مناهج ذكية لمعاهد المحاماة

كتب: أشرف الزهوي

تمثل معاهد المحاماة نقطة الانطلاق نحو عالم المحاماة، لكل محام يطمح في تحقيق النجاح، ولا تألو نقابة المحامين جهد فى توفير كل الاهتمام والدعم لمعاهد المحاماة.

عندما تشرفت منذ عامين بدعوة مجلس نقابتي الفرعية لالقاء محاضرتين في المعهد، كان شغلي الشاغل هو..كيف استطيع استغلال هذه السويعات القليلة في تقديم أكبر قدر من الاستفادة للزملاء من شباب المحامين بالمعهد.

من خلال هذا المقال اقدم اقتراح اتمني ان يحظي باهتمام وتقدير مجلس النقابة الموقر، وهو دراسة وضع منهج موحد لكل الدارسين في معاهد المحاماة بحيث يعتمد المنهج علي الأسس العملية الذكية والقواعد القانونية الأساسية التي يحتاجها كل محام مبتدأ .

وأسوق مثال لذلك للمحامي الذي يرفع الدعوي، أو للمحامي الخصم عن المدعى عليهم، فعليه أن يستند لعدد من القواعد والثوابت القانونية منذ البداية كضرورة معرفة معني الدفاع الجوهرى الذى يترتب عليه بطلان الحكم إذا أغفلته المحكمة؛ كذلك ضرورة قيام المحكمة بتمكين الخصم من إأثبات دفاعه بأى وسيلة من وسائل الإثبات المقررة قانونا، ويرتبط بذلك إدراك القاعدة المهمة بأن قواعد الإثبات ليست من النظام العام.

كما إن المحكمة غير ملزمة بلفت نظر الخصم الى مقتضيات الدفاع وانها غير ملزمة بتكليف الخصوم بتقديم الدليل علي دفاعهم المؤثر في الدعوي، أبضا يجب أن يدرك المحامي المبتدئ أن البينة على  من ادعي واليمين علي من آنكر وآن الآصل في الإجراءات آنها روعيت.

علي مدار اكثر من اربعين عام ومن خلال الواقع العملي تبين، ان هناك اكثر من مائة قاعدة قانونية وخمسين طلبا ودفعا لايمكن الاستغناء عنهم والالمام بهم بالنسبة للمحامي

وقد وضعت مؤلفا يحمل تلك القواعد والدفوع والطلبات وافردت باب خاص مستقل للمحامي المبتدئ يستطيع من خلاله ان يتعلم كيف يتخذ قرار التعامل في اى قضية يقوم بتوليها سواء كان مدعيا ام مدعي عليه واحسب ان هذا المؤلف يمكن ان يكون جزء من منهج معاهد المحاماة ونملك بجعبتنا تصور للمنهج كاملا الذى اتمني ان يكون هو موضوع الدراسة في معاهد المحاماة بما لايقل في المنهجية العلمية والعملية عن مركز الدراسات القضائية والتدريب او معهد البحوث الجنائية والتدريب ان قوة المحامي تكمن في قوة معلوماته القانونية والمامة بالقوانين واللوائح والتعليمات المطبقة دون شطط او جنوح او استثناء.

صناعة المحامي القوي تبدأ بتأهيله علميا وعمليا بعد ان تقلص دور كليات الحقوق ليصبح مقصورا علي الناحية الأكاديمية فقط. ان الهدف من هذا المقال هو لفت نظر مجلس النقابة الموقر بقيادة النقيب الامين عبد الحليم علام الى ضرورة اعادة النظر في قيمة وجدوي معاهد المحاماة وضرورة ربط الدراسة بمنهج موحد ذكي يصقل شخصية المحامي علميا وعمليا.

وأتمني ان يتضمن المنهج الذى اقترحه مادة في فن التعامل والعلاقات الاجتماعية والتنمية البشرية في إطار قواعد علم النفس والاجتماع بما يوفر ثقافة التعامل المتفتح مع اطياف المجتمع دون شطط او جموح او استكانة وباسلوب يليق بالمحامي والمحاماة بما يحفظ هيبتها وكرامتها.

يتبقى أن نضع الحافز للاهتمام والتفوق للمحامين في معاهد المحاماة من خلال وضع قائمة بالاوائل لتكون تحت بصر المؤسسات والشركات ومكاتب المحاماة الكبرى مع منح جوئز عينية( مكتبات قانونية) للاوائل