ملاحظات قسم التشريع على قانون المحاماة

في أغسطس من عام 2015، أبدى قسم التشريع بمجلس الدولة ملاحظاته على التعديلات التي اقترحتها نقابة المحامين على قانون المحاماة والتي أرسلتها وزارة العدل إلى القسم لمراجعتها، وكان يترأس القسم المستشار مجدي العجاتي، نائب رئيس مجلس الدولة.

وانتهى القسم إلى حذف بعض ما ورد في التعديلات، ومنه؛ إسناد سلطة الترخيص للمحامي الأجنبي للعمل في دعوى أو موضوع داخل مصر إلى مجلس نقابة المحامين، كما حذف شرط أن يكون المحامي مقيما بمصر إقامة دائمة لقيده في النقابة، ورفض مقترح حظر القبض على المحامين وتفتيشهم أثناء مباشرتهم حق الدفاع، كما حذف القسم شرط أن يكون المحامي المقيد بالنقابة حائزاً على الثانوية العامة أو ما يعادلها من الشهادات الأجنبية المعتمدة في مصر، وهي العبارة التي وضعتها نقابة المحامين لمنع قيد الحاصلين على ليسانس الحقوق بالتعليم المفتوح في النقابة.