتغزل في نهر النيل، وتارة أخرى في الرياضة، فلا نكون أمام دستور على الإطلاق. فعند قراءة نصوصه، نجد هناك تعارضا واضحا بينها”.
حضر الندوة سامح عاشور، نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب، والمستشار محمد عبد العزيز سالمان، نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا، والمستشار أحمد منصور، نائب رئيس مجلس الدولة، بحضور الدكتور أحمد فتحي سرور، رئيس الجمعية، والدكتور رابح رتيب، نائب رئيس الجمعية.
كما حضر الندوة أعضاء من الهيئات القضائية من قضاة ومستشارين، وأعضاء من مجلس النقابة العامة للمحامين، ونخبة من المحامين، وأعضاء من الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والإحصاء والتشريع.