منظومة الإعلانات في قانون الإجراءات الجنائية الجديد (٣)
بقلم الأستاذ/ أشرف الزهوى
تحدثنا في المقال السابق عن منظومة الإعلان في قانون الإجراءات الجنائية الجديد، ونود الإشارة في هذا الصدد الى ضرورة الانتباه إلى أهمية استغلال البريد الإلكتروني في التراسل بشأن الإعلانات القضائية وتفعيل دورها، بحسب أن القانون وما أرسته محكمة النقض في أحكامها المتواترة، قد أعطت الدليل المستمد من الرسائل عبر الإيميل (البريد الإلكتروني) قوة في الإثبات، لأن هذا النظام هو نظام دولى ثابت لا يستطيع أحد أن يتدخل للتلاعب فيه، وأن الوسيلة الوحيدة للطعن علي الصورة المستمدة من البريد الإليكتروني لها حجيتها ما لم يتم الطعن عليها بالتزوير.
أما أن تقف طموحاتنا التحديثية في مجال التشريع عند الاكتفاء بالتراسل عبر الهاتف فقط وعدم الأخذ بالوسائل الأخرى سوف يخلق فرص للتلاعب والتحايل علي منظومة الإعلانات، صحيح أن هناك نسبة من المواطنين لا تملك بريدا إليكترونيا، أو تجيد التعامل مع وسائل التواصل الحالية، لكن هذا لا يمنع من منح المواطن حق الاختيار في وسيلة التواصل والتراسل معه من جانب مؤسسات الدولة، وقد يكتفي المواطن بالتراسل عبر الهاتف فقط.
إن تعدد وسائل التواصل الحديثة تفسح المجال لتحقيق العلم اليقيني لدى المواطنين بالمراسلات الحكومية ليس فقط في مجال قانون الإجراءات الجنائية، بل فى كل المخاطبات والمراسلات التى تحدث بشكل يومي بين الجهات الحكومية والمواطنين.
أغلب محاضر التبديد التي تحررها المؤسسات الحكومية ضد المخالفين تتم بطريقة روتينية لا تعني كثيرا بضمان وصول الإعلان عن الإجراءات إلى المراد إعلانه، زاد الطين بلة، عدم وجود ضوابط ملزمة للمواطنين لإبلاغ مصلحة الأحوال المدنية عند تغيير محل الإقامة، وهناك مناطق في مصر لا يمكن تحديد العناوين فيها بشكل دقيق، بل هناك أعداد من البدو يقطنون في مناطق خارج نطاق الزمام بدون أسماء شوارع.
إن أغلب الأحكام الجنائية التى تصدر غيابيا قد تظل قائمة حتى تنقضي الدعوي بمضي المدة لعدم قدره الجهات الامنية علي الوصول إلى محل اقامة المتهم، إن ضبط منظومة الإعلانات في كل الاجراءات القانونية التي تتخذها كافة المؤسسات الحكومية بل والمؤسسات الخاصة سوف يحقق الانضباط الكامل للمجتمع فلا يفلت احد من العقاب ولايعاقب شخص دون منحه حق الدفاع علي نفسة .
من الاقتراحات المهمة التي جف القلم من كثرة الحديث عنها، هي ربط الاحكام الجنائية بكافة المؤسسات الحكومية الخدمية التبدي تتعامل مع المواطنين مثل مصلحة الاحوال المدنية، ووزارة التربية والتعليم ووزارة الصحة والتموين والبنوك والبريد…الخ، بحيث يتم ايقاف التعامل وعدم تقديم الخدمة للمواطن الذى يصدر بحقه حكم جنائي حتي يقدم من ادارة تنفيذ الاحكام انه عارض او استأنف الحكم، او تم التصالح بشأنه وهذا الإجراء يكون صائبا ونافذا مع توافر علم المواطن بسبق صدور حكم ضده وللحديث بقية.