مفوضي الدولة تنتهي من تقرير دعوى تفسير حكم الخمس علاوات

كتب: أشرف زهران

انتهت هيئة مفوضي الدولة لدى المحكمة الإدارية العليا، من إعداد تقريرها بالرأي القانوني، في دعوى التفسير المقامة والخاصة بتفسير حكم الخمس علاوات لأصحاب المعاشات.

وحددت المحكمة الإدارية العليا الدائرة التاسعة موضوع جلسة ١٤ يناير القادم لاستكمال نظر دعوى تفسير المنطوق الخاص بحكم الخمس علاوات، والطلب المضاف بشأن الحصول على الصورة التنفيذية من الحكم

وأكد عبد الغفار مغاوري المحامي مقيم الدعوى، أن الحكم المطلوب تفسيره صادر للمدعين وأصحاب المعاشات، في حين أن اتحاد المعاشات لم يستطع الحصول على الصورة التنفيذية، ويسعى عدد من المتدخلين انضماميًا في دعوى تفسير تنفيذ الحكم بالشكل السليم.وانضم البدري فرغلي رئيس الاتحاد العام لأصحاب المعاشات لدعوى التفسير، وتدخل انضماميًا أكثر من ١٥٠٠ من كبار السن أصحاب المعاشات من معظم محافظات مصر.

وكان مقيم الدعوى أضاف طلب جديد بالجلسة السابقة، بدعوى التفسير، يتعلق بتطبيق نص المادة ٨١ من قانون المرافعات المدنية، بشأن الصيغة التنفيذية الخاصة بإعطاء كل صاحب حق صيغة تنفيذية، وفقًا لمنطوق الحكم، وبتطبيق هذه المادة يصبح من حق المدعين وجميع أصحاب المعاشات أصحاب الحقوق الذين كانوا يتقاضوا علاوات خاصة أثناء العمل، في الحصول على هذه الصيغة طالما أن الحكم ينطبق عليهم، بالإضافة للطلب الأصلي لتفسير الجزء الخاص بإضافة ٨٠٪ من قيمة العلاوات الخمس ضمن معاش الأجر المتغير، وليس ضمن الأجور المتغيرة، ويصبح القول الفصل للمحكمة التي أصدرت الحكم، حتى يتثنى تطبيقه على أصحاب الحقوق.وطالبت دعوى التفسير المقامة من عبدالغفار مغاوري محامي أصحاب المعاشات، أمام المحكمة الإدارية العليا، تفسير حكم الإدارية العليا الخاص بالعلاوات، تفسيرًا سليمًا يتفق مع القانون ومن المستحق من عدمه لهذه العلاوات.يذكر أن البدري فرغلي رئيس اتحاد أصحاب المعاشات، أقام دعوى قضائية عام ٢٠١٥ وطالب بضم الخمس علاوات إلى الأجر المتغير لأصحاب المعاشات، وقضت المحكمة لصالحه مما دعا وزارة التضامن وهيئة مفوضي الدولة بالطعن على الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا، والتي أصدرت حكمًا لصالح أصحاب المعاشات بعد تعديل الطلبات بصحيفة الدعوى، ثم قامت وزارة التضامن بطلب الرأي القانوني للفتوى والتشريع بمجلس الدولة.