مناصب ووظائف لا يجوز الجمع بينها وبين عضوية مجلس النواب

حدد قانون اللائحة الداخلية لمجلس النواب رقم 1 لسنة 2016 وتعديلاته، عدد من المناصب والوظائف التي لا يجوز الجمع بينها وبين عضوية مجلس النواب، ونعرضها وفقًا لما نصت عليه المادة (253) في الآتي:

لا يجوز الجمع بين عضوية النواب والشيوخ أو الحكومة أو عضوية المجالس المحلية أو منصب المحافظ أو نائب المحافظ أو مناصب رؤساء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية أو عضويتها أو وظائف العمد والمشايخ أو عضوية اللجان الخاصة بهم.

يشار إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، صدق على القانون رقم 136 لسنة 2021 بتعديل بعض أحكام اللائحة الداخلية للنواب الصادرة بالقانون رقم 1 لسنة 2016، ونشرت الجريدة الرسمية في عددها رقم 29 (مكرر).

مجلس النواب (وفق دستور مصر 2014) – مجلس الشعب سابقاً (وفق دستور مصر 1971)- هو السلطة التشريعية بجمهورية مصر العربية ويتولى اختصاصات مختلفة ورد النص عليها في الباب الخامس من الدستور، وفقاً للمادة 101 تولى مجلس النواب سلطة التشريع، وإقرار السياسة العامة للدولة، والخطة العامة للتنمية الاقتصادية، والاجتماعية، والموازنة العامة للدولة، ويمارس الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية، وذلك كله على النحو المبين في الدستور.

يتألف مجلس النواب من أربعمئة وخمسين عضواً على الأقل ينتخبون عن طريق الاقتراع العام السري المباشر على أن يتم الاقتراع تحت إشراف أعضاء من هيئة قضائية. بالإضافة إلى عدد من الأعضاء يعينهم رئيس الجمهورية لا يزيد على 5%.

تقسم الجمهورية لعدد 4 دوائر للانتخاب بنظام القائمة المغلقة المطلقة و 143 دائرة انتخابية للانتخاب بالنظام الفردي. وبهذا يصبح عدد مقاعد المجلس المخصصة للنظام الفردي 448 مقعداً و 120 مقعداً للقوائم بالإضافة إلى 28 مقعد على الأكثر يعيّنهم رئيس الجمهورية.

على مدى حقبة من الزمن تمثل تاريخ الحياة النيابية المصرية بدءاً من عام 1866، تعاقبت على البلاد سبعة نظم نيابية تفاوت نطاق سلطاتها التشريعية والرقابية من فترة لأخرى ليعكس في النهاية تاريخ نضال الشعب المصري وسعيه الدؤوب من أجل إقامة مجتمع الديموقراطية والحرية.