من 3 بنود.. نقيب المحامين يصدر قرارًا بوجوب الالتزام بقواعد مشروع العلاج للمشتركين فيه
كتب/ عبدالعال فتحي
أصدر نقيب المحامين الأستاذ رجائي عطية، رئيس اتحاد المحامين العرب، قرارًا بشأن وجوب الالتزام بقواعد مشروع العلاج للمشتركين فيه، وجاء نصه كالتالي:
قـــــــــرار
للتذكرة
نبهنا مرارًا وتكرارًا إلى أن ملف العلاج به فساد هائل، ونبهنا مرارًا وتكرارًا بوجوب الالتزام بقواعد مشروع العلاج للمشتركين فيه لإيقاف هذا الفساد المستشرى، وأنه يلزم :
أولاً : وجوب تقديم طلب كتابى موقع من صاحب الشأن أو من ينوب عنه قانونًا ، أو من أحد ذويه أو نقابته الفرعية إذا كانت حالته لا تسمح بكتابة الطلب وتوقيعه .
ثانيًا : أن يكون المستشفى أو المركز الطبى أو الطبيب متعاقد .
ثالثًا : لن يعتمد التعامل مع مستشفى غير متعاقدة إلاَّ مع مبرر قوى ثابت من أن الحالة طارئة أفقدت حرية الاختيار .
ولا يفوت كافة الزملاء ، الأسباب الجدية للالتزام بالقواعد ، من ذلك أنه يجوز أن يقدم طلب خلسة دون معرفة صاحب الشأن ومن وراء ظهره ، لذلك وجب أن يكون طلبه كتابيًا موقعًا منه أو ممن ينوب عنه قانونًا ، أو من أحد ذويه أو نقابته الفرعية فى حالة ما إذا كانت حالته لا تسمح بكتابة الطلب وتوقيعه .
ومن ذلك أن فتح باب التعامل مع مستشفى غير متعاقد يفتح الباب
ــ وهناك وقائع ثابتة ـــ لإختلاق أسباب على خلاف الحقيقة ، لذلك إغلقًا لأبواب الفساد ، يجب الالتزام بالتعامل مع المستشفيات والمراكز الطبية والأطباء المتعاقد معهم فقط دون غيرهم .
وتغطية للحالات الخارجية من الإدارة ، أباحت قواعد المشروع استثناء حالة ثبوت وقوع حالة طارئة أفقدت حرية الاختيار ، واثبات هذه الحالة يقع بداهة على عاتق الطالب والمستشفى غير المتعاقدة التى تعامل معها .
أرجو ألا تضيق صدورنا بالإلتزام بالأصول والقواعد التى لا غنى عنها للحفاظ على أموال المحامين وأرامل وايتام من ر حلوا إلى الدار الآخرة .
ولا يفوت أن الأغلبية الغالبة الملتزمة ــ لا ولن تضيق بالقواعد والأصول ، وهى قواعد لا يعترض عليها الخالون من الأغراض .
راجيًا أن تساعدونى فى المحافظة على حقوقكم وأموالكم .
مع صادق مودتى وأطيب تمنياتى لكم ،،،
نقابة المحامين فى 30/1/2022
نقيب المحامين
رئيس اتحاد المحامين العرب
