مع عودتها للعمل .. تعرف على التدابير الاحترازية التي اتخذتها المحاكم
أشرف زهران
عدد من التدابير اللآزمة والاحتياطات اتخذتها محكمة استئناف القاهرة لعودة العمل بالمحاكم وللوقاية من فيروس كورونا المستجد، والتى بدأت فى عقد جلساتها، أول أمس الأحد، من بين هذه الاحتياطات:
1- تعقيم المحاكم بشكل مستمر.
2 – عدم حضور الجمهور للمحاكمات فى الدوائر الجنائية، واقتصار الحضور على المتهم والمحامى، دون عائلة أو أقارب المتهم.
3 – اقتصار العمل بالدوائر الجنائية على يومين فقط من أيام الدور المقررة 6 أيام.
4 – النظر في أوامر تجديد الحبس سواء في استمرار الحبس أو إخلاء سبيل المتهمين، طبقا لظروف وملابسات كل دعوى دون حضور المتهمين من محبسهم.
5- استمرار العمل بكافة القرارات الصادرة من مجلس الوزراء بصدد حضور الموظفين بالعمل ومنع التكدس والازدحام.
6- عودة العمل بالدوائر التى لا تتطلب حضور، وتعقد جلساتها بغرفة المشورة، وهى دوائر نقض الجنح وطلبات رجال القضاء.
وأصدر المستشار بدري عبدالفتاح رئيس محكمة استئناف القاهرة، وعضو مجلس القضاء الأعلى، قرارًا بمباشرة الدوائر الجنائية عملها بداية من الأسبوع الأول من شهر مايو، على أن يقتصر العمل على يومين فقط من أيام الأسبوع.
وأشار قرار رئيس المحكمة إلى أن القضايا الجنائية التي تم تأجيلها إداريا خلال الفترة الماضية منذ القرار الصادر بالتأجيل بلغ أكثر من 8 آلاف جناية، إضافة إلى وجود عدد غير قليل من تلك القضايا محبوس علي ذمتها عدد من المتهمين، لذلك وحرصًا علي حقوق الإنسان سواء كان حرا خارج قيود السجن أو داخل السجون، فالأمر يتطلب أن تقوم الدوائر الجنائية بواجبها القانوني والوطني في هذا الصدد مع اتخاذ كافة التدابير الاحترازية والاحتياطية اللازمة للحفاظ علي الصحة العامة ولصالح العمل.
وقرر مباشرة الدوائر الجنائية عملها منذ الأسبوع الأول من مايو علي أن يقتصر العمل علي يومين فقط من أيام الدور المقررة 6 أيام.
كما شملت القرارات النطق بالأحكام في القضايا التي تم تأجيل النطق بها خاصة القضايا الهامة قضايا الإعدام والإحالة للمفتي وخاصة أن بعض القضاة رؤساء الدوائر سوف يكتمل عطاؤهم اعتبارا من شهر يوليو القادم.
واشار القرار إلى مراعاة أن يتم التأجيل في القضايا التي تؤجل إلى آجال مناسبة طوال أيام الانعقاد خلال شهري يوليو وأغسطس وليس ثلاثة أيام فقط والظروف التي حالت دون نظر القضايا خلال المدة الفائتة، وسوف يصدر قرار تنظيمي تبعا لما سوف يظهر من إجراءات طبية.
كما تضمن القرار انعقاد دوائر شئون الأسرة خلال دور الانعقاد للنطق بالأحكام في القضايا المحجوزة للحكم فقط والتي تم مد أجل الحكم فيها للظروف الاستثنائية وتأجيل ماعدا ذلك لدور مقبل.
