أصدر نقيب المحامين، الأستاذ رجائي عطية، رئيس اتحاد المحامين العرب، قرارًا من ثلاثة بنود بشأن توريد النقابات الفرعية حصة النقابة العامة من رسوم التصديق على العقود، وجاء القرار كالآتي:
قــرار
بعد الإطلاع على قانون المحاماة .
وعلى مذكرة مدير الإدارة العامة للتصديق على العقود بشأن عدم إلتزام بعض النقابات الفرعية بتوريد حصة النقابة العامة من رسوم التصديق على العقود ، أو التأخير فى التوريد لمدد طويلة تصل إلى شهر فى بعض الأحيان .
ورعاية لتنظيم العمل .
لذلك تقرر : ــ
أولا : أن تقوم كافة النقابات الفرعية بتوريد حصة النقابة العامة المقرر ـ بإيداعها فى البنوك فى خلال ثلاثة أيام على الأكثر من تاريخ تحصيلها .
ثانيا : يجب على الإدارة العامة للتصديق على العقود ـ الإخطار عن عدم التوريد فى الموعد المقرر .
ثالثا : يتولى الأستاذ أمين الصندوق متابعة تنفيذ هذا القرار.
صدر بنقابة المحامين فى 30/1/2022 ويعمل به فور صدوره .
