من بينهم رفض طعن لوزير الداخلية.. “الإدارية العليا” تصدر 2225 حكما باتا
كتب: محمد علاء
أصدرت المحكمة الإدارية العليا، الدائرة الرابعة فحص برئاسة المستشار سيد سلطان نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجي وحسن محمود ونبيل عطا الله وأسامة حسنين وشعبان عبد العزيز نواب رئيس مجلس الدولة، 2225 حكما باتا بإجماع الآراء برفض هذه الطعون، وذلك بعد عودة محاكم مجلس الدولة للعمل تدريجياً بسبب جائحة كورونا.
وقد قضت المحكمة في 2185 من هذه الأحكام لصالح العديد من الموظفين العموميين بمختلف الوزارات والهيئات والمصالح الحكومية، ورفض الطعون المقامة من هيئة النيابة الإدارية ضدهم وكذلك الطعون المقامة من هيئة قضايا الدولة والطعون المقامة من الجامعات المصرية ضد أعضاء هيئة التدريس بها، وفى أحكام أخرى قضت المحكمة لصالح هيئة النيابة الإدارية في رفض الطعون المقامة من الموظفين ضدها وفى البعض الأخر أيضا لصالح هيئة قضايا الدولة.
كما قبلت المحكمة 40 طعناً أخرى مقامة من بعض الموظفين العموميين في الأحكام الصادرة ضدهم من المحاكم التأديبية على مستوى الجمهورية والمحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا وأحالتها جميعا إلى المحكمة الإدارية العليا دائرة الموضوع برئاسة المستشار عادل بريك نائب رئيس مجلس الدولة.
كما رفضت المحكمة الإدارية العليا دائرة الفحص، الطعن المقام من وزير الداخلية ضد أمين شرطة تأسيسا على أن المحاكمات العسكرية لأفراد هيئة الشرطة قضت المحكمة الدستورية بعد دستوريتها وبالتالي يحاكمون أمام مجالس التأديب، ومن ثم تستنهض وزارة الداخلية ولايتها في محاكمة أفراد الشرطة عن المخالفات المنسوبة إليهم أمام مجالس تأديب مشكلة طبقا للقانون حتى لا يفلت مخالف من العقاب.
